الكشف عن تحضيرات لمؤتمر يشخص قضايا التعليم في الخليج

كشف إبراهيم السالم رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن مؤتمراً حول التعليم الأهلي على مستوى دول الخليج يجري التحضير لعقده في المملكة خلال الفترة المقبلة سيكون أول وأهم فرصة لتشخيص قضايا التعليم من حيث المحتوى والإدارة والإمكانات والمخرجات كما سيمثل المؤتمر فرصة للحث على تفعيل شراكة في ميادين الاستثمار طبقاً لما نصت عليه مبادئ واتفاقيات السوق الخليجية المشتركة.
جاء ذلك في لقاء موسع نظمته غرفة الرياض لملاك المدارس الأهلية في منطقة الرياض، وشهد اللقاء استعراضا لأهم متطلبات تطوير التعليم الأهلي وأبرز المعوقات التي تدارس اللقاء بعض المقترحات للتغلب عليها حيث توافقت الآراء على أهمية التنسيق مع الجهات الرسمية لطرح تأسيس جمعية لملاك المدارس ترعى مصالحهم وتسهم بفاعلية في تطوير بيئة ومخرجات التعليم الأهلي. ودارت مناقشات بين ملاك ومالكات المدارس واللجنة حول مسودة مقترحة لمشروع اللائحة لجمعيتهم التي قدمها عضو اللجنة عبد الرحمن الحقباني حيث برز اتجاه قوي في اللقاء على جعل هذه الجمعية بمثابة الصوت الجماعي لهذا القطاع واقترح بعضهم أن تكون وزارة التربية هي المرجعية والمظلة التي تعمل تحت لوائها في حين ذهب البعض إلى ضرورة أن تتمتع الجمعية بشخصية مستقلة عن الوزارة كمؤسسة فاعلة ضمن مؤسسات المجتمع المدني.
وقال مشاركون إن منطقة الرياض تضم نحو 250 مدرسة أهلية وهي توفر على ميزانية التعليم للدولة ما يزيد على 4.5 مليار ريال سنوياً ويجد القطاع تشجيعاً من الدولة لكن عدم وجود صوت جماعي لهم يفقدهم الكثير من الحقوق والتطلعات المشروعة.
ووافق المشاركون على مقترح اللجنة بتطبيق صيغة تعاونية في مجال التامين الصحي لتقليل التكلفة على المدارس وشرعت اللجنة في جمع استمارات الموافقة على الاشتراك في مشروع عقد تامين موحد تم توزيعه على المشاركين.
وعبر ملاك المدارس عن ارتياحهم لما اعتبروه ظاهرة انتقال قيادات تعليمية حكومية إلى صف التعليم الأهلي كمستثمرين في هذا المجال ومنهم وزراء سابقون وقيادات تعليمية رفيعة واعتبروا ذلك اعترافاً وترجيحاً للمكانة والأهمية التي يمثلها قطاع التعليم الأهلي.
وعلى المستوى المهني أشار أحد المداخلين إلى وجود تفاوت كبير في مستويات المدارس بين المستوى الرفيع والتجهيز الجيد وبين المستويات المتدنية ولذلك فإن العمل الجماعي من خلال الجمعية المقترحة سيتيح التبادل والتلاقح التجاري لصالح العملية التعليمية والتربوية إضافة إلى أن العمل الجماعي سيتيح إشراك قطاع التعليم الأهلي في صناعة القرارات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة تجاه التعليم.