مؤسسة النقد: محفزات خارجية تغذي التضخم

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن حزمة الإجراءات الحكومية التي اتخذت خلال الفترة الماضية والتي من بينها زيادة معدل إعانات بعض السلع الرئيسة، وتخفيض رسوم الموانئ وبعض الخدمات، وزيادة المخزون من السلع، فضلا عن إجراءات مالية أخرى مثل رفع الاحتياطيات الإلزامية للبنوك، وتقييد الإقراض، أسهمت بشكل كبير في إبطاء ارتفاع التضخم رغم وجود محفزات داخلية وخارجية لهذا الارتفاع تصعب السيطرة عليها. وهنا لاحظت المؤسسة أن موردي السلع والخدمات بدأوا يستجيبون إلى ارتفاع الطلب المحلي في إشارة إلى زيادة المخزون من السلع المختلفة.
وقالت المؤسسة في تقرير أصدرته أمس حول الضغوط التضخمية خلال الربع الأول من العام الجاري 2008 "إن معدل التضخم في المملكة الذي بلغ في نيسان (أبريل) الماضي أعلى مستوياته منذ أوائل الثمانينيات، من المتوقع أن يواصل الارتفاع في الربع الثاني من العام لكن بإيقاع أبطأ من الأشهر الثلاثة الأولى". وفيما أشارت المؤسسة إلى تحقيق نجاحات ملحوظة في مواجهة العوامل الداخلية للتضخم، أبدت قلقها من استمرار العوامل الخارجية في تغذية التضخم والتي من بينها سعر الصرف في العالم وانخفاض إنتاج بعض السلع الزراعية وزيادة الاستهلاك وبالتالي التصدير في بعض الدول مثل الصين والهند.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن حزمة الإجراءات الحكومية التي اتخذت خلال الفترة الماضية والتي من بينها زيادة معدل إعانات بعض السلع الرئيسة، وتخفيض رسوم الموانئ وبعض الخدمات، وزيادة المخزون من السلع، فضلا عن إجراءات مالية أخرى مثل رفع الاحتياطيات الإلزامية للبنوك، وتقييد الإقراض، أسهمت بشكل كبير في إبطاء ارتفاع التضخم رغم وجود محفزات داخلية وخارجية لهذا الارتفاع تصعب السيطرة عليها. وهنا لاحظت المؤسسة أن موردي السلع والخدمات بدأوا يستجيبون إلى ارتفاع الطلب المحلي في إشارة إلى زيادة المخزون من السلع المختلفة.
وقالت المؤسسة في تقرير أصدرته أمس حول الضغوط التضخمية خلال الربع الأول من العام الجاري 2008 "إن معدل التضخم في المملكة الذي بلغ في نيسان (أبريل) الماضي أعلى مستوياته منذ أوائل الثمانينيات، من المتوقع أن يواصل الارتفاع في الربع الثاني من العام لكن بإيقاع أبطأ من الأشهر الثلاثة الأولى". وفيما أشارت المؤسسة إلى تحقيق نجاحات ملحوظة في مواجهة العوامل الداخلية للتضخم، أبدت قلقها من استمرار العوامل الخارجية في تغذية التضخم والتي من بينها سعر الصرف في العالم وانخفاض إنتاج بعض السلع الزراعية وزيادة الاستهلاك وبالتالي التصدير في بعض الدول مثل الصين والهند.
وحسب ذلك، فإن المؤسسة تتوقع استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكن بمعدلات أقل من الفترة السابقة.
وقال المؤسسة إنه على الرغم من ارتفاع عرض النقود بمعدل سنوي خلال الربع الأول، إلا أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زاد بمقدار أقل من النمو في الودائع المصرفية مما يدل على أن المضاعف النقدي لم يقم بدور في زيادة السيولة وأن الكتلة النقدية هي نتاج زيادة الإنفاق الحكومي والأهلي.
