مهرجان للنخلة
المهرجانات لها دور إيجابي مأمول في إيجاد روح المنافسة والإبداع للتميز، ويبرز هذا الدور من خلال قدرة القائمين عليها في إيجاد آلية إعلامية مناسبة لإبراز هذه الفعاليات التي بدورها تعطي انطباعا جيدا لمهرجان دون غيره.
وكانت هذه الأنشطة التي تقام في المحافظات والمراكز التجارية تأخذ الطابع التقليدي وصورها مكررة ومملة للمتابع، حيث ترى تنافس الصحف على رعاية مثل هذه المهرجانات والمادة الإعلامية هي المادة الإعلامية نفسها في جميع الوسائل، ومن ضمنها مهرجانات التمور التي أقيمت في بعض المدن في مناطق المملكة والتي أخذ بعضها هذا النمط وأخذت صورا متكررة، يبرز من أهمها أكبر وأصغر سطل، وأغلى سطل، وزيارة وفود من خارج المنطقة، ومن خارج المملكة مما يعني التركيز على الأشكال الظاهرية للمهرجان وعدم التركيز على أهدافه الحقيقية ودورها للمنتج والمستهلك على حدٍ سواء، والتعريف بالأهمية الاقتصادية والغذائية لتلك المنتجات ودورها في تحقيق عوائد إيجابية في حال تعظيم الفائدة منها وعلى وجه الخصوص التمور كمنتج رئيس له ارتباط وثيق بأبناء الجزيرة العربية من قدم التاريخ، ويعد رفيق الطريق في الرخاء والشدة وله جوانب عديدة لمساهمته في الغذاء والدواء والكساء.
إلا أن المتابع لمهرجانات التمور هذا العام سواء التي أقيمت في منطقة القصيم أو الرياض أو الأحساء أو الذي سيقام في المدينة المنورة، يلحظ أن هناك تحولا نوعيا في آليات العرض والتركيز على الجانب التثقيفي بالتعريف بفوائد التمور الغذائية ومشاركة الجمعيات التعاونية في إقامة هذه الفعاليات، مما أوجد تعزيزا للعمل التعاوني بين المنتجين، ومما يميزها لهذا العام توزعها على عدة شهور، وهذا بدوره أعطى فرصة للمتابع وفرصة للقائمين على هذه المهرجانات لإدخال بعض الأنشطة مع التعريف بهذا المنتج، وعزز ذلك مفهوم صلاحية استهلاك التمور على مدار العام، وكذلك وضع خيارات من منتجات التمور أمام المستهلك وتعريفه بأصناف التمور وقيمتها الغذائية، كما أبرزت العمل الاحترافي للمنتجين أو الوسطاء (الدلاّل).
ورغم الاهتمام بالتمور إلا أن هناك قلة في التركيز على مخلفات النخيل مثل السعف والألواح والأثاث المصنعة من جميع أجزاء النخلة، ومخرجات مصانع التمور التي قد ترجع لانخفاض الكمية المصنعة حيث تقدر الكمية المصنعة بأقل من 100 ألف طن فقط تمثل أقل من 10 في المائة من إجمالي الإنتاج البالغ قدره 983 ألف طن من التمور، وذلك عبر 61 مصنعاً تقوم على الإنتاج وتتوزع بين مناطق المملكة.
وتأتي في الصدارة من حيث عدد المصانع منطقة الرياض بعدد 26 مصنعا تمثل نحو 43 في المائة تصنع كمية من التمور تقدر بأكثر من 20 ألف طن تمثل أكثر من 21 في المائة من إجمالي الكمية المصنعة، وتأتي بعدها المنطقة الشرقية من حيث الكمية المصنعة التي تصنع أكثر من 46 في المائة من الإجمالي في المملكة .
ومن المؤسف أن نحو 95 في المائة من الكمية المصنعة في مصانع التمور في المملكة تتوزع بنسبة 88 في المائة كتعبئة تمور، و7 في المائة لإنتاج عجينة التمور، وتتوزع النسبة الضئيلة المتبقية (5 في المائة) بين مربيات ومرملاد، دبس، خل، أعلاف، وغياب للكحول الطبي، فإذا كانت هذه الأرقام تخص تصنيع التمور كأهم مخرجات النخيل فأين التصنيع؟
في الختام نتطلع إلى دور بارز للقطاع الخاص للتعاون مع الجمعيات التعاونية لإدخال مشتقات التمور وعرض المنتجات المصنعة من مخلفات النخيل، وكذلك الصناعات اليدوية المرتبطة بها كل ذلك في مهرجانات التمور للتحول إلى مهرجان للنخلة.