مدة تسليم الأسمنت تقفز إلى 6 أيام والأسعار تتصاعد
سجلت أسعار الأسمنت أمس ارتفاعا جديدا وصل عنده سعر كيس الأسمنت إلى 19 ريالا بعد أن كان يراوح بين 17 و18 ريالا خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب الأزمة الحادة التي تشهدها السوق في تسليم الطلبات للموزعين والتي أدت إلى زيادة مدة انتظار الشاحنات أمام مصانع الشركات إلى أكثر من خمسة أيام، مما دفع الموزعين إلى زيادة الأسعار على المستهلك النهائي في السوق.
وأكد لـ"الاقتصادية" الدكتور سعود صالح سلام عضو مجلس الإدارة المدير العام لشركة أسمنت ينبع، أن طول مدة انتظار الشاحنات جاء نتيجة الطلب المتزايد من الموزعين.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
سجلت أسعار الأسمنت أمس ارتفاعا جديد وصل عنده سعر كيس الأسمنت إلى 19 ريالا بعد أن كان يراوح بين 17 و18 ريالا خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب الأزمة الحادة التي تشهدها السوق في تسليم الطلبات للموزعين التي أدت إلى زيادة مدة انتظار الشاحنات أمام مصانع الشركات إلى أكثر من خمسة أيام، مما دفع الموزعين إلى زيادة الأسعار على المستهلك النهائي في السوق.
وأكد لـ"الاقتصادية" الدكتور سعود صالح سلام عضو مجلس الإدارة المدير العام لشركة أسمنت ينبع أن طول مدة انتظار الشاحنات جاء نتيجة الطلب المتزايد من الموزعين على الأسمنت في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة، ومن ذلك قيام مشاريع عمرانية وتنموية ضخمة، مشيرا إلى أن أسعار البيع في الشركات ثابتة ولم يطرأ عليها أي تعديل، مرجعا ارتفاع الأسعار الذي حدث في السوق المحلية إلى رفع بعض الموزعين الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب. وأضاف أن توجه شركات الأسمنت إلى الصين لإجراء الأعمال التوسعية سيخفف من زيادة التكاليف وهو ما ينعكس إيجابا على الأسعار، مؤكدا أن الشركة ملتزمة بالبيع بالأسعار المحددة من قبل الجهات المسؤولة وتحرص على ضخ كامل طاقتها إلى السوق المحلية.
من جانبه قال سافر العوفي موزع أسمنت إن أسعار الأسمنت شهدت تصاعدا خلال اليومين الماضيين وتذبذبت عند 18 ريالا إلا أنها عاودت الصعود أمس إلى 19 ريالا للكيس، مشيرا إلى أن رفع الأسعار جاء نتيجة طبيعية للازدحام وطول مدة الانتظار التي قفزت من يوم واحد إلى سبعة أيام نتيجة الطلب المتزايد. وأوضح عيد الصبحي موزع أسمنت أن سوق الأسمنت بدأت تشهد ارتفاعا في الطلب خلال الشهرين الماضيين، خاصة أن عددا كبيرا من المشاريع دخل مرحلة البناء، التي تتطلب كميات كبيرة من الأسمنت، وكذلك ارتفاع معدل الاستثمار العقاري، مطالبا بتوسيع مصانع الأسمنت والإسراع في تشغيل المصانع التي حصلت على تراخيص من وزارة التجارة، التي يصل عددها إلى خمس شركات لزيادة كميات الأسمنت المنتج وخلق توازن في السوق التي تشهد ارتفاعا في الطلب.
إلى ذلك يراقب المقاولون بقلق بالغ التقلبات التي تعيشها سوق المقاولات هذه الأيام بعد حدوث موجة ارتفاع في أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد اللذين يشكلان عنصرين أساسيين في استكمال المشاريع الإنشائية، وتتلخص مخاوف المقاولين في نشوب خلافات مع أصحاب المشاريع بسبب العقود التي تم إبرامها قبل حدوث الأزمة الجديدة التي لا تزال في بدايتها.
ويخشى المقاولون من تعرضهم إلى خسائر مادية كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الأسمنت إلى أسعار خيالية حيث وصل سعر كيس الأسمنت أمس من 19 ريالا في بعض مناطق البلاد، مما تسبب في توقف وإرباك بعض مشاريع المقاولات. وطالب المقاولون تدارك الأمر عبر لجان المقاولات في الغرف التجارية حماية لمصالح جميع الأطراف والمحافظة على الأسعار في الحدود الطبيعة التي لا تؤدي إلى إعاقة أو تعطيل المشاريع كما حدث في الأزمة الأولى التي شهدتها السوق في منتصف العام الماضي.
وأوضح عبد الله الرضوان عضو لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية أن قرار وزارة التجارة بسن إجراءات جديدة لتصدير الأسمنت سيحد من الأزمة التي تشهدها السوق وتعيد التوازن من جديد، خاصة أن قضية تصدير الأسمنت إلى الدول المجاورة تعد أهم الأسباب التي أدت إلى شح في الأسمنت.
وكانت أسعار الأسمنت قد سجلت تباينا في الأسعار حيث يباع الكيس الواحد مابين 15 و 18 ريالا وشملت الأزمة نقص كميات الأسمنت السائب في السوق والتي أدت إلى إخلال عدد من مصانع الخرسانة الجاهزة في المنطقتين الغربية والجنوبية، بالوفاء بالتزامها مع العملاء والمقاولين، ووضع قوائم انتظار تتراوح بين ثلاثة أيام وأسبوع، واستعانة المصانع الكبيرة بما يتوافر لديها من مخزون من الأسمنت يمكنها من القدرة على تزويد السوق بالكميات المطلوبة، وقد ارتفعت الأسعار نتيجة الأزمة من 140 ريالا للمتر المربع إلى 150 ريالا في حين تم تعديل مواعيد التسليم من يوم إلى سبعة أيام.