الدعوة إلى تعزيز دور البرلمانات العربية في مفاوضات التجارة العالمية

دعا مسؤولون حكوميون ومختصون إلى تعزيز دور البرلمانيين والمشرعين العرب في مفاوضات التجارة العالمية وخاصة ما يعرف بـ "أجندة الدوحة للتنمية".
وأكد المشاركون في فعاليات حلقة العمل الموجهة للبرلمانيين العرب حول اتفاقيات التجارة العالمية التي افتتحت في أبو ظبي أمس وينظمها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية, بمشاركة 23 نائباً من مجالس الشورى، الشعب، البرلمان، والأعيان من البلدان العربية أهمية الدور الكبير الذي يلعبه البرلمانيون في دراسة ومراجعة اتفاقيات التجارة الدولية لضمان انسجامها مع التشريعات المحلية ووضع الموازنة وبما يخدم المصلحة الوطنية بهذا الخصوص، وتركز حلقة العمل على أجندة الدوحة للتنمية وقضايا الزراعة والدخول إلى الأسواق غير الزراعية, تجارة الخدمات.
وأكدت لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في الإمارات في كلمتها الافتتاحية أن إشراك البرلمانات العربية في أنشطة ومفاوضات منظمة التجارة العالمية وبالأخص في برنامج الدوحة للتنمية، يستحوذ على أهمية كبيرة، خصوصاً في المرحلة الحالية التي تتسم بتعدد وتنوع الرهانات المطروحة أمام الدول الأعضاء في المفاوضات الحالية، والتي ستترك آثار واضحة على معالم وتوجهات سياساتها الاقتصادية والتجارية خلال العقود المقبلة, ونظراً لحجم وعمق هذه الرهانات التي تتجاوز تداعياتها "المستوى الاقتصادي" إلى "المستوى السياسي"، طُرح بإلحاح موضوع إشراك البرلمانات الوطنية في مفاوضات منظمة التجارة العالمية انطلاقاً من مسؤولياتها التي أن اختلفت من دولة إلى أخرى، إلا أنها تشترك جميعها في الحرص على عقد اتفاقيات تجارية دولية عادلة ومتوازنة تعود بالنفع على مواطني دولها.
وشددت القاسمي على أن دور البرلمانات والهيئات التمثيلية أساسي وجوهري في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، فهي وإن لم تشارك بشكل مباشر في هذه المفاوضات، فإنها تستطيع التأثير بشكل جلي في مسارها خصوصاً وأنها شريك أساسي في عملية المشاورات الداخلية التي تقوم بها الحكومات الوطنية لمعرفة مرئياتها وتوصياتها بشأن المواضيع المطروحة في أجندة المفاوضات.
وأكدت القاسمي أن تعزيز آليات التنسيق بين البرلمانات الوطنية والحكومات بما يتوافق مع الخصوصيات الدستورية، القانونية، والتنظيمية لكل دولة بهدف إطلاع البرلمانات على مجريات المفاوضات بشكل منتظم يمثل أحد المقترحات الجديرة بالدراسة من أجل تعزيز ما يمكن أن نسميه بــ"البعد البرلماني" للمفاوضات التجارية الدولية.
وتبرز في السياق نفسه أهمية الدور الذي يتعين أن تقوم به منظمة التجارة العالمية بشأن إعلام وإطلاع وتوعية البرلمانات الوطنية بشأن مبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف وبرنامج الدوحة للتنمية.
واقترحت القاسمي ابتكار آلية للتنسيق بين البرلمانات العربية بشأن مفاوضات منظمة التجارة العالمية يكون الهدف منها إعطاء الحوار وتبادل الآراء والتفاعل الإيجابي بين برلماناتنا وهيئاتنا التمثيلية بعداً مؤسساتياً. ومن شأن هذه الآلية وضع مجموعة من التوصيات والتوجيهات التي يمكن أن تمثل إسهاما إضافيا للجهود الحالية لحكوماتنا في عملية المفاوضات.
وأوضحت الوزيرة الإماراتية أنه بالنسبة إلى المفاوضات الزراعية، التي يعد نجاحها بالفعل الشرط الأساسي والضروري لنجاح برنامج الدوحة ككل، فهي ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى العديد من دولنا العربية التي تعتمد بشكل رئيسي في تنميتها الاقتصادية على الصادرات الزراعية.
ولهذا الاعتبار ورغم أن الزراعة لا تشكل إحدى أولوياتها الاقتصادية، إلا أننا في الإمارات لم نتوان عن توفير الدعم اللازم لكل المبادرات التفاوضية العربية المشتركة التي تم بلورتها خلال الاجتماعات التنسيقية الإقليمية حول موضوع الزراعة، إيماناً منا بأهمية تنسيق العمل العربي داخل منظمة التجارة العالمية، حيث أعلنا صراحة عن هذا الدعم في كل مناسبة أتيحت لنا خلال اجتماعات المنظمة.