تهاوي الدولار يعيد اليابانيين لعملتهم .. ويحوّل جزءا من الاحتياطي للعملة الأوروبية

رأى جلال الحسيني خبير تداول العملات الأجنبية، أن العملة اليابانية " لم تستفد كثيرا من قوتها أمام تهاوي نظيرتها الأمريكية، وحققت مكاسب محدودة"، معللا ذلك بفقدانها لبريقها وخسارتها قبالة اليورو والعملات الأجنبية الأخرى، حيث سجلت انخفاضا كبيرا تجاوز 165، وهي تسبح في بحر162 - 163 بعدما كانت تراوح بين 130 و90 في أول عامين انطلقت فيه العملة الأوروبية الموحدة عام 2000 .
وقال لـ "الاقتصادية" إن الاضطرابات في أسواق المال العالمية وصعود الين" أعاد المستثمرين اليابانيين لعملتهم خلال الفترات الأخيرة لتصحيح مراكزهم المالية "، بعدما كانوا يبيعونها مقابل الحصول على عملات أجنبية أكثر جاذبية وفوائد أعلى مثل "الدولار الأسترالي والنيوزلندي والجنيه الاسترليني واليورو".
وأشار إلى أن بعض الشركات اليابانية استخدمت الأسواق الآجلة" لتقليل مخاطر تقلبات العملة ، لافتا إلى أن البنك المركزي الياباني حول جزءا من احتياطاته الدولارية إلى اليورو، لتخفيف خسائره من العملة الأمريكية.
وقال الحسيني وهو أيضا رئيس جمعية "المتداولين في الأسواق المالية " في البحرين، إن الين الياباني لا يزال عند مستويات مرتفعة أمام الدولار، إذ يتحرك في هامش 100 و 104، مقارنة بـ 120 في فترات سابقة".
بيد أنه أوضح قائلا" اللافت للنظر أن العملة اليابانية لم تستفد كثيرا من قوتها أمام تهاوي نظيرتها الأمريكية ، وحققت مكاسب محدودة جدا مقارنة بوضعها أمام العملات الأخرى"، معللا ذلك بفقدانها بريقها وخسارتها الكبيرة قبالة اليورو والعملات الأجنبية الأخرى ذات الفوائد العالية، حيث انخفضت وتجاوزت 165 أمام اليورو، وهي تسبح حاليا في بحر162- 163 "بعدما كانت العملة الأوروبية الموحدة عند مستوى 130 ينا إبان انطلاقتها في عام 2000، ثم هوت إلى 90 في غضون عامين " بعد ذلك.
وأوضح ان الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية وصعود الين"أعاد المستثمرين اليابانيين مجددا (أفرادا وشركات) إلى عملتهم خلال فترات تلك الاضطرابات لتصحيح مراكزهم المالية"، معتبرا أن عدم جاذبية السندات اليابانية ، وتدني الفائدة المصرفية على الين " أقل من نصف المائة "، كان وراء بيع هؤلاء المستثمرين" للين " مقابل الحصول على عملات أجنبية أكثر جاذبية مثل "الدولار الأسترالي والنيوزلندي والجنيه الاسترليني واليورو".
ولفت الحسيني إلى أن انخفاض الين أمام اليورو سيسمح لليابانيين بتصريف منتجاتهم بشكل تنافسي في الأسواق الأوروبية، بيد أن الأوروبيين سيواجهون صعوبة في هذا الصدد بالنسبة إلى السوق اليابانية.
ولاحظ أن الشركات اليابانية تعتمد أساسا في تصنيعها على الأسواق الخارجية، وارتفاع الين بنسبة 1 في المائة يشكل عبئا كبيرا على عملياتها التصديرية، مشيرا إلى أن بعض تلك الشركات استخدمت أدواتها المالية "المشتقة" لتقليل مخاطر تقلبات العملة، ببيع أو شراء الدولار في الأسواق الآجلة.
