دراسة إماراتية تطالب بإلزام البنوك وشركات التأمين الأجنبية بسداد 7.5% من أرباحها للمشاريع المحلية

طالبت دراسة بإصدار تشريع يلزم البنوك وشركات التأمين الأجنبية وما في حكمها بصرف نسبة 7.5 في المائة سنوياً من صافي أرباحها المتحققة داخل الدولة للمشاريع المتعلقة بالبحوث العلمية والتنمية الاجتماعية والثقافية والإنسانية وذلك تحت إشراف وزارة المالية.
ودعت الدراسة التي أعدها رضا مسلم مدير شركة "تروث" للاستشارات الاقتصادية إلى إصدار تشريع بفرض مبالغ تحصلها الحكومة الاتحادية سنوياً تحت مسمى (حصة الحكومة) من البنوك وشركات التأمين والشركات المساهمة الخاصة والعامة وما في حكمها، التي تحمل جنسية الدولة بنسبة 2.5 في المائة من صافي الأرباح السنوية لتلك الجهات.
كما طالبت بتعديل قانون الميزانية العامة للحكومة الاتحادية، بحيث يتم حذف مبدأ التوازن وإصدار القرارات التنفيذية والتعاميم التي تنبه الوزارات إلى وجوب دراسة نفقاتها بدقة حتى لا يحدث عجز في الميزانية.
وقالت الدراسة إن الأصل عند إعداد الميزانية العامة للدولة أن تحدد وزارة المالية المصروفات التي تحتاج إليها خلال السنة أولاً ومن ثم تدبير الأموال اللازمة، وفي حال ظهر عجز فإن الإدارة المالية تصبح ملتزمة بالبحث عن مصادر لتمويل العجز وليس شطب أو تخفيض بعض مصروفات السنة حتى تتساوى وتتوازن مع الإيرادات المتوقع تحصيلها، لأن الإدارة المالية بذلك تتخلى عن أهم الواجبات الممثلة في رسم السياسة المالية وكيفية إيجاد مصادر للتمويل في حال وجود عجز.
وأوضحت أن المصدر الرئيسي الذي يعتمد عليه في تمويل الميزانية الاتحادية هو مساهمة الإمارات الأعضاء في الاتحاد (أبو ظبي ودبي خاصة)، الأمر الذي يتطلب التفكير الجاد في زيادة الموارد وتأمين مصادر مستقرة للتمويل من خلال إعادة النظر في تنظيم استثمارات الحكومة الاتحادية، وتوفير إيرادات من أملاك الدولة التجارية والصناعية والزراعية.
وأكد مسلم في دراسته، ضرورة إزالة كل المعوقات التي حالت دون تطبيق التشريعات الاتحادية التي تتضمن زيادة موارد الدولة من الإيرادات لمواجهة أعباء الميزانية سواء كانت هذه المعوقات من جانب بعض الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، موضحاً أن الدراسة أوصت بالاهتمام برسم سياسة مالية (اقتصادية) واعية تكفل تنويع مصادر الدخل الوطني واستغلال الثروات الطبيعية للبلاد للتقليل من الاعتماد على عوائد النفط.
ووفقاً للدراسة فإن معظم الخدمات التي كانت تتحملها الحكومة الاتحادية إما تم تخصيصها أو تكفلت بها الحكومات المحلية ومن أهمها التعليم، حيث صدر قرار وزاري بوقف قبول أبناء الوافدين في المدارس الحكومية وهذا القرار نتج عنه انخفاض حاد في أعداد الطلبة في المدارس الحكومية، وكان من المتوقع أن تنخفض النفقات المخصصة لوزارة التربية والتعليم، إلا أن النتائج المالية المترتبة على القرار كانت عكسية، ولم تنخفض نفقات الوزارة كما هو متوقع.
وأضاف "الحكومة الاتحادية قررت منذ عام 2005 أن تصدر الميزانية متوازنة، وهذا المبدأ يخالف قواعد الإدارة المالية، فالأصل أن تحدد الدولة نفقاتها اللازمة لتحقيق الأهداف المناطة بها بكفاءة وفعالية، ومن ثم تدبير الموارد المالية لمواجهة تلك النفقات، بشرط أن تكون الحكومة الاتحادية قادرة بما لديها من سلطات دستورية على تغطية العجز الذي قد يحدث".
وتناولت الدراسة تطور النفقات العامة للدولة خلال الفترة من 1995 إلى 2008، مشيرة إلى ارتفاع حجم النفقات والمصروفات إلى 34.9 مليار درهم في 2008 مقابل 17.9 مليار درهم في 1995، بزيادة 16.9 مليار درهم، تمثل نسبة زيادة 94 في المائة وبمعدل زيادة سنوي 7 في المائة في المتوسط