منتدى الاقتصاد العالمي: السعودية المرشح الأول لتكون مركزا ماليا للمنطقة

خلص مشاركون خلال جلسة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط الذي اختتم أعماله أمس في شرم الشيخ، حول مرونة اقتصاد المنطقة وقدرته على مواكبة المتغيرات، إلى أن السعودية هي أكثر المرشحين لأن تكون المركز المالي للمنطقة، نظراً لتركز رؤوس الأموال فيها.
وقال المشاركون" لكن كي تنجح في ذلك، لا بد للسعودية من الانفتاح على المستثمرين الأجانب، والاستثمار في مجال التعليم والتدريب للتأكد من امتلاك الأجيال القادمة للمهارات التي تؤهلها لدخول سوق العمل باقتدار".
وأشارت الجلسة إلى أن أسعار النفط والغاز ستواصل ارتفاعها، ما سيوفر فرصا استثمارية فريدة، ولكن التحديات الرئيسة التي قد تواجه المنطقة في المرحلة المقبلة تتعلق بقدرتها على إدارة التطلعات والتوقعات، وتذليل العقبات التي تعترض طريق التجارة والاستثمار، وتعليم الجيل القادم كي يكون قادراً على إدارة الثروات التي تتشكل في الوقت الحاضر بالمنطقة.
وقال ياسر الملاواني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة المالية المصرية القابضة "هيرمس": "لقد آن الأوان لكي ننزع الحواجز ونزيل العراقيل، ونرتقي بالمنطقة إلى أفق جديد"، مشيراً إلى أن السياسة لا تزال تلقي بظلالها على القرارات الاقتصادية في معظم أنحاء المنطقة.
وسلطت الجلسة الضوء على دبي باعتبارها تمثل قصة نجاح كبرى في المنطقة. فعلى الرغم من عدم امتلاكها لموارد نفط وغاز خاصة بها، إلا أنها استطاعت أن تحقق النجاح عبر انفتاحها وبناء اقتصاد يقوم على المعرفة والأفكار والخدمات.
وفي الوقت الذي يعد فيه ارتفاع أسعار النفط نعمة كبيرة بالنسبة للدول المنتجة للنفط، يجب ألاّ ننسى أن هناك عدداً آخر من الدول غير المنتجة للنفط في المنطقة، وبالتالي يتعين على حكومات هذه الأخيرة أن تولي احتياجات شعوبها عناية خاصة.
وتطرق المشاركون إلى حاجة المنطقة بمجملها إلى الاستثمار في مجال التدريب المهني لتمكين الجيل القادم من الحصول على فرص العمل، وضمان توافر اليد العاملة المؤهلة لشغل العديد من الوظائف التي تتطلب مهارات عملية.
وتم الإعراب عن مخاوف كبيرة مع غياب الطبقة الوسطى واتساع الفجوة الاقتصادية، كما طُرحت مسألة عجز الأسواق الإقليمية عن التعاون مع بعضها. وقال الدكتور مازن دروزة، رئيس مجلس إدارة "شركة الحكمة للصناعات الدوائية" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "ليست منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوقاً واحدة، بل هي عبارة عن 18 سوقاً مختلفة". ونظراً إلى أن لكل دولة عربية نظامها المالي وإجراءاتها الخاصة، فإن تكاليف إقامة أعمال في المنطقة باهظة جداً مقارنة بالأسواق الموحدة مثل "الاتحاد الأوروبي" أو الولايات المتحدة الأمريكية. وعلاوة على ذلك، فإن غياب عملة موحدة يضيف مشكلة أخرى تثير القلق، وتؤدي إلى تعقيد الأعمال بلا ضرورة. ومن هنا، فإن المنطقة بحاجة، على الأقل إلى أن تعيد تقييم عملاتها الخاصة كي تتجنب أي معونات مالية غير حقيقية، وأن تتعامل بأسعار صرف أكثر واقعية.
وشارك في "المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط" خلال دورة هذا العام أكثر من 1500 شخصية مرموقة، من بينهم 12 شخصية من رؤساء الدول والحكومات البارزين، ووزراء، وقادة مجتمع مدني وشخصيات  اقتصادية وسياسية وإعلامية رائدة من أكثر من 60 بلداً.