استقرار مالي في السوق اللبنانية وأعباء الخزانة العامة 600 مليون دولار

عادت الأسواق المالية في بيروت إلى طبيعتها مع تراجع التصعيد الأمني واتجاه الوضع العام إلى الاستقرار، وتراجع الطلب بشكل ملحوظ على العملات الأجنبية فيما استمر مصرف لبنان المركزي في تأمين الخدمات للمصارف الخاصة.
لكن خبراء ماليين تحدثوا عن أعباء فرضتها الأزمة الأمنية على مستوى الخزانة العامة تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار وذلك فيما لو تمت عملية رفع الفوائد على عمليات تمديد آجال السندات الحكومية ولو بنسبة ضئيلة توازي 1 في المائة.
وفي هذا الإطار،قال الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور لويس حبيقة إن قرار زيادة الأجور الذي اتخذه مجلس الوزراء سيفرض عبئاً إضافيا على القيمة المذكورة سابقاً، ويضاف إليه أيضا ارتفاع أسعار النفط والعجز الذي تعانيه الخزانة في مؤسسة الكهرباء.
واعتبر حبيقة رداً على سؤال لـ "الاقتصادية" أن الدعم الذي تقدمه الدولة للطحين وبعض الحبوب والمازوت والبنزين سيرفع قيمة الأعباء من 400 إلى 600 مليون دولار مع ما تعنيه هذه الأرقام من صعوبات في المستقبل القريب. وتوقع أن يرتفع هذا العبء فيما لو عجز الفرقاء السياسيون عن إنجاز اتفاق فيما بينهم في المحادثات التي ستجري في الدوحة.
وفي السياق ذاته اعتبر الدكتور حبيقة أن استمرار التصعيد السياسي بعد توقف الاشتباكات، سيؤدي إلى تعديل تصنيف لبنان من قبل المؤسسات العالمية، وسبق أن رفعت "ميريل لينش" درجة مخاطر الاستثمار في سندات الخزانة اللبنانية، بينما أبقت وكالة "موديز" على تصنيفها لهذه السندات كما كان عليه قبل الأزمة أي B3- ولكنها توقعت أن ينخفض هذا التصنيف فيما لو حصل أي تغيير على مستوى السلطة ومن شأنه أن يهدد وفاء الدولة اللبنانية بالتزاماتها المالية.
ولفت الدكتور حبيقة إلى أن الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان المركزي كما جمعية مصارف لبنان لمواجهة أي تداعيات سلبية على الأسواق المالية، قد نجحت في تجنيب القطاع المصرفي أية أزمة. ولاحظ أن عدم تسجيل عمليات تحويل لرؤوس الأموال من بيروت إلى الخارج، يشير إلى أن ما من خشية على القطاع المصرفي.
وأكد أن السيولة بالعملات الأجنبية تراجعت لكنها لم تصل إلى مستوى غير مقبول موضحاً أن البحر مفتوح على الرغم من إقفال مرفأ بيروت لأن هناك مرافئ أخرى تعمل وسمحت بإدخال كميات من العملة الأمريكية في الساعات الماضية إلى بيروت.
وحول تأثير الأزمة في حركة الاستثمار، لاحظ الدكتور حبيقة أن ما حدث أثر بشكل سلبي في الاستثمارات العربية لأن المشهد الميداني يخيف اللبنانيين كما العرب والأجانب، خاصة أن المستثمرين سبق وكانوا يعيشون حالة ترقب لاستشراف أفق المرحلة السياسية. وأعرب عن تشاؤمه من صعوبة إقناع المستثمرين بالتطلع مجدداً إلى بيروت واستعادة الثقة بها كمركز للاستثمار في المنطقة.