وزارة الاقتصاد الإماراتية توقع مذكرة مع منتجي الأسمنت لتثبيت الأسعار

وقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية ومجموعة منتجي الأسمنت في الدولة أمس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين واتخاذ جميع التدابير الكفيلة لضمان توفير مادة الأسمنت في السوق المحلية بالأسعار المناسبة مما يخدم الاقتصاد الوطني ويصب في مصلحة عملية التنمية الشاملة.
وبموجب المذكرة تلتزم مجموعة منتجي الأسمنت في الدولة بزيادة حجم الإنتاج لأكياس الأسمنت وزن 50 كيلوجرام من 150 ألف كيس إلى ما لا يقل عن 250 ألف كيس في اليوم الواحد، وبخفض سعر كيس الأسمنت وزن 50 كيلوجرام من 17 درهما إلى 16 درهما للكيس الواحد.
كما تلتزم المجموعة بتثبيت سعر الطن السائب عند 340 درهما للطن الواحد وتزويد وزارة الاقتصاد بالبيانات المتعلقة بحجم الإنتاج وأي بيانات أخرى كل ثلاثة أشهر.
وتمنح المذكرة التي وقعها المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع عبد الله محمد الصيّاح رئيس مجموعة مصانع ومنتجي الأسمنت الحق لجميع المستهلكين والمقاولين شراء أكياس الأسمنت من المنتج مباشرة ودون التفريق وتفضيل بين مستهلك وآخر على أن تعمل مجموعة منتجي الأسمنت بتوفير الأسمنت المكيس وغير المكيس "السائب" في جميع الإمارات دون استثناء أو تفضيل بين إمارة وأخرى.
وتتضمّن المذكرة قيام ممثلي المصانع والمنتجين بالتوقيع على ميثاق الالتزام بحصص إنتاج معينة ستحدد في هذا الميثاق الذي يلحق بالمذكرة ويعد جزءاً لا يتجزأ منها.
كما تضمّن الاتفاق آلية محددة لمراقبة ومتابعة تنفيذ مواد هذه المذكرة ومدى التزام المصانع بها وتلحق بهذه المذكرة وتعد جزءاً لا يتجزأ منها، حيث يحدد ممثلو مجموعة منتجي الأسمنت نقطة اتصال في كل إمارة لتلقي الاستفسارات والملاحظات الواردة من العملاء سواء كانوا أفراداً أم شركات حول تنفيذ هذه المذكرة، مع إعطاء المجموعة الأولوية في بيع الأسمنت للمقاولين والمستخدمين النهائيين.
وأوضح المنصوري أن بعض الأفراد والشركات حاولوا استغلال الطلب الكبير على مادة الأسمنت نتيجة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة وغيرها من المواد الاستهلاكية عبر تشكيل مجموعات احتكارية للسوق والإساءة إلى روح المنافسة الشريفة التي تتميز بها أسواق الإمارات، مشدداً على محاربة وزارة الاقتصاد لأي شكل من أشكال الاحتكار الذي لا ينسجم مع طبيعة الاقتصاد الوطني ويسيء إلى مبدأ الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة.
وتوقع الوزير الإماراتي ارتفاع الطاقة الإنتاجية للدولة من مادة الأسمنت خلال الأشهر المقبلة نتيجة التوسعات الكبيرة التي تقوم بها شركات ومصانع الأسمنت مما سيسمح بدخول طاقات إنتاجية جديدة إلى السوق المحلية ويسهم في زيادة العرض، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على استقرار السوق وخفض الأسعار.
وأوضح أن المذكرة الموقعة هي ثمرة تعاون وجهد بين وزارة الاقتصاد باعتبارها جهة حكومية تسعى إلى استقرار أسعار المواد الاستهلاكية داخل الإمارات وحماية المستهلك باستخدام مختلف الوسائل والأدوات الاقتصادية وبين مجموعة منتجي الأسمنت باعتبارها إحدى مؤسسات القطاع الخاص التي تسهم بصورة كبيرة في عجلة التنمية للمؤسسات الإنتاجية لقطاع الصناعة بالدولة من أجل المحافظة على استقرار أسعار سوق قطاع البيع بالتجزئة والجملة في الإمارات والعمل على خلق أسواق تنافسية جيدة بعيداً عن الاحتكار والغش والتدليس وجعل الجودة والسلامة والأسعار التنافسية شعاراً لها.
بدوره أكد الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين في الإمارات أن تدخل وزارة الاقتصاد في تحديد سقف لأسعار مادة الأسمنت مطلب نشيد به حيث تعد مبادرة جيدة وطيبة، وبالتالي فإن التزام المصانع بهذا السقف يصب في مصلحة جميع الأطراف.
وأوضح بالحصا أن التوقيع على مذكرة التفاهم جاء في الوقت المناسب بشأن ضبط عملية ارتفاع أسعار مادة الأسمنت، كما أنه يخدم الاتجاهات المختلفة في السوق بحيث لا تخسر المصانع ولا يخسر المقاولون وأن يكون هناك استقرار في السوق من حيث الأسعار وتوفر المادة الحيوية التي تدخل في عمليات الإنشاءات والبنية التحتية.