وأكدت المؤسسة أن هناك ضغوطا محلية تدفع اتجاه استمرار تسجيل معدلات تخضم مرتفعة خلال الربع الثاني من بينها استمرار وتيرة الإنفاق الحكومي لتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية يضاف إليها الإنفاق الأهلي (إنفاق شركات القطاع الخاص)، الأمر الذي سيعزز جانب الطلب على جميع السلع والخدمات وقد يؤدي إلى المزيد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
وفيما يخص مجموعة السكن، فإن نقص المعروض الحالي من الوحدات السكنية في المدن الرئيسة، ومحدودية التوسع العمراني نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي المطورة والمهيأة للبناء، وارتفاع تكلفة البناء نتيجة لارتفاع مدخلاته كالحديد والأسمنت وأجور العمالة، كلها عوامل أسهمت ومن المتوقع أن تسهم في رفع أسعار وإيجار الوحدات السكنية خاصة في الأجل القصير، وبالتالي استمرار الضغوط التضخمية نتيجة لارتفاع الطلب على السكن المقترن بنمو عدد السكان وعدد الأسر الباحثة عن السكن.
أما من حيث العوامل الخارجية المغذية للتضخم المحلي (وفقا لتقرير المؤسسة)، فإن انفتاح الاقتصاد السعودي بشكل كبير على العالم يجعله عرضة للتأثر بالظروف الاقتصادية الدولية. وقالت: أدت الأوضاع الاقتصادية غير المواتية في بعض مناطق العالم إلى تأثر جانب العرض من السلع الغذائية وبالتالي رفع أسعار المنتجات الغذائية بشكلٍ عام.
وتبعا لتقرير "ساما" فإن الرقم القياسي لأسعار السلع غير النفطية الصادر عن صندوق النقد الدولي (نشرة شهر نيسان (أبريل) 2008) يشير إلى أن أسعار المواد الغذائية في مجملها سجلت في شهر آذار (مارس) 2008 ارتفاعًا سنويًا نسبته 43.5 في المائة حيث ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 79.4 في المائة، ومن ضمن منتجات الحبوب ارتفع سعر القمح بنسبة 120.9 في المائة، والأرز 77.8 في المائة، والشعير 45.6 في المائة، والقهوة 40.0 في المائة.
وعزى تقرير المؤسسة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق العالمية وفي السوق المحلي إضافة إلى نقص العرض العالمي إلى ارتفاع الطلب العالمي عليها، ففي بعض الدول المنتجة للحبوب كالهند والصين على سبيل المثال، ارتفع معدل استهلاك الفرد للمنتجات الغذائية فيهما نتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية، وقلل من المتاح للتصدير للأسواق العالمية. وبينت أن العوامل الطبيعية كالجفاف والفيضانات التي لحقت ببعض المناطق في العالم مثل أستراليا وبعض دول شرق آسيا، أدت إلى تراجع المعروض العالمي من تلك المنتجات.
وشددت على أن استخدام بدائل الطاقة (كالطاقة الحيوية) أدى لإنتاج مادة الإيثانول من القمح والذرة وقصب السكر، خاصة في ظل الدعم الذي تلقاه من بعض الدول المتقدمة ، إلى نقص المعروض العالمي من تلك المنتجات وبالتالي ارتفاع أسعارها في السوق العالمية بنسب ملحوظة.
وقالت المؤسسة إن رتفاع أسعار النفط أدى إلى ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية كالأسمدة، والسلع الوسيطة كالبلاستيك، وارتفاع تكاليف الشحن، وكل تلك العوامل – والحديث للمؤسسة - انعكست على أسعار الواردات السلعية إلى المملكة. وأشارت إلى أن سعر صرف الدولار، كان له دور مساعد في ارتفاع تكاليف بعض المنتجات المستوردة بالعملات الأخرى خاصة المنتجات ذات المنافسة المحدودة.
واتضح من التوزيع الجغرافي لمعدل التضخم في المملكة أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة (لجميع المدن ) سجل ارتفاعًا في الربع الأول من عام 2008 بلغت نسبته 3.3 في المائة ليصل إلى 112.9 نقطة مقارنة بالربع الرابع من عام 2008.
وسجلت سبع مدن معدلات ارتفاع ربعي أعلى من معدل التغير في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة وهي (الرياض، حائل، الدمام، الهفوف، بريدة، عرعر، ونجران)، أما بقية المدن (عدا مدينة أبها التي سجلت معدل تضخم مساو لمعدل التضخم العام ) فقد سجلت معدلات تغير أقل من معدل التغير في الرقم القياسي العام. وسجلت منطقة حائل أعلى تغير سنوي للتضخم بلغ 11.4 في المائة، تلتها الرياض 10.5 في المائة، ثم الهفوف 10.2 في المائة.