"أرامكو السعودية" تطرح فرصاً استثمارية أمام رجال الأعمال الصناعيين

طرحت "أرامكو السعودية" خلال الاجتماع الثاني للجنة القطاعات الاستراتيجية في غرفة الشرقية عدداً من الفرص الاستثمارية للمستثمرين في القطاع الصناعي ضمن برنامج تهدف الشركة من خلاله إلى تأمين 50 في المائة من مشترياتها من السوق المحلية خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأثنى المهندس خالد بن عبد الله الزامل رئيس لجنة القطاعات الاستراتيجية في غرفة الشرقية خلال الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي بحضور عدنان عبد الله النعيم أمين عام الغرفة على جهود "أرامكو" في دعم الصناعات الوطنية, مطالباً بتعزيز الجهود والتعاون مع قطاع الأعمال من خلال تعزيز البنية الأساسية لهذا القطاع، ومنحه فرصة لأخذ دوره الأمثل في تنفيذ المشاريع الكبرى، وكذلك التنسيق من أجل تكثيف برامج التدريب والتطوير لتأمين موارد بشرية فاعلة.
وبحضور عبد العزيز الجديمي نائب رئيس اللجنة ونائب الرئيس لتطوير الأعمال الجديدة في "أرامكو" قدم المستشار في دائرة الأعمال الدكتور فهد العودة عرضاً تناول برنامج "أرامكو" في تنمية القطاع الصناعي السعودي، وتحدث عن فرص استثمارية في قطاعات متعددة، ومستوى المساعدات والدعم التي تقدمها الشركة لتوطين بعض الصناعات، مستعرضاً بعض التجارب في شركات أنشئت حديثاً في مجال خدمات الحفر والأنابيب.
وقال العودة إن "أرامكو" طورت منذ مطلع العام الحالي مفهوماً جديداً لإنشاء شركات متخصصة في تخصصات الهندسة، التصنيع، والإنشاء، بهدف بناء كيانات محلية تضطلع بمهام استراتيجية في مشاريع الشركة, مشيراً إلى أن هذه الخطط تحقق نجاحاً ملموساً ، يتوقع أن تبدأ في جني ثمارها خلال الربع الأول من العام المقبل.
وتطرق العودة إلى فرص متاحة للمستثمرين تتمثل في قطاعات التصنيع الداخلي من خلال برامج تستهدف توفير منتجات تحتاج إليها "أرامكو" من السوق المحلية، إضافة إلى فرص سانحة في المنطقة المساندة لمشروع بترورابغ الضخم من خلال الاستفادة من القيم في الصناعات التحويلية، فضلاً عن برنامج لتطوير صناعة السفن بدأته الشركة أخيراً، لافتاً إلى بعض الصعوبات التي يواجهها المستثمرون، التي كانت سبباً رئيسياً في عدم الاستفادة من بعض الفرص المميزة، ويبرز على رأسها عدم توافر الأراضي الصناعية.
من جانب آخر أوصت اللجنة بالترتيب لإقامة مؤتمر يلقي الضوء على الفرص الاستثمارية المستقبلية في القطاعات الاستراتيجية في المملكة، والتطلعات التي تحملها شركات تلك القطاعات وكذلك التحديات التي تواجهها وسبل التغلب عليها .
وأقرت اللجنة اقتراحا بتشكيل ثلاثة فرق عمل من اللجنة بهدف تحقيق الأهداف المرسومة لها حيث تم تشكيل فريق عمل العلاقات الاستراتيجية الذي يسعى لتوثيق العلاقات بين القطاعات الإستراتيجية للاستفادة من خبراتها والتركيز على النظرة المستقبلية، والتباحث في تبسيط الإجراءات، وإنشاء موقع إلكتروني للمستثمرين المحليين والأجانب، وتحديد العوامل المؤثرة في التنمية الصناعية سلباً وإيجاباً.
فيما أسند لفريق عمل الهندسة والتشييد مهام حصر جميع المشاريع الهندسية والعقود الإنشائية للقطاعات الاستراتيجية لإعداد القطاع الخاص لتلبية احتياجات هذه المشاريع ووضع الخطط والآليات المناسبة لتوطين الأعمال الهندسية وتقنية المعرفة.
أما فريق عمل الصناعة والخدمات فسيتركز على بذل الجهد لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع الصناعي، وتطوير البيئة المحفزة للاستثمار والعمل على حصر الاحتياجات من مواد وقطع الغيار وتوحيد المواصفات والمقاييس والعمل على توطين التقنية وتدريب وتوظيف الكوادر البشرية السعودية .
من جانب آخر فقد دعا المهندس محمد حمود الشايع رئيس بلدية محافظة حفر الباطن رجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الخاصة في مشاريع تنموية أعدتها البلدية، من شأنها زيادة معدلات النمو والتطور في المحافظة، فضلاً عن دورها في الإسهام في توظيف طالبي العمل.
وطالب الشايع خلال لقاء الثلاثاء الشهري الذي أقامه فرع غرفة الشرقية في المحافظة للمنتسبين مساء الثلاثاء الماضي رجال الأعمال بالتكاتف مع الدوائر الحكومية وخصوصاً البلدية لتنمية وتطوير المحافظة, منوهاً إلى أن حفر الباطن تشهد حركة إنشائية وتجارية غير مسبوقة من شأنها الرقي بالمحافظة وخدماتها.
وحول كيفية الحد من التعديات من بعض أصحاب المحال على المرافق العامة كالأرصفة، أجاب الشايع أن هناك قسماً خاصاً في البلدية لمتابعة ومعالجة هذا الأمر لافتاً إلى أن نتائجه بدأت تعطي ثمارها.
وفي معرض رده على استفسار حول الحد من الأضرار التي يسببها أصحاب المحال الوهمية لغرض التجارة في العمالة وبيع التأشيرات، بين الشايع أن البلدية تمنح المستفيد بناءا على تطبيقه الشروط المطلوبة حسب الأنظمة وأضاف "هنا يأتي دور مكتب العمل الرقابي لتلك المنشآت وعن مدى فاعليتها".