إدارة أساطيل صناعة السيارات تسعى لتعزيز الميزات البيئية بدافع تحسين الصورة وتقليص التكاليف !

قالت الخطوط الجوية البريطانية إنها سوف تحول أكثر من 100 من موظفي مبيعاتها إلى استخدام سيارات هوندا سيـفيك المهجنة.
جاء هذا الإعلان بعد عدة أسابيع من ميزانية المملكة المتحدة التي تضمنت إجراءات لزيادة تكاليف المركبات التي تنفث كميات عالية من الانبعاثات الغازية، ومكافأة الشركات والأفراد على اختيارهم سيارات أنظف.
يقول جاري ميدز، مدير شؤون البيئة في الخطوط الجوية البريطانية، إن الأداء البيئي "كان الاعتبار الرئيس" في قرار الشركة اختبار هذه السيارات.
وليس هنالك شك في جدية الخطوط الجوية البريطانية في وصف تفكيرها الدافع إلى هذا القرار. وقالت إن فرق البيئة والمشتريات لديها اختارت سيارات سيـفيك المهجنة بعد مقارنة أثر انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون للسيارات خلال دورة حياتها من الصناعة والتسليم إلى الاستخدام والاستغناء عنها.
ومع ذلك، فإن قصة الخطوط الجوية البريطانية لها دلالتها، حيث إن دوافع الشركات في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أساطيل سياراتها تتعلق أكثر بتعزيز ميزاتها البيئية، أكثر مما تتعلق بتخفيض التكاليف، أو على الأقل، فإن هذه هي الطريقة التي ترتب من خلالها قراراتها.
واستطلعت شركة أساطيل السيارات، ماسترليز، التي ساعدت الخطوط الجوية البريطانية في طلب الشراء الخاص بسيارات سيـفيك، آراء 159 نشاطاً عملياً خلال الفترة الأخيرة، فيما يتعلق بهذا الأمر. وأفاد نحو 60 في المائة منها أن حافزها الرئيسي لجعل أساطيل سياراتها أرحم بالبيئة كان هو صورة الشركة، بينما ذكر 47 في المائة منها مسألة تقليص التكاليف. وقال نحو الثلث إن هدفهم كان مجرد "وضع إشارة على المربع الأخضر".

يقول روبرت كنجدم، رئيس التسويق وتطوير النشاطات العملية "إن معظم الناس يقدمون بالأشياء الصديقة للبيئة من زاوية العلاقات العامة أكثر مما يتعلق الأمر بتقليص التكاليف".
وأنجزت شركة إدارة أساطيل السيارات المنافسة، ألفابيت، دراستها الاستكشافية الخاصة بها لأكثر من ألفي شركة، وسائقاً خاصاً، في آذار (مارس)، وخرجت بنتيجة مشابهة.
يقول مارك سنكلير، مدير شركة الفابيت "لم يربط السائقون بين قيادة سيارة ذات انبعاثات قليلة من غاز ثاني أوكسيد الكربون، وتوفير الأموال. وإن لتغييرات الضرائب أثراً "بسيطاً للغاية" على سلوك الشركات حتى الآن.
من المحتمل أن يكون أحد الأسباب هو تلك الإجراءات الأوسع، والأكثر تشويشاً بالنسبة للبعض التي تشمل استخدام الجزرة والعصا، والتي تستخدمها حكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بالسيارات وغاز ثاني أوكسيد الكربون، حيث إن عدداً كبيراً من مديري أساطيل السيارات، والمسؤولين التنفيذيين، مازالوا يحاولون هضم تلك الإجراءات.
وإضافة إلى زيادة ضريبة النفط، فإن الحكومة زادت عدد بنود الشرائح الخاصة لضريبة المكوس من سبعة بنود إلى 13 بنداً، وفرضت ضريبة خلال استخدام السنة الأولى لأعلى السيارات إطلاقاً للغازات تبلغ 950 جنيهاً استرلينياً.
وزادت الحكومة البريطانية كذلك من قسوة القواعد الخاصة باستهلاك رأس المال بتقديم خصومات سخية للسيارات التي تبث غازات دون 100 جرام لكل كيلومتر، وإعفاءات ضريبية أقل للسيارات التي تبث أكثر من 160 جراماً من الغازات لكل كيلومتر. ويشمل ذلك سيارات مثل فورد موندو.
تقول شركة ماسترليس، إنه منذ فرض ضرائب قائمة على انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون عام 2002، فان السيارات العاملة بالديزل ازدادت في أسطولها من 30 إلى 70 في المائة. أما الشركة المنافسة، ليزبلان، فتقول إن طلباتها الجديدة الخاصة بشراء السيارات تضمنت 70 في المائة من السيارات العاملة بالديزل خلال الأشهر القليلة الماضية.
إن الأمر الذي لا يحدث هو التحرك الشامل نحو السيارات المهجنة. ويعود ذلك بصفة أساسية إلى قلة وجود هذه السيارات في السوق، حيث لا يتوافر سوى تويوتا بايروس، وهوندا سيـفيك، بينما السيارات الأكثر انتشاراً هي سيارات الانبعاثات الغازية المتدنية العاملة بالديزل، مثل سلسلة 1 لدى شركة بي إم دبليو، ورينو ميجان، وأودي 3. وتختبر سيارات البنزين كذلك الوصول إلى مستوى بث 120 جراماً من الغازات لكل كيلومتر.
عدا عن طلبات الشراء الخاصة بأساطيل سياراتها، فإن شركات كثيرة لا تزال تقدم لموظفيها بدائل نقدية عوضاً عن استخدام سيارات الشركة. ويقول مستشارو شركات أساطيل السيارات إن الشركات بدأت في إدراك التكاليف المرتفعة لسيارات الانبعاثات الغازية العالية، ولكنها مترددة في الحد من سيارات الرفاهية الكبرى التي يتوقع مسؤولها التنفيذيون أنها تشكل جانباً من صفقات وظائفهم.
يقول كريس شاندلر، المستشار لدى شركة لكس مومنتم "هنالك تصرف خادع من جانب الشركات حين تحاول المحافظة على أسطول سيارات كفوء، والإبقاء على رضا الموظفين عن صفقاتهم التوظيفية".