وأكد وجود توقعات بشأن إمكانية أن يتجه سعر الين في المدى البعيد إلى أقل من 100 مقابل الدولار، و إن حدث ذلك فسوف يكون له تبعات اقتصادية وخيمة على المنتجات اليابانية في الخارج، محتملا أن يتم تداوله في المدى المتوسط عند سعر 100 ، 110 ، 115.
وأضاف " لقد حول البنك المركزي الياباني- أسوة ببقية البنوك المركزية الأخرى في العالم- جزءا من احتياطاته الدولارية إلى اليورو، لتخفيف خسائره من العملة الأمريكية، إثر هبوطها المستمر، معتقدا أن الدولار "رغم انخفاضه" لا يزال يشكل نحو 65 في المائة من احتياطات العالم بالنسبة إلى العملات الأجنبية الرئيسية، في حين أن اليورو يمثل 23 – 25 في المائة من تلك الاحتياطيات " رغم تحول العديد من البلدان للعملة الأوروبية"، في ظل المكاسب التي حققتها خلال هذه الفترة.
وكانت العملة اليابانية رهن ضغوطات سياسية على مستوى دول المجموعة الصناعية الكبرى في العالم " G7 "، بدليل أن عهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون شهد تهديدا في 1996 باستخدام سلاح العملة للضغط على اليابان من أجل فتح أسواقها.
ولم يستبعد الحسيني أن يكون استخدام سعر الفائدة الأمريكية و"الدولار الضعيف"، هدفا اقتصاديا وسياسيا في ذات الوقت، أي لتصريف منتجات الولايات المتحدة في الأسواق الخارجية، وفي الوقت ذاته أن تجد لها مكانا في بعض الأسواق ذات المنافسة العالية مثل اليابان و الصين.
ووصف ذلك بأنه "عملية سياسة" رفعت سعر الين في ذلك العام من 120 – 130 إلى أدنى مستوى بلغه حينها وهو "87 ينا" قبالة العملة الأمريكية.
ورأى خبير تداول العملات الأجنبية أن الاقتصاد الياباني لا يقدم أداء مقنعا حاليا ، بل إنه " بطيء "، وهو ما يبعث على القلق والمخاوف من إصابته بمرحلة ركود في ظل ارتفاع سعر الين، وبالتالي" يتبعها زيادة في أسعار السلع اليابانية بالأسواق الخارجية".
واستذكر في هذا الصدد دخول الاقتصاد الياباني دورة ركود استمرت أكثر من عشر سنوات في عقد التسعينيات ، بعدما تأثرت المصارف من تعثر أداء الشركات وأزمة الديون المعدومة ، ملاحظا أن أسعار الأسهم اليابانية هوت حينها من 18 ألف نقطة إلى 14 ألفا" وهو الرقم الذي تبلغه حاليا منذ ذلك الوقت متأثرة أيضا بأزمة أسواق المال الآسيوية في 1997 ".
وبحسب الحسيني، فإن بعض التقارير تشير إلى أن خفض الفوائد الأمريكية قد يتوقف تفاديا لمزيد من التضخم، وأن البنوك الأمريكية تعيش مرحلة إعادة الرسلمة، في حين يتوقع أن يعلن بعض تلك المصارف مزيدا من الخسائر نتيجة لأزمة الرهن العقاري الأمريكي ، " ولكن لا أحد يدري إلى متى سوف يستمر إعلان مثل هذه الخسائر".
وتوقع أن يؤدي ضعف الدولار لاستيراد مزيد من تضخم الدول الأوروبية والآسيوية التي تستورد بلدان الخليج معظم احتياجاتها منها ، داعيا إلى رفع سعر صرف عملات الدول الخليجية أمام العملة الأمريكية لتخفيف ذلك التضخم " وبالتالي موازنة الميزان التجاري وكذلك (المدفوعات)، باعتبار أن السواد الأعظم من الدخل الخارجي لتلك الدول يأتي عبر الدولار".