الإمارات: "موارد للتمويل" تصدر شهادات إيداع للشركات الاستثمارية

حصلت " موارد للتمويل " على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بمنحها صلاحيات إصدار شهادات إيداع رأس المال للشركات الاستثمارية قيد الإنشاء ليتسنى لها استكمال جميع إجراءات إصدار الترخيص من الدائرة. وتعد "موارد للتمويل" أول شركة تمويل تحصل على تلك الموافقة من بين نحو خمس شركات تعمل في المجال ذاته على مستوى الدولة.
يذكر أن صلاحية إصدار هذه الشهادات منحت للمصارف العاملة في الدولة فقط وعددها 46 مصرفا. وأشار صالح عبد الغفار الهاشمي عضو مجلس الإدارة نائب الرئيس التنفيذي لـ"موارد للتمويل" إلى النجاحات التي حققتها "موارد للتمويل" خلال تلك الفترة الوجيزة من عمرها ودفعت المسؤولين في الدائرة إلى منحها الموافقة ومعاملتها معاملة المصارف العاملة في الدولة بشأن إصدار تلك الشهادات للمستثمرين لتقديمها للجهات المختصة في الدائرة الاقتصادية ضمن المستندات الأخرى لإصدار الترخيص.
ونوه الهاشمي إلى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي الصادر عام 2004 الذي يختص بتنظيم عمل الشركات المالية طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية, مشيرا إلى أن هذا القرار منح المؤسسات المالية الإسلامية أحقية إصدار تلك الشهادات.
وأكد أن ما حققته "موارد" خلال الفترة الماضية يعد إنجازا بكل المقاييس على الصعيدين المحلي والخارجي بشأن استثماراتها داخل الدولة وخارجها الأمر الذي سيمكننا مستقبلاً من التنافس مع شركات التمويل الإسلامي العريقة.
من جانبه أوضح علي إبراهيم نائب المدير العام للدائرة الاقتصادية للشؤون التنفيذية إن قرار مجلس إدارة المصرف المركزي لعام 2004 منح الصلاحية للمؤسسات المالية الخاصة بالتمويل وكون "موارد" تطالب بهذا الحق فليس هناك أي موانع خاصة.
من جهته أوضح علي عبد الله العلي رئيس مركز العلاقات التجارية في إدارة التسجيل التجاري في الدائرة أن الشهادة تعد جزءا من الإجراءات المطلوبة لاستكمال إصدار تراخيص الشركات وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الدائرة والمصارف لأنه من دونها لا يسمح بمنح الترخيص.