الخليجيون يحددون اليوم الاتحاد النقدي وتملك العقارات وتوزيع الجمارك
تناقش لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم في الدوحة آليات تنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن الاتحاد النقدي وما توصلت إليه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في اجتماعها الأخير في نيسان (أبريل) الماضي في هذا الشأن. كما تتناول خطط تفعيل مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص والمساواة في الشركات والاستثمارات الخليجية.
وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون إن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة اللجنة لمراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس حيث سيتناول التوصيات المرفوعة من لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة حول هذه المواضيع. ويتناول الاجتماع إجراءات تملك الخليجيين العقارات، وتوزيع الإيرادات الجمركية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تناقش لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون اجتماعها السادس والأربعين اليوم في الدوحة آليات تنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن الاتحاد النقدي وما توصلت إليه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في اجتماعها الأخير في شهر نيسان (أبريل) الماضي في هذا الشأن، كما يتناول الاجتماع خطط تفعيل مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص ومعاملة الشركات والاستثمارات الخليجية معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية المعتمدة من المجلس الأعلى. وعلمت "الاقتصادية" بأن الاجتماع سيناقش مقترحات الرئيس الإيراني لتعزيز العلاقات وتنمية التعاون بين دول المجلس وإيران، وسيرأس الاجتماع يوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة.
وقال عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات في الدوحة بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة اللجنة لمراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس حيث سيتناول الاجتماع التوصيات المرفوعة من لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة حول هذه المواضيع.
ونوه إلى الاجتماع الذي عقده وكلاء وزارات مالية دول التعاون أخيرا الذي تناول العديد من الموضوعات والتوصيات المرفوعة من لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة واللجان الفنية الأخرى التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وتفعيل مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص ومعاملة الشركات والاستثمارات الخليجية معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية. كما ناقش الموضوعات المرفوعة من اللجان الوزارية الأخرى إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ومنها الخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة داء السكري، ومكافحة الملاريا في شبه الجزيرة العربية وسيعرض على هذا الاجتماع عدد من المذكرات حول الاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية.
وأكد العطية أن خطوات دول المجلس نحو السوق المشتركة تسير كما هو مخطط لها، منوها بأن أهمية السوق الخليجية المشتركة تنبع من أنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي، وتقوم على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس ويشمل ذلك المواطنين الأفراد والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، بحيث تتوافر لهم جميع المزايا التي تُمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون إننا تجاوزنا مرحلة الإعداد للسوق الخليجية المشتركة والإعلان عنها، وبدأت المراحل التنفيذية الفعلية إلى جانب المتابعة والتقييم، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان في هذه المرحلة استكمال إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل دولة بشأن مسارات السوق التي تستلزم ذلك، باعتبار ذلك مطلباً مهماً لسلامة تنفيذ ما ورد في إعلان السوق الخليجية المشتركة.
ويناقش الاجتماع مقترحا سعوديا بشأن رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته للحد من التدخين وآثاره وتنظيم تملك العقار وتطورات المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية وقواعد المنشأ بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي ومقترح بتنظيم منتدى اقتصادي خليجي سنوي وضع دلالة المنشأ على منتجات الذهب في دول المنطقة
من جهة أخرى، توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر النمو الاسمي الموجب للاقتصادات الخليجية، خلال العامين الحالي والمقبل، ولكن توقعات الصندوق تشير، أيضاً، إلى تباطؤ النمو في عام 2009، مقارنة بالعام الحالي. وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي أدناه، في السعودية، عند نحو 23.5 في المائة، في عام 2008، وفي البحرين، عند نحو 4.3 في المائة، في عام 2009، وأعلاه في قطر، عند نحو 45 في المائة في عام 2008، وعند نحو 16.5 في المائة في عام 2009، وعند نحو 30.4 في المائة و5.4 في المائة، في الكويت، وعند نحو 26.1 في المائة و7.7 في المائة، في عُمان، وعند نحو 24.6 في المائة و7.9 في المائة، في الإمارات، وعند نحو 24.1 في المائة و4.3 في المائة، في البحرين، للفترة نفسها، على التوالي. وسوف يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، في عام 2008، نحو 1022620 مليار دولار أمريكي أي ما يفوق حاجز التريليون – ألف مليار- لأول مرة، ونحو 1112076 مليار دولار أمريكي، في عام 2009، بعد أن كان نحو 807453 مليار دولار أمريكي، في عام 2007.
يحدث هذا التوسع بينما يظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة، باستثناء قطر، حيث سيبلغ هناك أعلاه عند 12 في المائة، في عام 2008 وعند 10 في المائة في عام 2009، فيما يتوقع أن يبلغ أدناه، في البحرين، عند 3.3 في المائة و3.1 في المائة، في عامي 2008 و2009، على التوالي. وبعيداً أيضاً عن ضغوط تاريخية على حصيلة النقد الأجنبي، راوح فائض الحساب الجاري – وكله بالموجب - بين أدناه، في عُمان، بنحو 11.7 في المائة و10.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2008 و2009، على التوالي، وأعلاه، في الكويت، بنحو 45.2 في المائة و42.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، للفترة نفسها، على التوالي. وإذا استثنينا ما حدث من عمليات تصحيح، بعضها رئيسي، في أسواق الأسهم الخليجية، واستمرار ضعف مستوى الثقة في بعض هذه الأسواق حتى نهاية الربع الأول من عام 2008، فإنه لا يمكن أن تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي أفضل مما هي عليه. وقد انعكست هذه التطورات الإيجابية على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 27.265 ألف دولار أمريكي، في عام 2008. ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه، في قطر، بنحو 95167 ألف دولار أمريكي، في عام 2008، وأدناه في السعودية، بنحو 18655 ألف دولار أمريكي، ويراوح عند 50383 ألف دولار أمريكي في الإمارات، و42159 ألف دولار أمريكي في الكويت، و31302 ألف دولار أمريكي في البحرين، و19463 ألف دولار أمريكي في عُمان.