الكويت تحذر ألمانيا من تقييد صناديق الثروة السيادية

حذرت الهيئة الكويتية العامة للاستثمار ألمانيا من أنها قد تحد من التزامها بضخ أموال إلى أكبر اقتصاد في أوروبا إذا فرضت ألمانيا لوائح تنظيمية على صناديق الثروة السيادية.
ويظهر كثير من السياسيين الألمان قلقا بشأن النفوذ الذي يمكن أن تمارسه صناديق الثروة السيادية وقدرتها على شراء شركات وطنية كبيرة أو بنية تحتية وطنية أساسية.
وقال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد لمجلة "دير شبيجل" الأسبوعية إن تحفظات ألمانيا بشأن صناديق الثروة لم تؤثر بعد في الأنشطة الاستثمارية للهيئة الكويتية التي تدير الأصول الناتجة عن إيرادات النفط في الدولة الخليجية.
واستدرك قائلاً "لكننا قلقون جدا"، وأضاف "ما زلنا نعتبر ألمانيا مرتكزاً اقتصاديا في أوروبا بل وفي العالم، ما زلنا نحب الاستثمار في ألمانيا، لكن في المستقبل، أي تنظيمات على صناديق الثروة السيادية قد تحد من ارتباطنا في بلدكم".
ومن المقرر أن يسافر وزير المالية الألماني بير شتاينبروك خلال أيام إلى منطقة الخليج العربية حيث من المتوقع أن يجتمع مع مديرين في صناديق الثروة السيادية لتحسين العلاقات بين الجانبين.
وتخطط الحكومة الألمانية لمد تنظيم حالي يمنح برلين حق اعتراض على الاستيلاء على شركات دفاعية ليشمل صناعات أخرى رغم أن شتاينبروك قال إن ألمانيا لا تريد إفزاع صناديق الثروة السيادية.
وقال السعد "نحن مندهشون من خوف الألمان من صناديق الثروة السيادية، نحن في ألمانيا منذ أكثر من 45 عاماً"، وسبق أن وصف شتاينبروك الخطط الألمانية للدفاع عن الشركات المحلية بأنها متواضعة مقارنة بخطط دول أخرى منها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وتمتلك صناديق الاستثمار المملوكة لحكومات أكثر من تريليوني دولار وهو نحو حجم اقتصاد فرنسا ومن المتوقع أن تنمو سريعاً إلى 12 تريليون دولار بحلول عام 2015.