المضاربات ستكون سيدة الموقف في سوق النفط هذا الأسبوع

يبدو أن التوقعات والمضاربات ستكون سيدة الموقف فيما يخص تحركات سعر البرميل خاصة بعد ضعف استجابة السوق لقراري الرياض وواشنطن المتعلقين بالإمدادات، وتحديدا بعد قيام شركة قولدمان ساكس برفع تقديراتها لمعدل سعر البرميل في النصف الثاني من هذا العام، وتضاؤل الاحتمالات باجتماع لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) قبل أيلول (سبتمبر) المقبل.
فيوم الجمعة الماضي قفز سعر البرميل من خام ويست تكساس الأمريكي 2.17 دولار مرة واحدة إلى 126.29 دولار، وهو تصاعد للمرة الثامنة خلال عشر جلسات تداول يتم فيها تسجيل أرقام قياسية.
وبسبب هذا المناخ قام البنك الاستثماري "قولدمان ساكس" يوم الجمعة برفع توقعاته بخصوص سعر البرميل خلال النصف الثاني من هذا العام، إذ قام بتعديله إلى 141 دولارا من 107 دولارات، ويعكس هذا كما يقول بعض المحللين أن السوق تمر بحالة تغير هيكلية تتمثل في إعادة التسعير، وهي مرحلة يتوقع لها أن تستمر لفترة طويلة من الوقت وحتى إذا شهدت السوق فترة تصحيحية للسعر في حدود 15 في المائة، فإن ذلك سيشكل فرصة لإعادة التمركز وتحديد المواقف قبل موسم الصيف، كما يقول محللو الشركة. وتتبنى "قولدمان ساكس" مواقف أكثر جرأة فيما يتعلق بتقديراتها المستقبلية للأسعار مقارنة بالشركات الأخرى التي تضع إطارا لسعر البرميل بين 95 إلى 120 دولارا، بينما رفعت هي تقديرها لسعر البرميل العام المقبل إلى 148 دولارا، علما أن منافستها "ليمان برازرز" تضع سعر البرميل في حدود 83 دولارا في عام 2009، لكن تجارب السنوات الست الماضية توضح أن المسيرة الفعلية للأسعار تجاوزت التوقعات.
وبدا رد فعل السوق سلبيا على خطوتين تتعلقان بالإمدادات وأعتبرهما كأنهما لم يحدثا: فالخطوة الأولى تتعلق بالإعلان السعودي عن رفع الإنتاج منذ مطلع الأسبوع الماضي بنحو 300 ألف برميل إلى 9.4 مليون. وتزامن هذا مع قرار الكونجرس تعليق الاستمرار في ملء المخزون النفطي الاستراتيجي، وهو القرار الذي وضعته وزارة الطاقة الأمريكية موضع التنفيذ، وبالتالي تجميد مشروع شراء 70 ألف برميل يوميا. وباستمرار سعر البرميل في التصاعد يتضح بجلاء أن السوق لها قراءة مختلفة، وأنه إذا أريد تفعيل قانون العرض والطلب، فإن الحاجة تبدو ماسة لضخ كميات أكبر يقدرها البعض أن تقوم الدول المنتجة بضخ إمدادات جديدة تراوح بين المليون والمليون ونصف المليون برميل يوميا. لكن وزير النفط الإيراني غلام حسين نورازي يرى غير ذلك، إذ ذكر في تصريحات له أن زيادة الإنتاج لن تحل مشكل الأسعار المرتفعة، وإنما ستذهب إلى بناء المخزونات.
من جهتها قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزون البنزين سجل تراجعا في حدود 1.7 مليون برميل إلى 210.2 مليون برميل متجاوزة بذلك توقعات محللي وول ستريت التي كانت في انتظار هبوط في حدود 100 ألف برميل، لكن في المقابل سجلت المقطرات زيادة وصلت إلى 1.4 مليون برميل ليصل حجم المخزون منها إلى 107.1 مليون، وهو ما وضع حاجزا أمام الزيادة المتصلة في أسعارها خلال الأسبوعين الماضيين، وجاءت الزيادة قرابة الضعف مما كانت تتوقعه السوق. من جانبه حقق المخزون من النفط الخام زيادة 200 ألف برميل إلى 325.8 مليون برميل بينما كان التوقع أن تكون الزيادة في حدود 1.9 مليون، وبهذا تكون مخزونات الخام قد زادت 12.1 مليون برميل خلال فترة الأسابيع الأربعة الماضية.