هيئة المحاسبة الإسلامية تناقش تحقيق التجانس في الفتاوى المالية

تستضيف البحرين الأسبوع المقبل نخبة بارزة من علماء الشريعة ومسؤولين في مجال الصيرفة الإسلامية، لمناقشة قضايا مصرفية مهمة من بينها توافق الصكوك مع أحكام الشريعة والالتزام بالمعايير الشرعية وتحقيق التجانس في الفتاوى المالية، والتحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية والفرص المتاحة أمامها.
ويحضر العلماء والمسؤولون في ضيافة المؤتمر الشرعي السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية في المنامة، في حين سيدير مناقشاته المجلس الشرعي في الهيئة، وهو أعلى مرجع شرعي للصناعة المالية الإسلامية على الصعيد الدولي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تستضيف البحرين الأسبوع المقبل نخبة بارزة من علماء الشريعة ومسؤولين في مجال الصيرفة الإسلامية، لمناقشة قضايا مصرفية مهمة من بينها توافق الصكوك مع أحكام الشريعة والالتزام بالمعايير الشرعية وتحقيق التجانس في الفتاوى المالية، والتحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية والفرص المتاحة أمامها.
ويحضر نخبة العلماء والمسؤولين في ضيافة المؤتمر الشرعي السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية في المنامة، في حين سيدير مناقشاته المجلس الشرعي في الهيئة، وهو أعلى مرجع شرعي للصناعة المالية الإسلامية على الصعيد الدولي.
وقال الأمين العام للهيئة الدكتور محمد نضال الشعار لـ "الاقتصادية" إن المؤتمر سيبحث محور "كيف تتوافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية " ضمن موضوعات أخرى لها نفس القيمة والوزن والأهمية مثل آليات التحوط في العمليات المالية الإسلامية"، مؤكداً أن الهدف من المؤتمر هو تبادل الآراء والأفكار بين نخبة العلماء لتحقيق التجانس في الصناعية المصرفية الإسلامية، وبما يؤدي لتطوير أدائها وتعزيز نموها.
ووصف المؤتمر بأنه حدث بارز للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه يستقطب علماء الشريعة الإسلامية ومتخصصين في تلك الصناعة لاستعراض ومناقشة التحديات التي تواجهها والفرص المتاحة أمامها.
وبالإضافة إلى الشعار، سيتحدث في المؤتمر إبراهيم آل خليفة رئيس مجلس أمناء الهيئة وأحمد بن محمد آل خليفة ووزير المالية البحريني ورشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، و محمد تقي العثماني رئيس المجلس الشرعي، إضافة إلى نخبة من مشايخ وعلماء الدين البارزين وممثلي المؤسسات العاملة في حقل الصناعة المالية الإسلامية وشركات المحاسبة وبيوت الاستشارات القانونية.
وسيبحث المؤتمر كذلك "إمكانية تحقيق التجانس في فتاوى المسائل المالية"، وضوابط اختيار هيئات الرقابة الشرعية، وآلية وضرورة الالتزام بالمعايير الشرعية.
وتراجعت إصدارات الصكوك في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 80 في المائة "856 مليون دولار فقط" مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعدما تورطت مصارف عالمية تصدر مثل هذه الصكوك مثل مجموعة "سيتي جروب" في أزمة الرهن العقاري الأمريكي، وسط نفي كبير من كبار الشخصيات المالية والمصرفية الإسلامية، بأن يكون للجدل "الذي تلاشى" حول شرعية الصكوك، أي تأثير حول تراجع تلك الإصدارات، واعتبرت ذلك الجدل بأنه ظاهرة صحية تعبر عن اختلاف وجهات النظر بين العلماء.
وعقد المجلس الشرعي التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة اجتماعاً في المنامة قبل عدة أشهر، أقرّ فيها شرعية إصدارات الصكوك، بعدما أظهرت بعض التصريحات شكوكا في معظمها، ما يعني أن مناقشة المؤتمر الشرعي السنوي للهيئة للمعايير الشرعية، تؤكد رغبته في تعزيز مسألة الالتزام بالضوابط الإسلامية في مجال الصيرفة الإسلامية تفادياً لأي انحراف فيها.
وتأتي مناقشة المؤتمر لموضوع التجانس في الفتاوى المالية بغية تحقيق تقارب بينها وتقليص أي اختلافات بينها، ولا سيما بعد ما ظهرت تباينات واضحة في فتاوى التورق وأدوات مالية أخرى.