غرفة جدة توقع مذكرة تفاهم مع غرفة بولندا

وقعت الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس على مذكرة تفاهم لتقوية وتوسيع حجم التبادل التجاري والاستثماري والتعاون الاقتصادي العلمي والتكنولوجي مع الغرفة التجارية الصناعية في بولندا وذلك في مقر الغرفة الرئيسي في جدة.
ومثل الغرفة التجارية الصناعية في جدة في توقيع المذكرة مازن بترجي نائب رئيس مجلس الإدارة فيما مثلها من جانب غرفة بولندا رايس زيرت رئيس الغرف.
وأوضح بترجي عقب توقيع المذكرة أن المذكرة تعد الأولى من نوعها على مستوى غرف المملكة وذلك مع الشركات وأصحاب الأعمال والمنظمات في البلدين، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تبادل المعلومات التي تعود عليهما بالنفع المشترك في المجال الاقتصادي والتجارة الخارجية والقوانين والأنظمة التجارية والجمارك والنظام القانوني بشكل عام إلى جانب التبادل المعلوماتي بينهما.
وبين أن المذكرة تشجع على زيادة أشكال التعاون النافعة والمشتركة بأنواعها التي تعود على الطرفين بتوصيل وتعريف الشركات الأعضاء، مشددا على أن غرفة جدة ونظيرتها في مدينة سيليزيا السفلى في بولندا ستقدمان المساندة في إعداد المحاضرات والملتقيات والمؤتمرات والمنتديات بجميع أنواعها من أجل تبادل الزيارات التجارية والخبرات التقنية المتخصصة، كما سيقدمان الدعم والمساندة للشركات والمنشآت والمكاتب الاستشارية وأصحاب الأعمال التجارية مع المساهمة في إقامة معارض متخصصة دولية ومحلية وصالات عرض وملتقيات تجارية وغيرها من الفعاليات المعلوماتية في السعودية وبولندا.
ولفت إلى أنه جرى الاتفاق على أن تقوم الغرفة التجارية الصناعية في مدينة سيليزيا السفلى في بولندا بدعم غرفة جدة لإنشاء مكتب معلومات عن الاتحاد الأوروبي داخل غرفة جدة لشرح الأنظمة والقوانين وكل المعلومات المتعلقة بالاتحاد الأوروبي، وتفعيل العلاقة بين غرفة جدة والاتحاد الأوروبي.
من جانبه، أكد رايس زيرت رئيس الغرف التجارية الصناعية في بولندا أنهم يرحبون بزيارة وفد من رجال الأعمال السعوديين لتبادل الخبرات بين البلدين، مذكرا أنهم استقبلوا خلال العام الماضي وفدا من 20 رجل أعمال شاركوا في الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال السعودي البولندي وفتحوا حوارا متبادلا بين رجال الأعمال السعوديين والبولنديين بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
يشار إلى أن التبادل التجاري بين المملكة وبولندا يشهد تطوراً ملحوظاً ووفقا لإحصائيات عام 2005 فإن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 180 مليون دولار ويميل الميزان التجاري لصالح بولندا، حيث بلغت قيمة الصادرات البولندية إلى المملكة نحو 161.6 مليون دولار بينما بلغت الصادرات السعودية إلى بولندا نحو 18.4 مليون دولار، كما أن حجم الاستثمارات بين البلدين لم يتجاوز 605.3 ألف دولار.