28 مليار دولار حجم صناديق الاستثمار الإسلامية السعودية

كشف "المؤتمر السنوي العالمي الرابع للصناديق الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامي"في المنامة أمس، أن 70 إلى 90 في المائة من المستثمرين يفضلون المنتجات الإسلامية، في حين أن "السعوديين" يطلبون الاستثمارات الإسلامية بدرجة أكبر مقارنة بنظرائهم في دول مجلس التعاون الأخرى.
ووصف بعض فعاليات بارزة في المؤتمر السعودية بأنها وماليزيا أكبر أسواق إدارة الأصول الإسلامية، مقدرين مجموع أصول صناديق الاستثمار السعودية بنحو 28 مليار دولار في عام 2007.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف "المؤتمر السنوي العالمي الرابع للصناديق الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامي"في المنامة أمس، أن 70 إلى 90 في المائة من المستثمرين يفضلون المنتجات الإسلامية، في حين أن "السعوديين" يطلبون الاستثمارات الإسلامية بدرجة أكبر مقارنة بنظرائهم في دول مجلس التعاون الأخرى.
ووصف بعض فعاليات بارزة في المؤتمر السعودية بأنها وماليزيا أكبر أسواق إدارة الأصول الإسلامية، مقدرين مجموع أصول صناديق الاستثمار السعودية بنحو 28 مليار دولار في عام 2007.
وأوضحت شخصيات مالية إسلامية أن 66 في المائة من الأموال الإسلامية توجهت إلى آسيا والمحيط الهادئ وأسواق المال العالمية، وخاصة في الأسواق الصاعدة، كاشفة النقاب أن منظمة السوق المالي الإسلامي الدولي (IIFM) بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية الرئيسة حول سندات الخزينة التي ستعمل على تسهيل تعاملات المرابحة للسلع، بالإضافة إلى اتفاقية مماثلة بشأن التحوط الإسلامي، والتي تتعاون المنظمة بشأنها مع هيئة المشتقات الدولية في نيويورك.
وقال سمير عبدي الشريك ورئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في "إرنست ويونغ"، أن 70 إلى 90 في المائة من المستثمرين يفضلون المنتجات الإسلامية، لافتاً إلى أن "السعوديين" يطلبون الاستثمارات الإسلامية بدرجة أكبر مقارنة بنظرائهم في دول مجلس التعاون الأخرى.
ووصف السعودية بأنها أكبر أسواق الاستثمارات الإسلامية في منطقة الخليج، ومع ماليزيا أكبر أسواق إدارة الأصول الإسلامية، ملاحظاً أن أصول الصناديق الاستثمارية فيها بدأت تزداد زخما مرة أخرى.
وقدّر مجموع أصول صناديق الاستثمار السعودية بنحو 28 مليار دولار في عام 2007، بيد أنه ذكر أنها لم تصل بعد لمستوياتها في 2005، رغم أنها تنمو بنسبة 15 في المائة سنوياً.
وقدّر أصول صناديق التقاعد في دول الخليج بـ 46 مليار دولار في العام الماضي، متوقعا أن تبلغ 63 مليار بنهاية العقد الحالي، مشيرا إلى أن أصول صندوق التقاعد السعودي لنحو 1.750 مليون موظف تبلغ 19.4 مليار دولار.
وبحسب عبدي، فإن هناك 500 صندوق استثماري إسلامي حول العالم "نهاية الربع الأول من العام الحالي"، منوهاً إلى أن الصناديق الجديدة زادت بشكل ملحوظ، حيث تأسس 153 صندوقاً في 2007، ويتوقع أن يصل عددها إلى 1000 بنهاية 2010.
وقال إن 66 في المائة من الأموال الإسلامية توجهت إلى آسيا والمحيط الهادئ وأسواق المال العالمية، وخاصة في الأسواق الصاعدة، معتبراً ذلك تحولا ملحوظا عن "الشرق الأوسط وإفريقيا التي كانت موقعاً تقليدياً للصناديق الإسلامية".
ولفت إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي تواصل مواجهة التوسع الاقتصادي والزيادة في السيولة مدعومة بالإيرادات المزدهرة للنفط، لكنه قال إن الزيادة في أسعار النفط وضعت موازنات خليجية متحفظة لأن "الفائض"يستخدم في سداد الدين والاستثمار المحلي والعالمي.
