الأسواق تبدأ أسبوعها بثبات مع أنباء إيجابية من الشركات المالية

بدأت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع بقدم ثابتة أمس، حيث ارتفعت أسهم الشركات المالية بفعل الأنباء الطيبة من بنك إتش إس بي سي ومجموعة إم بي آي إيه للتأمين على السندات، كما تراجع سعر النفط عن رقم قياسي جديد.
ولكن المستثمرين يظلون في لبس تام حول آفاق الاقتصاد العالمي، انتظاراً لمجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة التي ستنشر في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
السؤال المهم في هذا المقام يظل حول ما إذا كان هناك المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي؟ وألمح البنك في اجتماعه الأخير حول السياسة النقدية، الذي خفض فيه أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى أنه ريما يتوقف عن التخفيض في اجتماعه المقبل في حزيران (يونيو).
قال جوليان جيسوب، من كابيتال إيكونوميكس "بصورة عامة فإن التهديد المباشر بحدوث انهيار شامل في القطاع المالي تم تجنبه بالتأكيد، ولكن بالنسبة للاقتصاد الأرحب فإن الأسوأ ربما لا يزال في انتظارنا". "لا نزال نرى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أمامه الكثير من العمل ليقوم به، بما في ذلك المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الرسمية".
من جانب آخر، قال تشارلز إيفانز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن قرار البنك المركزي بخصوص أسعار الفائدة يوازن مخاطر الضعف الاقتصادي والضغط التضخمي، رغم أنه قال أيضاً إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة مقصر عن بلوغ الطاقة الإنتاجية الكامنة فيه.
يذكر أن إيفانز، الذي يشغل منصب عضو دون تصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي اللجنة التي تحدد أسعار الفائدة، أضاف أن المستهلكين الأمريكيين "واقعون تحت قدر كبير من الضغط والتوتر".
وعلى الأرجح سيأتي المزيد من الدلائل حول الآفاق بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين والتضخم في الولايات المتحدة من مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر نيسان (أبريل) ومن بيانات أسعار المواد الاستهلاكية خلال الشهر، التي من المتوقع صدورها يوم الثلاثاء أو الأربعاء.
كان أداء أسواق الأسهم إيجابياً، حيث إن بنك إتش إس بي سي، وهو أكبر بنك أوروبي، أبلغ عن زيادة في أرباح الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما أربك التوقعات بين بعض المحللين الذين كانوا يتوقعون أن يبلغ البنك عن الخسارة.
من جانب آخر، ارتفع سعر سهم مجموعة الـتأمين على السندات إم بي آي إيه، بعد أن طمأنت المساهمين أن لديها قدرا كافيا من رأس المال.
وبحلول منتصف النهار في نيويورك، ارتفع مؤشر "داو جونز" للشركات الصناعية بمقدار 0.8 في المائة، وارتفع مؤشر "ستاندارد آند بورز" 500 بمقدار 0.7 في المائة.
وفي أوروبا، ارتفع مؤشر "فاينانشال تايمز يوروفيرست" 300 بمقدار 0.3 في المائة. بصورة عامة كان وضع الأسواق الآسيوية أعلى من ذي قبل. قادت "سيدني" الطريق بزيادة قدرها 1 في المائة، على اعتبار أن أسهم البنوك ارتفعت بفعل الخبر الذي أُعلِن عن أن بنك ويست باك بدأ مباحثات حول الاندماج مع البنك المنافس الأصغر حجما منه، وهو سانت جورج بانك.
عند الإقفال كان أداء الأسهم الصينية أقوى قليلاً على نحو متواضع، ولكنه قصر عن المستويات العليا السابقة بعد أن هز زلزال قوي المباني في شنغهاي وبكين. في طوكيو ارتفع مؤشر "نيكاي 225" بمقدار 0.6 في المائة.
وتضاءلت الفروق بين العوائد وفروق التأمين على السندات الحكومية وسندات الشركات في أعقاب الأخبار التي أُعلنت عن بنك إتش إس بي سي ومجموعة إم بي آي إيه. تقلص مؤشر "آي تراكس أوروبا" للسندات الممتازة بمقدار 4.25 نقطة أساس عند 75.75 نقطة أساس، في حين أن مؤشر "سي دي إكس أمريكا الشمالية" تقلص ثلاث نقاط أساس عند 102 نقطة أساس.
وكانت هناك علامات أخرى تشير إلى أن التوتر في أسواق المال آخذ في التراخي، فقد تراجعت أسعار الفائدة ليبور على الاسترليني والدولار لأجل ثلاثة أشهر، وتقلصت فروق التأمين على أسعار القروض المضمونة، ولكن أسعار القروض على اليورو لأجل ثلاثة أشهر ظلت على حالها.
وفي أسواق العملات عانى الدولار تراجعا متأخرا في مقابل اليورو، رغم أنه كسب جولة في مقابل الين والفرنك السويسري.
واندفع الاسترليني بقوة بعد أن عملت الأنباء عن حدوث اندفاع في معدل تضخم أسعار الإنتاج في نيسان (أبريل) على تقليص التوقعات حول المزيد من التخفيض في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.
قال ديفد بيج من إنفستك "في حين أن الأسواق أعدت نفسها لمجموعة سيئة من معدلات تضخم أسعار الإنتاج في نيسان (أبريل)، إلا أن الأرقام كانت سيئة للغاية، وهذا يزيد بصورة لا يستهان بها من القلق حول آفاق مؤشر تضخم الأسعار الاستهلاكية خلال الأشهر المقبلة. إن البنك المركزي لا يتمتع بمساحة حركة كبيرة للعمل على إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة".
وساعدت البيانات على دفع سندات الحكومة البريطانية إلى الأدنى. ارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس، ليصل إلى 4.61 في المائة، في حين أن العائد على السندات لأجل سنتين قفز بمقدار ثماني نقاط أساس ليصل إلى 4.37 في المائة.
وفي أوروبا، ارتفع العائد على سندات الخزانة الألمانية بمقدار سبع نقاط أساس ليصل إلى 3.74 في المائة، والعائد على سندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات ارتفع بمقدار ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 4.02 في المائة.