تركي بن سعود: 400 مليون دولار خصصت هذا العام لدعم خطة العلوم والتقنية الأولى

بحث مديرو وحدات العلوم والتقنية في الجامعات السعودية أمس الأول، في مقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في اجتماع موسع، تنفيذ برامج ومشاريع الخطة الخمسية الأولى في الخطـة الوطنية الشـاملة للعلـوم والتقنية بعيدة المدى (1426 – 1446هـ) في السعودية.
وقال الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث رئيس اللجنة الإشرافية، إن الخطة تعمل على إيجاد حلقة وصل بينها وبين الجهات المستفيدة منها، تكمن هذه الحلقة في إنشاء وحدة لخطة العلوم والتقنية في كل جهة تشرف عليها الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية.
وأكد الأمير تركي بن سعود، أن المدينة هي جهة من الجهات التي تشرف على الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية، وليست مسؤولة لوحدها عن الخطة، لافتاً إلى مشاركتها مع الجهات الأخرى سواءً الجامعات أو غيرها، في تنفيذ مراحل خطة العلوم والتقنية، والتي شُرع في تنفيذ المرحلة الأولى منها.
وبين رئيس اللجنة الإشرافية، أن هذا المشروع هو عمل وطني مشترك تسهم فيه عدة جهات يضم لجنة وطنية شكلت من وكلاء وزارات وست جامعات وجهات أخرى مشاركة كان آخرها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.
وأفاد بأنه تم تحديد نسبة 7 في المائة من البحوث المخصصة لكل جهة في الوحدة، تمكن الوحدة من توظيف الأشخاص، وصرفها على التحكيم ومتابعة المشاريع، الأمر الذي يساعد على مرونة تسهيل البحث وإنهائه.
وعن المخصص لدعم البحث العلمي منذ بدايته حتى العام الماضي، قال نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث، إنه بلغ 200 مليون دولار، مبيناً أن ما خصص هذا العام فقط لخطة العلوم والتقنية بلغ 400 مليون دولار الذي يعد نقلة نوعية في دعم البحث العلمي، مشيراً إلى أن المدينة تسعى من خلال الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية، إلى تسهيل العمل في الأبحاث العلمية، وأن اللجنة الإشرافية ستعتمد ما ترسله الوحدة من المشاريع بشرط أن تتوافق مع الأولويات المتفق عليها.
وحمّل الأمير تركي بن سعود الجامعات ووحدات العلوم والتقنية مسؤولية انتقائية نوعية الأبحاث، بحيث تكون جديرة بالدعم المالي، ومطابقة للشروط والأولويات التي أقرتها اللجنة الإشرافية.
وقدم الأستاذ خالد أبو حيمد الأمين العام اللجنة الإشرافية، عرضاً موجزاً عن الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية، وبعض الآليات التنفيذية لهذه الخطة، مبيناً أن هناك دوافع رئيسة للمملكة لإعداد الخطة، من أهمها أن العلوم والتقنية والابتكار أصبحت المصدر الأساسي للنمو الاقتصادي والتنمية بصفة عامة، والأمن الوطني الشامل بمختلف الأوجه، إضافة إلى الطلب المتعاظم على العمالة المعرفية الذي أسهم في فتح فرص العمل للشباب، وتحول اقتصاديات العالم إلى اقتصادات مبنية على المعرفة وصورتها الواسعة.
وأوضح أن منهج إعداد تنفيذ الخطة يشمل سياسات بعيدة المدى والتي تغطي الفترة من عام 1426 ـ 1446هـ، وهذه الفترة الزمنية يتم تنفيذها على خطط خمسية مرحلية تتماشى مع خطط التنمية الوطنية، فمثلا الخطة الخمسية الأولي للعلوم والتقنية تتماشى مع خطة التنمية الثامنة وتوجهاتها، وكذلك خطة العلوم والتقنية الثانية تتماشى مع خطة التنمية التاسعة.
وأشار إلى أن تنفيذ الخطة بعيدة المدى سيتم عبر أربع مراحل، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى نقل المملكة إلى مركز متقدم بين دول الشرق الأوسط في مجال البحث العلمي، لتصبح في المرحلة الثانية الأفضل في هذا المجال، بينما تهدف المرحلة الثالثة إلى جعل المملكة من مراكز البحث المتقدمة على مستوى آسيا، لتصل المملكة في المرحلة الرابعة والأخيرة إلى مكانة متقدمة بين الدول الصناعية المتقدمة عالمياً.
وناقش الأعضاء إمكانية تعديل أحد البنود الخاصة بالتعاقد مع القوى البشرية للعمل في المشروع بعد موافقة الوكيل على ألا تتجاوز مدة العقد مدة المشروع بحيث يمكن توظيفهم بتجاوز مدة المشروع والاستمرارية في العمل.
وبحثوا في اجتماعهم عمل آلية لتنظيم مالي مفصل وموسع خاص بالصرف على وحدة العلوم والتقنية في كل جهة تشرف عليها الخطة، تعمل على إجراء التسهيلات المالية بحيث تكون قابلة للمرونة والشفافية.
وطالب الأعضاء بعمل برنامج توعوي وإعلامي تقوم عليه وحدة العلوم والتقنية، يفصل مهام ودور الوحدة في دعم الأبحاث العلمية، ويوضح الأدوار التي تضطلع بها الوحدة في تسهيل البحث العلمي.