500 صندوق متوافق مع الشريعة في العالم وتوقعات بارتفاعها إلى 1000

كشف تقرير الصناديق والاستثمارات الإسلامية لعام 2008 الذي أعدته شركة إرنست آند يونج أن الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة والمعدة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأقصى وصلت إلى 267 مليار دولار، كنتيجة للتوسع الاقتصادي القوي وارتفاع الإنفاق الحكومي والمستوى المرتفع للسيولة النقدية.
وقال التقرير إن هذه الأصول تؤدي إلى توفير عائدات كبيرة لصناعة إدارة الأصول الإسلامية تقدر بنحو 1.34 مليار دولار، مضيفاً أن الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم بلغت أكثر من 500 صندوق بنهاية آذار (مارس) الماضي، وشهد عام 2007 وحده إنشاء 153 صندوقاً، ومن المتوقع أن يصل عددها إلى ألف صندوق بحلول عام 2010.
وتوقع التقرير أن تبلغ قيمة أصول الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون ودول الشرق الأقصى نحو 1.3 تريليون دولار، بينما يقدر قيمة أصول صناديق المعاشات التقاعدية بأكثر من 46 مليار دولار، مضيفاً أن الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي تمول بواسطة عائدات النفط الآخذة بالنمو، بينما يعتمد تمويل الصناديق السيادية في الشرق الأقصى على عوائد الاحتياط أو الديون وعلى الرغم من أن هذه الصناديق السيادية وصناديق المعاشات التقاعدية لم تؤسس على مبادئ متوافقة مع أحكام الشريعة، إلا أنها غالباً ما تعتمد استراتيجيات استثمار أخلاقية تتلاءم مع التعاليم الإسلامية.
ويسلط التقرير الضوء على التباين بين السعودية وماليزيا، كأكبر سوقين لإدارة الأصول الإسلامية في العالم قائلاً إن الكثير من المستثمرين في السعودية يفضلون المنتجات الإسلامية، أي أنهم غالباً ما يفضلون خياراً إسلامياً على الخيارات التقليدية البديلة حتى لو لم تكن العوائد المحتملة لخيارهم هي الأفضل وبينما يبلغ عدد الصناديق الإسلامية التبادلية في السعودية 120 صندوقا تستحوذ على 55 في المائة من مجمل قيمة الصناديق الاستثمارية، فإن استراتيجيات الاستثمار في المملكة لا تزال تركز حتى الآن على الأسهم.
أما في ماليزيا فالمنتجات الإسلامية مقبولة في الأسواق، أي أن المستثمرين مستعدون للتعامل مع كلا النوعين من المنتجات، التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة ويتيح التنوع القوي الذي يتميز به قطاع الأصول في ماليزيا لظهور استثمار إسلامي تنافسي يجذب شريحة واسعة من المستثمرين وحتى من غير المسلمين، ويبلغ عدد الصناديق الإسلامية التبادلية في ماليزيا 134 صندوقاً، تصل قيمتها إلى 10في المائة من مجمل أصول الصناديق الاستثمارية.
وقال سمير عبدي رئيس مجموعة إرنست آند يونج لخدمات التمويل الإسلامي إنه في الوقت الذي تشهد فيه دول الخليج عائدات نفطية غير مسبوقة، فإن إدارة الصناديق الإسلامية تحظى بمزيد من التميز والأهمية على مستوى العالم.
ولا تزال هذه الصناعة في المراحل الأولى للنمو، إذ تشوب طبيعة الصناديق الإسلامية بعض الثغرات، وهي تفتقر إلى العمق والتنوع في بعض أنواع الأصول، ولكن هناك الكثير من الطرق التي يستطيع المستثمرون من خلالها إعداد أنفسهم للاستفادة من هذا القطاع في مرحلة نضجه ونموه".
وقال عمر البيطار الشريك المسؤول عن مجموعة خدمات استشارات الأعمال في "إرنست آند يونج الشرق الأوسط" إنه بينما تتضاعف الضغوط التنافسية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية بسبب الطبيعة المفتوحة لإدارة الأصول، فإن الموارد البشرية تبقى العامل الأهم والمخاطرة الرئيسية بالنسبة لمديري الأصول الإسلامية، وإضافة إلى ذلك، فإنهم بحاجة لتطوير نوع من التغطية فيما يتعلق بالبعد الجغرافي وأنواع الأصول التي يتعامل بها نظراؤهم التقليديون".
وأكد التقرير على الحاجة الأساسية لتطوير منتجات أنواع الأصول المختلفة لتوفير فرص استثمارية ودعم نمو صناعة إدارة الثروات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.