وكان محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج، ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أكد فيها أن الطلب على المنتجات المالية الإسلامية في تزايد مستمر، بيد أنه تساءل "إن كانت هذه الصناعة ستتمكن من التفاعل مع الفرص والتحديات كافة التي تواجهها من خلال توفير الأسعار المنافسة، وخدمات الزبائن والشفافية التي تحاكي بشكل كبير نظيراتها في السوق التقليدية؟"، ثم أجاب "أعتقد أن صناعة الصيرفة الإسلامية ستتمكن من تحقيق النجاح في هذا الاختبار".
وكشف أن منظمة السوق المالي الإسلامي الدولي (IIFM) بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية الرئيسة حول السندات الخزينة، التي ستعمل على تسهيل تعاملات المرابحة للسلع، إضافة إلى اتفاقية مماثلة بشأن التحوط الإسلامي، التي تتعاون المنظمة بشأنها مع هيئة المشتقات الدولية في نيويورك.
وقال "إننا نعيش في خضم أوقات ذات أهمية استثنائية، وخصوصاً هؤلاء الذين يعملون في قطاعي التمويل والخدمات المصرفية بأشكالها كافة، فلا يلبث الازدهار الاقتصادي في منطقة الخليج أن يستمر في إظهار الدلائل الواضحة على النمو القوي والتقدم المتواصل عبر جميع القطاعات الاقتصادية،"، ملاحظاً أن ذلك أدى إلى استحداث أنشطة جديدة من قبل مقدمي الخدمات المالية كالبنوك وشركات تأمين وشركات إدارة الأصول والمشاركين الآخرين في أسواق رأس المال.
ورأى المعراج أن النمو المتسارع للصناديق الإسلامية وأسواق رأس المال، يعكس المستويات المتقدمة لهذا القطاع، التي باتت تكتسح الخدمات المالية في المنطقة، مستشهدا في هذا الصدد بقطاع الصناديق الإسلامية والتقليدية في البحرين "يعد من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً نسبة إلى القطاع المالي ككل، إذ بلغ حجم الأصول التي تديرها الصناديق الاستثمارية ما مقداره 16 مليار دولار من خلال 2500 صندوق استثماري، وبلغت نسبة النمو السنوية لصناعة الخدمات المالية نحو 20 في المائة في السنوات القليلة الماضية".
وعرض الدكتور بكري بشير رئيس التخطيط الاستراتيجي في بنك الإسكان في البحرين لتجربة البنك، كاشفا النقاب عن طرح المصرف محافظ وصناديق استثمارية في المستقبل المنظور لتمويل عدد من المشاريع العقارية الاستثمارية بنحو 100 دينار هذا العام، و500 مليون دينار العام المقبل، "ومزيد من تلك المحافظ في الأعوام 2010 ـ 2010".
وعلى هامش المؤتمر أبلغ "الاقتصادية" عابد الزيرة الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الدولي، قائلا "إن الصناديق الاستثمارية العقارية الإسلامية ليست جديدة، فهي موجودة منذ عشر سنوات "، معتبرا أن طريقة هيكليتها جعلتها بعيدة عن الأزمات التي تعرضت لها أسواق المال في أمريكا وأوروبا.
وتابع " لدينا حاليا محفظة استثمارية في فرنسا، وما زالت تقدم عائدا في حدود 8.8 سنويا، وكل ثلاثة أشهر، وكذلك محفظة عقارية في ألمانيا "شركة سيمنز" العالمية، مؤكداً أن مصرفه لم يواجه صعوبات في هذا الشأن.
وقال الزيرة "بقيت محافظنا بعيدة عن أزمة الرهن العقاري ونتوقع أن تبقى كذلك أيضاً، وتستمر تلك المحافظ في أدائها وتقديم عوائد مجزية للمستثمرين".
وأضاف "لقد طرحنا في السنوات الماضية فرصاً استثمارية في المجال العقاري المدر للدخل، وكذلك في قطاع أسهم الشركات الخاصة في أوروبا ومنطقة الخليج وشمال إفريقيا"، متوقعاً أن يقوم بنك الاستثمار الدولي بإطلاق العديد من عروض الاستثمار في وقت لاحق هذا العام، واختيار شركاء استراتيجيين للمشاركة في طرح فرص الاستثمار الجاذبة للمستثمرين والمساهمين.