ألمانيا تحافظ على المركز الأول كأكبر دولة مصدرة في العالم

أعلن مركز دراسات اقتصادية حكومي في ألمانيا أمس نجاح ألمانيا في الحفاظ على المركز الأول كأكبر دولة مصدرة في العالم خلال الربع الأول من العام الجاري رغم المنافسة القوية من جانب الصين.
وكان معهد بي إف أيه آي المتخصص في أبحاث وبيع بيانات التجارة الخارجية في ألمانيا قد توقع في وقت سابق من العام الجاري نجاح الصين في التفوق على ألمانيا واحتلال قمة قائمة الدول المصدرة في العالم.
لكن المعهد ذكر أمس أن الصادرات الصينية تضررت خلال العام الجاري من تذبذب أسعار الصرف في السوق العالمية نتيجة أزمة خسائر القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري في الولايات المتحدة ولم يعد أمامها فرصة للتفوق على الصادرات الألمانية خلال العام الجاري.
وذكر المعهد الذي يتمتع بمصداقية عالية أن الربع الأول من العام الجاري
شهد نمو قيمة الصادرات الألمانية بالدولار بنسبة 21 في المائة إلى 379.1 مليار دولار في حين زادت الصادرات الصينية بنسبة 21.4 في المائة إلى 306.1 مليار دولار.
من جهة أخرى، سجل أحد المؤشرات الرئيسية لقياس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني تراجعا بسيطا خلال أيار(مايو) الجاري. وانخفض مؤشر مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية المعروف باسم زد إي دبليو ومقره مدينة مانهايم لقياس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني بنحو 0.7 نقطة مئوية إلى سالب 41.4 نقطة مقابل سالب 40.7 نقطة خلال نيسان(أبريل) الماضي. وكان أغلب الخبراء يتوقعون تحسنا طفيفا في المؤشر الذي صدر أمس بعد المؤشرات الإيجابية على قدرة اقتصاد ألمانيا أكبر الاقتصاديات الأوروبية على امتصاص تأثير الأزمة المالية العالمية.
وذكر معهد زد إي دبليو أنه رغم تحسن مؤشر الثقة في الاقتصاد الأمريكي وهو أكبر سوق للصادرات الألمانية فإن الضغوط التضخمية التي تهدد الاقتصاد الألماني مازالت عالية. وكان معدل التضخم في ألمانيا قد بلغ خلال نيسان (أبريل) الماضي 2.6 في المائة بعد أن كان 3.3 في المائة في آذار(مارس) الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 12 عاما. في الوقت نفسه فإن الحد الأقصى المقبول داخل منطقة اليورو هو 2 في المائة فقط.
وقال فولفجانج فرانز رئيس معهد زد إي دبليو "إن الشركات الألمانية كانت
ناجحة جدا خلال الربع الأول من العام الجاري ولكن قوة الدفع الاقتصادي ستتراجع خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة تكاليف الإقراض وقوة اليورو". وكان مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني قد أعلن الأسبوع الماضي نمو
الاقتصاد الألماني خلال الربع الأول من العام الجاري بمعدل 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وهو أعلى معدل نمو خلال 12 عاما. كما سجل أداء الأسهم الألمانية خلال الأسابيع القليلة الماضية تحسنا كبيرا حيث ارتفع مؤشر داكس الرئيسي لبورصة فرانكفورت من 6182 نقطة في آذار(مارس) الماضي إلى 71710 نقاط في تعاملات صباح أمس. ويتوقع معهد زي إي دبليو تراجع معدل نمو الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري إلى 1.7 في المائة مقابل 2.5 في المائة العام الماضي.