السيولة والتضخم .. هل وضعنا أنفسنا في مأزق؟
يبدو أن أسعار الفائدة تتجه نحو الصفر في الولايات المتحدة، فبالأمس قام البنك الفيدرالي بتخفيض نسب الفائدة نصف نقطة للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع لتصل عند 1 في المائة. وبالطبع يقوم الكثير من الدول حول العالم بتخفيض أسعار الفائدة بنسب متفاوتة حسب الحالة الاقتصادية لكل دولة. أما في الخليج فقد أصبحت الخيارات محيرة وغاية في الصعوبة، هل نستمر في تخفيض الفوائد وبذلك نحافظ على سعر الصرف الحالي بين الدولار والعملات الخليجية لتتفاقم مشكلة التضخم أم نقوم بإعادة تقييم عملاتنا؟
وما يخيفني أيضا أن الأزمة المالية العالمية أثبتت أن الأجهزة الاقتصادية الرسمية في الخليج لا تملك أدوات الرصد والمتابعة الفاعلة، وإلا لم تضع كل البيض في سلة واحدة حتى وإن كانت تلك السلة متينة وفولاذية كسلة سندات الخزانة الأمريكية؟! ففي الوقت الحالي وبسبب نقص السيولة في القطاع المالي الأمريكي من الصعب أن يتم تسييل أي محفظة تستثمر في السندات الحكومية وقد تتم إعادة ربط تلك السندات المستحقة لفترات جديدة وبسعر عائد مرتبط بسعر الفائدة الجديد تحت 1 في المائة!! وبالعودة لموضوع التضخم، هناك توقعات بأن ينهار سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى وتعود المضاربة الشرسة في أسواق السلع وترتفع أسعار منتجات أولية مهمة مثل القمح والذهب والبترول والأرز ومواد غذائية أخرى. يا سادة نحن لا نطالب
بفك الارتباط حتى رغم القناعة بأن الدولار سيستمر ضعيفا لسنوات عديدة قادمة، نحن نطالب بإعادة تقييم عملات الخليج أمام الدولار لكي تعكس الوضع الاقتصادي الجيد في منطقتنا. وكما تعلمون دولنا تستورد كل احتياجاتنا الأساسية من الأدوية والأغذية والمنتجات الأخرى من دول مثل الصين والهند ومنطقة اليورو، مما يجعلنا عرضة لموجة جديدة من الارتفاعات بنسب التضخم. وبما أن الأجهزة الاقتصادية الرسمية تعد أي نصيحة أو اجتهاد في الرأي تدخلا غير مستحب في مهام عملها سوف اختصر مقالي هذا وأكتفي بالنقاط التالية:
1- العالم مقبل على فترة ركود وشح في السيولة المتاحة للاستثمار، وفي المقابل نحن لدينا مشاريع وخطط مستقبلية تحتاج إلى توافر رؤوس الأموال لتمويل مشاريع بنية تحتية، لذلك يجب أن يتم تخفيض الفائدة وفي الوقت نفسه إعادة تقييم أسعار صرف عملاتنا أمام الدولار. وهذا سيساعد على استقطاب مزيد من رؤوس الأموال إلى دول الخليج ويجعل رؤوس أموال المستثمرين الخليجيين تستقر وتجد أمامها قنوات استثمارية مقبولة وتتقلص فيها نسب التضخم.
2- وفي حال قمنا بتخفيض الفوائد يجب أن تكون لدينا خطط وآليات لمنع استغلال سيولتنا المتاحة بأسعار منخفضة من الخروج إلى دول أخرى وتبقى قطاعاتنا المتعطشة للسيولة تعاني رغم قيام الجهات الرسمية بتخفيض أسعار الفائدة وضخ سيولة في الأسواق.