اليمن يتجه لفتح الاستثمار في مجال الشحن والتفريغ في ميناء عدن لأول مرة
تتجه الحكومة اليمنية رسمياً إلى فتح باب التنافس أمام الشركات المحلية والعالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل عملية الشحن والتفريغ في ميناء عدن والموانئ اليمنية لأول مرة من نوعها في خطوة قالت إنها تهدف إلى معالجة الاحتكار الاستثماري من قبل الإدارة المشتركة للشحن والتفريغ.
وقال لـ "الاقتصادية" خالد إبراهيم الوزير وزير النقل اليمني أن وزارته بصدد الإعلان قريباً عن فتح الباب للتنافس أمام إنشاء شركات متخصصة في مجال نشاط الشحن والتفريغ في الموانئ اليمنية، مشيراً إلى إن وزارته ستطرح خلال منتصف حزيران (يونيو) المقبل مناقصة عامة لإجراء تنافس بين الشركات المتخصصة في أعمال الشحن والتفريغ في ميناء عدن و الموانئ اليمنية.
وأضاف أن ثلاث شركات متخصصة في الملاحة البحرية سيتم قبولها كحد أعلى من خلال المناقصة العامة ستشمل نظاما مؤسسيا واضحا يضمن حقوق العمال وفقاً للقانون ويضمن تقديم الخدمات السليمة والصحيحة لخطوط الملاحة والشركات الملاحية، ويضمن حقوق العمال في جانب السلامة، الصحة، العلاج، والتنافس على الأداء و تقديم الخدمة بأقل الأسعار، وأشار وزير النقل إلى أن الشركات المتخصصة في مجال الشحن والتفريغ ستعمل على استيعاب العمالة اليمنية المؤهلة والمدربة في هذا الجانب.
وأكد الوزير اليمني أن الاتجاه لفتح باب المجال للتنافس بشكل كامل لأداء نشاط الشحن والتفريغ في ميناء عدن والموانئ الأخرى يأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء في كانون الثاني (يناير) الماضي، مبيناً أن قرار الحكومة هذا يأتي بهدف معالجة الاحتكار الاستثماري من قبل الإدارة المشتركة للشحن والتفريغ وفتح المجال للتنافس بشكل كامل لأداء هذا النشاط وفقاَ للنظام.
وأشار إلى أن إجراء إنزال المناقصة العامة يأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشكل عملي لإنهاء الاحتكار القائم في عملية الشحن والتفريغ في ميناء عدن.
وأضاف أن وزارته فتحت باب التنافس على مصراعيه لمن يرغب في إنشاء مثل تلك الشركات المتخصصة في أعمال الشحن والتفريغ في الميناء، وحتى تتمكن فيما بعد من الدخول في المناقصة العامة المذكورة.