تحذير من إلغاء اللجان الشرعية في حال تطبيق نظام "المجالس الفقهية"

حذر عضو بارز في هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف المصرفية الإسلامية، من إلغاء اللجان الشرعية التابعة للمصارف الإسلامية في حال تطبيق مشروع المجالس الفقهية التابعة للبنوك المركزية في دول الخليج، لكونها تؤدي دورا حيويا في البحث والإبداع وتطوير المنتجات والرقابة الشرعية والإفتاء، إلا أنه اعتبر أن تشكيل تلك المجالس" أمر لابد منه " لتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية.
ولم يمانع الشيخ نظام يعقوبي في حديثه لـ "الاقتصادية" في فرض مثل هذه المجالس معايير إسلامية جديدة، لكنه اشترط أولا استنفاد آليات البحث العلمي والاجتهاد لدى بعض الجهات وعلى رأسهم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
ووصف يعقوبي دعوات تشكيل المصارف المركزية الخليجية لمجالس فقهية للبنوك الإسلامية، أنه "أمر مرحلي لابد منه ولا سيما في الدول التي ترغب في تطوير صناعتها المصرفية الإسلامية"، مشيرا إلى أن للسودان وماليزيا تجارب في هذا الصدد، إلى جانب أن البحرين تتجه إلى ذلك، وإن كانت الهيئة الشرعية في المصرف المركزي البحريني لم يتم تفعيلها بعد كما ينبغي على حد قوله.
وأُطلقت دعوات أخيراً تطالب بضرورة أن تعمل البنوك المركزية الخليجية على تشكيل مجالس فقهاء للمصارف الإسلامية بهدف حماية وصيانة الصناعة المصرفية الإسلامية وتوحيد معاييرها ومنع أي أزمات قد تواجهها، وإلزام المصارف الإسلامية بتلك المعايير والفتاوى.
وقال الخبير المصرفي الذي يتمتع بعضوية العديد من هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية "إن المصارف المركزية يمكن أن تنشئ مجلسا أو هيئة موحدة يتم اللجوء إليها للحصول على الإرشادات والتوجيهات، وعند الاختلافات الشرعية". وأضاف "كذلك يمكن أن تلجأ إليها الجهات الرقابية عند تطوير المنتجات الجديدة ومن ثم تعميمها على البنوك الإسلامية لتمكينها من تقديم أداء أفضل".
غير أن يعقوبي لفت إلى أن تأسيس مجلس شرعي في المصارف المركزية الخليجية، يجب ألا يعني "القضاء على الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية أو إلغاءها"، مشددا على أن تلك الهيئات تقوم بدور حيوي ومهم في البحث والإبداع وتطوير المنتجات والرقابة الشرعية والإفتاء للمؤسسة نفسها والمتعاملين معها.
وتابع "الهيئات الشرعية المركزية مساعدة وليست لاغية لتلك الموجودة في المصارف الإسلامية"، معلنا تأييده لقيام مصارف دول الخليج لإنشاء مجالس شرعية تجري بدور تنسيقي وتوجيهي وإشرافي "من دون أي إلغاء لنظيرتها في البنوك التي تقوم بأعمال وأغراض كثيرة جدا".
ولم يمانع يعقوبي، في فرض المجالس الشرعية المقترحة "للمعايير الإسلامية"، بيد أنه اشترط أولا استنفاد آليات البحث العلمي والاجتهاد لدى بعض الجهات وعلى رأسهم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرحبا بالمعايير الجديدة، وواصفا إياها بـ "الجيدة"، في حال استنفدت الجهات الأخرى خياراتها.
دفعت أزمة الصكوك الإسلامية التي حدثت أخيراً عدداً من المصرفيين إلى المطالبة بتدخل عاجل من البنوك الخليجية المركزية من خلال إنشاء مجلس فقهاء خاص يعمل على توحيد المعايير وصيانة الصناعة المصرفية الإسلامية.
ويأمل مراقبون من خطوة "المجالس الفقهية" إلى لمَ شمل البنوك عبر إلزامها باتباع الفتاوى المصرفية الموحدة التي يصدرها كل بنك مركزي خليجي، لافتين إلى أن اللجان الشرعية المنشأة في كل مصرف, تسهم في خلق تشريعات إفتائية للمنتجات الإسلامية تتفاوت من مصرف إلى آخر، وتتسبب في إرباك تلك الصناعة وبالتالي إضعاف مصداقيتها.
واستدل المختصون على منتج المرابحة المثير للجدل والذي يباح ويحرم وفقا لاجتهادات أعضاء الهيئة التشريعية لكل بنك، مؤكدين أن هذا التباين هو من أسهم بشكل كبير في خلق أزمة الصكوك في المقام الأول والتي بدأت على أثرها الصناعة المصرفية الإسلامية في حصد تبعاتها.