إقرار نظام التداول بالهامش في الأسهم الإماراتية
أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات في الاجتماع الذي عقده برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، مشروع نظام التداول بالهامش Margin Trading بعد إجراء تعديلات طفيفة على مسودة المشروع على أن يتم التنسيق مع الأسواق المالية في الدولة من أجل وضع آلية للتنفيذ وتحديد الإطار الزمني والمراحل المختلفة لتطبيق النظام.
وقرر مجلس إدارة الهيئة إلغاء ترخيص الشركة الخليجية الدولية للأسهم والسندات وشطبها من السجل الخاص بالوسطاء لدى الهيئة، وذلك بعد أن تبين للهيئة عدم قدرة الشركة على توفيق أوضاعها بشكل كامل وفقاً لمتطلبات القرار الصادر عام 2006 على الرغم من تمديد المهلة المحددة لتنفيذه.
كما قرر المجلس أيضاً إلغاء ترخيص شركة الأمين للوساطة المالية وشطبها من سجل الوسطاء لدى الهيئة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات في الاجتماع الذي عقده برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، مشروع نظام التداول بالهامش Margin Trading بعد إجراء تعديلات طفيفة على مسودة المشروع على أن يتم التنسيق مع الأسواق المالية في الدولة من أجل وضع آلية للتنفيذ وتحديد الإطار الزمني والمراحل المختلفة لتطبيق النظام.
وقرر مجلس إدارة الهيئة إلغاء ترخيص الشركة الخليجية الدولية للأسهم والسندات وشطبها من السجل الخاص بالوسطاء لدى الهيئة، وذلك بعد أن تبين للهيئة عدم قدرة الشركة على توفيق أوضاعها بشكل كامل وفقاً لمتطلبات القرار رقم (176/ر) لسنة 2006 على الرغم من تمديد المهلة المحددة لتنفيذ القرار.
كما قرر المجلس أيضاً إلغاء ترخيص شركة الأمين للوساطة المالية وشطبها من سجل الوسطاء لدى الهيئة عقب الاندماج بطريق (الضم) مع شركة وساطة أخرى وزوال شخصيتها الاعتبارية، ونقل حقوقها والتزاماتها إلى الشركة الدامجة.
وأقر مجلس الإدارة مشروع قرار التداول بالهامش بعد أن تم إدخال بعض التعديلات المتعلقة بتحديد نسبة الهامش الأولي وهامش الصيانة. وأكد المجلس ضرورة الإسراع بالتنسيق بين كل من الهيئة والأسواق بشأن تحديد اختصاصات كل منهما فيما يتعلق بشروط تطبيق النظام وإجراءات الترخيص بممارسة أعمال التداول بالهامش بالتزامن مع إطلاق برنامج لتوعية جمهور المستثمرين والمتعاملين في الأسواق للتعريف بالضوابط والشروط والإجراءات المتعلقة بالتداول وبالهامش بالاستعانة بوسائل الإعلام والصحف والموقع الإلكتروني للهيئة، إضافة إلى الندوات المباشرة مع المستثمرين والمهتمين، ويتوقع أن تستغرق الفترة التي يتطلبها البدء بتنفيذ القرار أربعة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
وأعدت الهيئة خلال مراحل المشروع باستطلاع آراء وملاحظات المعنيين وذوي الاختصاص من خلال اجتماعات مطولة عقدتها معهم، وتم الأخذ في الحسبان بنسبة كبيرة الملاحظات الواردة من المعنيين وبما يتفق مع المبادئ المقرة من المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال، مع مراعاة طبيعة وظروف المجتمع والأسواق في دولة الإمارات وقوانينها، وكذلك الاسترشاد بتجارب بعض الدول المتطورة في مجال الأسواق المالية.
وأوضح عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة أن اعتماد نظام التداول بالهامش جاء بعد دراسة متأنية لجميع الأنظمة ولأفضل الممارسات المتبعة في الأسواق العالمية المتطورة، وأن هذه الخطوة من شأنها زيادة ثقة المتعاملين بالسوق وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف الطريفي أن القرار تم اتخاذه بعد أن تم تطبيق نظام الفصل بين حسابات شركات الوساطة والعملاء الذي كان بمثابة خطوة مهمة استهدفت حماية حقوق جميع الأطراف والعناصر المكونة للسوق المالية.