وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يبحثون قضية التهرب الضريبي

تركزت اجتماعات وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي أمس على المتهربين من الضرائب بعد
يوم من التنديد بالأجور والعلاوات "الضخمة بشكل فاضح" التي يتم دفعها إلى بعض كبار المديرين.
ومن المقرر أن يوافق الوزراء خلال اجتماعهم في بروكسل على سلسلة من
الإجراءات التي تستهدف محاربة التحايل على ضريبة القيمة المضافة التي
يقدرون أن الاتحاد الأوروبي يتكبد بسببه أكثر من مئة مليار يورو (155
مليار دولار) سنوياً نتيجة استغلال الشركات الثغرات في السوق الواحدة.
ومن المتوقع أن يبحث الوزراء تقريراً أولياً أعدته المفوضية الأوروبية
بشأن تعليماتها حول جباية الضرائب على المدخرات التي تم تطبيقها عام
2005 ويتعين على معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمقتضاها تقاسم المعلومات الضريبية.
وبدأت تتزايد الدعوات إلى إجراء إصلاحات على تلك التعليمات بعد الفضيحة
التي عمت أوروبا وتورط فيها عشرات المواطنين الأثريا الذين فتحوا
حسابات مصرفية في بنوك دول مثل إمارة ليختنشتاين للتهرب من الضرائب.
وأكد أحد مسؤولي المفوضية هذا الأسبوع أن "الأحداث الأخيرة أظهرت مدى
سهولة التهرب من الضرائب"، لكن المقاومة التي أبدتها بعض الدول على إجراء تغييرات مثل النمسا التي تدافع بشدة عن قواعد السرية المصرفية المطبقة بها يعني أنه من المستبعد التوصل إلى لائحة جديدة للضرائب على المدخرات في أي وقت قريب.
هاجموا وزراء مالية مجموعة اليورو المؤلفة من 15 دولة البارحة الأولى
كبار المديرين الذين يتلقون علاوات غير عادلة من شركاتهم ومكافآت ضخمة في وقت يناضل فيه المواطنون العاديون من أجل تلبية احتياجاتهم.
وقال جين كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج الذي يرأس الاجتماعات الدورية لمنطقة اليورو إن الوزراء بحثوا إجراء تعديلات على النظام الضريبي من أجل الحد مما وصفه بأنه "كارثة اجتماعية".
وناشد الوزراء أيضاً بدراسة الوسائل لمحاربة التضخم، الذي بلغ معدله
3.3 في المائة في نيسان (أبريل) على خلفية ارتفاع أسعار الأغذية والنفط، إلى
جانب تباطؤ النمو الاقتصادي معترفين بأنهما يشكلان أكبر تهديد على الاقتصاد.