"التمويل الدولية" تدعم شراكة بين القطاعين الخاص والعام لإنشاء محطة الطاقة في اليمن

وقعت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، والمعنية بدعم القطاع الخاص اتفاقية استشارية مع وزارة الكهرباء والطاقة في الجمهورية اليمنية، وذلك من أجل مساعدة الحكومة على ترتيب استثمار للقطاع الخاص بغرض إنشاء مرفق مستقل جديد لتوليد الطاقة بحرق الغاز.
وأوضح وليد المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية ومسؤول الاستثمار الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‘ أن المشروع جزء من أهداف الحكومة الإصلاحية لتحسين البنية الأساسية لليمن والخدمات العامة المقدمة فيها من خلال عقد عدة اتفاقيات نموذجية للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مع العمل في الوقت نفسه على إنشاء بيئة مسؤولة وقانونية وتنظيمية واقتصادية من أجل استمرارية مشاركة القطاع الخاص في الخدمات العامة.
وأكد المرشد أن هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا الرامي إلى زيادة قدرة توليد الطاقة في البلد بمعدل 1400 ميغاواط بحلول عام 2010 عن طريق استخدام الوقود البديل. يضمن هذا المشروع توفير الكهرباء من خلال الأسلوب الجديد لتوليد الطاقة.
وقال المرشد: تركز عملنا مع حكومة اليمن على التأكد على أنها تقوم بتنظيم شراكة مع القطاع الخاص تعمل على موازنة الجدوى التجارية من مشروع توليد الطاقة مع المنافع التي سوف تعود على عامة الجمهور الذي يحتاج بالفعل للخدمات. فتنظيم مثل هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص ذات الفائدة المتبادلة يأتي في صميم خبرة مؤسسة التمويل الدولية التي تكونت عبر تنفيذ مشاريع مماثلة في شتى أنحاء العالم.