هل تنعكس مؤشرات ضعف الاقتصاد الأمريكي على أسعار النفط؟

تنتظر الأسواق هذا الأسبوع لترى إذا كانت مؤشرات الضعف التي بدأت تبرز بصورة واضحة في الاقتصاد الأمريكي ستؤدي إلى تفاعل سعري، أم أن القفزات التي حققها سعر البرميل في الأسبوع الماضي ستواصل مسيرتها.
فرغم تراجع سعر البرميل يوم الخميس الماضي لأول مرة خلال أسبوعين، إلا أنه استعاد مواقعه مرة ثانية خاصة والسوق الأمريكية تستعد لموسم قيادة السيارات الذي سيبدأ بعد عطلة نهاية الأسبوع الممتدة إلى اليوم كذلك، هذا مع العلم أن المستهلكين في الولايات المتحدة أصبحوا يدفعون 14 دولارا إضافية لتعبئة خزان الوقود بالكامل مقارنة بما كان يدفعه المستهلك قبل عام. هذا إلى جانب تصاعد المخاوف من أن الإمدادات من خارج منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" قد لا تطابق التوقعات الخاصة بالطلب. على أن وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون ألقى باللائمة على الضيق الذي يشهده جانب الإمدادات.
لكن المدير التنفيذي لشركة رويال دتش شل جورين فان دير فيير علق قائلا إنه ليست هناك مشكلة إمدادات. فلا هناك ناقلات تنتظر في موانئ الدول المنتجة ليتم شحنها، وليست هناك سيارات تصطف أمام محطات تعبئة الوقود في انتظار تسلم حصتها، مضيفا أن ما يجري في السوق يتعلق بالمزاجية والنفسية السائدة فيه، وأنه لا يمكن البناء على مثل هذه التوقعات السيكولوجية للتحرك في السوق.
لكن من ناحية ثانية فإن المؤشرات بدأت تتزايد حول تأثير أسعار النفط الخام العالية على المستهلكين. ومن أبرز هذه المؤشرات أن شركة فورد للسيارات أعلنت أن توقعاتها وخططها الخاصة بالعودة إلى الربحية العام المقبل قد لا تصدق، وذلك بسبب تراجع مبيعات سياراتها المعروف عنها استهلاكها المتصاعد من النفط ومنتجاته. وهناك مؤشر ثان يتمثل في الأرقام التي نشرتها الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة وفيها أن معدلات الحركة في الطرقات كانت في شباط (فبراير) الماضي الأقل منذ عام 2004. بينما تشير أرقام وزارة المواصلات إلى حدوث تراجع بنسبة 4.3 في المائة في طول المسافات التي قطعها الأمريكان بين آذار (مارس) الماضي والفترة المقابلة من العام الماضي.
ويلقى الديزل متابعة خاصة بسبب زيادة الطلب عليه خاصة في الصين التي تأثرت بعامل الزلازل، وهو ما دفعها إلى طرح نحو 170 ألف برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الخاص بها. وفي الولايات المتحدة سجل استهلاك البنزين تراجعا منذ بداية العام وقد يحقق أول تراجع له منذ 17 عاما.
على أن وضع المخزونات الأمريكية المتراجع يعيد تركيز الضوء على جانب الإمدادات. فالأسبوع الماضي شهد تراجع هذا المخزون لأول مرة في غضون خمسة أسابيع. ففي تقريرها الدوري الأسبوع الماضي قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن المخزون من الخام سجل تراجعا مقداره 5.4 مليون برميل إلى 320.4 مليون، وذلك رغما عن القناعة التي كانت سادة في أوساط "وول ستريت" أنه ستكون هناك زيادة في حدود نصف مليون برميل. وكانت الزيادات التي شهدها المخزون خلال الأسابيع الأربعة الماضية قد أضافت 12 مليون برميل.
مخزون البنزين من جانبه سجل تراجعا مقداره 80 ألف برميل إلى 209.4 مليون برميل، وذلك مقابل توقعات بحدوث زيادة في حدود 300 ألف برميل. المقطرات هي التي حققت زيادة بلغت 700 ألف برميل إلى 107.8 مليون برميل. أما الواردات من النفط الخام فقد تراجعت بمقدار 696 ألف برميل إلى 9.2 مليون برميل يوميا، بينما زاد إنتاج المصافي 29 ألفا إلى 15.1 مليون برميل، علما أن المصافي صارت تعمل بطاقة 87.9 في المائة.