كيف يمكن أن نستفيد من "التمويل بالهامش"؟
بحكم إشرافها على القطاع المصرفي في المملكة، تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع الضوابط المنظمة للتمويل بالهامش للتأكد من انخفاض المخاطر على المصارف وعملاء المصارف على حد سواء نتيجة للمخاطر المرتفعة التي تصاحب هذا النوع من التمويل، حيث تتضمن هذه الضوابط ألا تزيد قيمة التمويل على قيمة محفظة المستثمر التي بدورها يجب أن تتكون من شركات قيادية ذات عوائد، مما يعني أن قيمة التمويل بالهامش في البداية يجب أن تمثل ما يقارب نصف القوة الشرائية لمحفظة الأسهم.
تكمن المشكلة في أن المصارف بالتعاون مع شركات الوساطة والاستثمار تتوسع في منح التمويل بالهامش للمستثمرين عند ارتفاع أسعار الأسهم (عندما تسود روح التفاؤل في السوق) في حين تضيق الخناق على هؤلاء المستثمرين عند انخفاض أسعار الأسهم (عندما تسود روح التشاؤم في السوق)، مما يعني أن المصارف تسهم بطريقة غير مباشرة في تضخيم ارتفاع أسعار الأسهم عند الارتفاعات، كما أنها أيضا تسهم بحدة في انخفاض أسعار الأسهم عند الانخفاضات مع الأسف الشديد، وهي ظاهرة خطيرة عانتها ولا تزال تعانيها سوقنا المالية.
لحل هذه المشكلة، نقترح وجود آلية توجيه ورقابة لهذه الأداة المالية وبصفة مستمرة تقوم بتخفيض نسب التمويل في حالات الارتفاع المفرط لأسعار الأسهم (التقييم المرتفع مثلاُ) كما تقوم برفع نسب التمويل في حالات الانخفاض المفرط لأسعار الأسهم (التقييم المنخفض) بما يخدم أهداف السوق المالية ومصالحها. فعلى سبيل المثال، عندما تصل السوق إلى مستويات مرتفعة من التقييم يتم تخفيض نسبة التمويل المسموح بها إلى ربع القوة الشرائية لتشجيع المستثمرين على البيع، وعندما تصل السوق إلى مستويات منخفضة من التقييم يتم رفع نسبة التمويل إلى ثلثي القوة الشرائية لتشجيع المستثمرين على الشراء.
إن وجود هذه الآلية أصبح ضرورة حتمية لضمان استقرار السوق المالية على المدى الطويل آخذين في الاعتبار أن التمويل بالهامش هو المسؤول الأول عن زيادة حدة هبوط أسعار الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة من خلال ضغوط البيع على الشركات القيادية، وبالتالي أصبح لزاماً علينا التعامل مع هذا النوع من التمويل بحساسية تامة من خلال توظيفه للقيام بدور صانع للسوق بأسلوب مشابه تماماً لتوظيف أسعار الفائدة كأداة من أدوات السياسة النقدية عند الرغبة في رفع أو خفض مستويات العرض النقدي بما يتماشى مع أهداف السياسة النقدية.