ندوة في الدوحة تطرح 29 فرصة استثمارية صناعية أمام الخليجيين

تناقش ندوة فرص الاستثمار الصناعي الخليجية في الدوحة اليوم 29 فرصة استثمارية صناعية متنوعة يصل إجمالي حجم الاستثمار في جميع الفرص المقترحة إلى نحو 680 مليون ريال قطري.
وتسهم هذه المشاريع في حال تنفيذها في خلق فرص عمل لنحو 980 عاملاً، يراوح حجم الاستثمار فيها بين 544 ألف و426 مليون ريال قطري، وتتفاوت نسبة العائد الداخلي على رأس المال بدءاً من 18 في المائة وصولاً إلى 36 في المائة، أما عدد العمالة فهو يراوح بين 7 و135 عاملاً.
ويرعى الندوة عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، وبتنظيم من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ووزارة الطاقة والصناعة وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر.
وقالت الدكتورة لولوة المسند الأمين العام المساعد لقطاع الاستثمار الصناعي والترويج في المنظمة إن الندوة تهدف إلى تزويد القطاع الصناعي في قطر بمجموعة من الفرص الصناعية بما فيها البيانات المهمة التي تساعد على اتخاذ القرار في عملية الاستثمار، وأضافت سعادة الدكتورة لولوه المسند الأمين العام المساعد لقطاع الاستثمار الصناعي والترويج في المنظمة أن الندوة تركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويقدم فيها الخبراء عروضاً فنية لتسهيل التعرف على طبيعة التقنيات الخاصة في المشاريع.
وتتيح الندوة فرصة الالتقاء بالمشاركين من فئات المستثمرين والممولين إضافة إلى الجهات المسؤولة عن التنمية الصناعية وإصدار التراخيص الخاصة بها، وسيحصل المشاركون في الندوة على الملامح الرئيسية للفرص الاستثمارية التي يمكن للمنظمة إعداد دراسات جدوى نهائية لها.
ووفقاً لبيانات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية فإن عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس بلغ نحو عشرة آلاف منشأة تركز معظمها في قطاعي الصناعات الكيماوية والبلاستيكية، والصناعات التعدينية غير المعدنية )عدا البترول(، وهي تمثل 86.3 في المائة من إجمالي عدد المصانع الخليجية ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس زهاء 10.8 مليار دولار، ويصل عدد القوى العامله فيها نحو 464490 عاملاً.
وحققت الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة من حيث العدد نمواً من نحو سبعة آلاف مصنع عام 2002 إلى نحو عشرة آلاف مصنع عام 2007، بنسبة نمو خلال الفترة بلغت 43 في المائة، وبمتوسط نمو سنوي نحو 7.4 في المائة.
وقد حازت الإمارات النسبة الأعلى من حيث العدد في هذا القطاع حيث بلغ 3828 مصنعاً مرتفعاً من 2282 مصنعاً عام 2002 أي بنسبة نمو خلال الفترة قدرها 68 في المائة، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية إذ نما في الفترة نفسها عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة من 2546 إلى 3323 أي بنسبة نمو خلال الفترة قدرها 30 في المائة.
يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية قدمت من خلال 34 ندوة أكثر من 370 فرصة استثمارية من بينها الفرص التي ستقدمها في الندوة القادمة في الدوحة، وذلك ضمن برنامج فرص الاستثمار الصناعي الذي تتبناه المنظمة منذ عام 1987. وتخضع عملية اختيار الفرص لعدد من المعايير منها أن تكون تقنيات متطورة وتعتمد على أساليب وطرق الإنتاج الحديثة، وأن تكون مطبقة ومجربة صناعياً وأثبتت نجاحها وجدواها، وأن تكون غير ضارة بالبيئة ولا تستخدم مواد خطرة ولا ينتج عنها مخلفات ضارة، وألا تكون كثيفة العمالة وإنما تعتمد على العمالة الماهرة، وأن تناسب احتياجات ومتطلبات الصناعة الخليجية.