المقاولون يطالبون بإنشاء هيئة للقطاع وتشكيل فريق عمل حكومي لتسهيل الاندماجات

طالب عدد من المقاولين في المملكة بإنشاء الهيئة السعودية للمقاولين كهيئة مستقلة إشرافية على القطاع وفقًا للأنظمة المتبعة في المملكة، وتشجيع عمليات الاندماجات والتحالفات بين شركات ومؤسسات المقاولات من خلال تبنى وزارة التجارة والصناعة تكوين فريق عمل من الوزارات المعنية (الشؤون البلدية والقروية، والعمل) يتكفل ويسهل عمليات الاندماجات والاستحواذ.
ودعا المقاولون في اختتام أعمال ملتقى المقاولين الوطني الأول الذي عقد أخيرا في جدة، إلى تطوير عدة شركات لتأجير عمالة مهنية متخصصة في مجال المقاولات لتكون مصدرًا للموارد البشرية في هذا المجال، ويتم تأهيلها لإيجاد المناخ الجيد للمنافسة، وتنظيم سوق العمل في قطاع المقاولات مما يؤدي إلى الانضباط في تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد. كما أوصوا باعتماد الدراسة المقدمة في الملتقى كأساس لعقد المشتريات المطور، والدعوة إلى إنشاء مركز متخصص لمتابعة أسعار المواد عالميا ومقارنتها محليا على غرار المراكز العالمية وربطها بالجهات المعنية أو دعم القطاع الخاص لتنفيذها.
ولفت المقاولون إلى أهمية النظر في اللوائح والنظم بشكل مستمر لمواكبة التطورات العالمية في إدارة المشاريع واستخدام تقنية المعلومات وغيرها من مظاهر التطور، وضرورة المتابعة السريعة للنقاط التي تعيق تنفيذ المشاريع الحالية التي تم مناقشتها من قبل اللجنة الوطنية للمقاولين مع الجهات المسؤولة، وهي: رفع قيمة الدفعة المقدمة إلى 20 في المائة مقابل ضمان بنكي بنفس القيمة، دفع قيمة المواد الموردة للموقع (التشوينات) والمعتمدة من المشرف على المشروع بواقع 75 في المائة أو 80 في المائة، تعويض المقاولين تعويضا عادلا عند ارتفاع أسعار مواد البناء بعد تقديم عروضهم وفي الوقت المناسب أي أثناء التنفيذ وليس بعد الاستلام النهائي كما تنص على ذلك اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات، تعديل معيار الترسية من الأخذ بمبدأ أقل الأسعار إلى مبدأ العرض الأنسب بأن يكون هناك مظروفان, مظروف فني ومظروف مالي حيث لا يفتح المظروف المالي إلا بعد قبول العرض الفني، وتطبيق مبدأ "القوة القاهرة" المنصوص عليه بالعقود على التضخم وهبوط العملة وارتفاع الأسعار.
ودعا المقاولون أيضا إلى ضرورة تضمين عقد المشتريات الحكومية آلية فض المنازعات، والإسراع في تنفيذ مقترح اللجنة الوطنية للمقاولين بإنشاء بنك التعمير السعودي، إلى جانب تشجيع البنوك الوطنية على منح تسهيلات للمقاولين. كما شددوا على تفعيل تطبيق الكود السعودي للبناء حال صدوره والمتوقع خلال النصف الثاني للعام الجاري، ومراعاة احتياجات السوق المحلية من مواد البناء وعلى وجه الخصوص الحديد والأسمنت ووضع آليات لتكون الأولوية للسوق المحلية، إلى جانب أهمية تطوير المقاولين لمواكبة التطورات العالمية والتحديات الملقاة على عاتقهم خاصة مع الطفرة التي يشهدها اقتصاد المملكة. وأيضا إنشاء معاهد متخصصة لتدريب الكوادر الخاصة بالعمل في هذا القطاع لرفع جودة العمل في قطاع المقاولات ولزيادة نسبة التوطين في شركات ومؤسسات المقاولات خصوصا، وإنشاء مركز أبحاث لتطوير تقنية البناء والتشييد حتى يتمكن المقاول الوطني من الحصول على تقنيات عالية الكفاءة تمكنه من تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بأقل تكلفة وبأعلى جودة ممكنة وفي الأوقات المحددة وفقًا للعقد.
أمام ذلك، أكد عبد الله بن حمد العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، أن اللجنة تتطلع ومعها المقاولون السعوديون كافة إلى تنفيذ هذه التوصيات بحذافيرها حتى يكون لدينا قطاع مقاولات وطني قوي ليس فقط لتنفيذ مشاريعنا التنموية والخدمية وبأعلى جودة وفي أوقاتها المحددة، بل ويعمل على تصدير صناعة المقاولات السعودية للخارج حتى تكون رافداً من روافد اقتصادنا الوطني.
ولفت العمار إلى أهمية قطاع المقاولات للاقتصاد الوطني باعتباره المحرك والمنفذ للمشاريع التنموية والخدمية التي تطرحها الدولة من خلال الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو من خلال القطاعات الاستراتيجية في الدولة مثل "أرامكو" و"سكيكو" و"سابك" و"تحلية المياه" وغيرها، وكذلك المشاريع التي يطرحها القطاع الأهلي والمواطنون. كما يعد قطاع المقاولات أكبر مشغل للقوى البشرية أكثر من أي قطاع اقتصادي آخر، والمستهلك لمنتجات صناعة وتجارة مواد البناء، كما أن القطاع البنكي يستفيد من هذا القطاع من خلال التسهيلات المالية والضمانات البنكية والاعتمادات المستندية والقروض التي يحتاج إليها قطاع المقاولات كي يقوم بعمله، ناهيك عن أهمية هذا القطاع الاستراتيجية للوطن حيث إنه ومنذ رحيل المقاولين الأجانب في منتصف الثمانينيات من القرن الميلادي الماضي وقطاع المقاولات السعودي هو الذي ينفذ جميع المشاريع التي تضمنتها الخطط التنموية وحتى هذا التاريخ.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين إن علينا ألا نعول على قطاع المقاولات الأجنبي للقدوم إلى المملكة والإسهام في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وخصوصاً التي تطرحها الدولة (الأعمال المدنية والمعمارية وأعمال البنية التحتية)، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب تمنع من ذلك، وهي أن الشركات الأجنبية التي عملت في المملكة في الطفرة الأولى وعانت ويلات العقد الموحد وتأخر صرف مستحقاتها لدى الجهات الحكومية عندما انخفضت أسعار النفط وانخفض كذلك إنتاجه ما زالت تتذكر ذلك وتتردد كثيراً في القدوم إلى المملكة هذا بصفة عامة، وفيما يتعلق بالشركات الكورية تحديداً فإن استراتيجية هذا الشركات قد تغيرت في منتصف التسعينيات بناء على توجيه اتحاد المقاولين الكوريين لما وراء البحار إلى العمل فقط في المقاولات الصناعية (الغاز والنفط، البتروكيماويات، وتحلية المياه المالحة .. الخ) وكذلك العمل في المباني العالية (ناطحات السحاب) وذلك لارتفاع مستوى المعيشة في كوريا ولنمو قطاعات مقاولات محلية في الخليج والشرق الأوسط بصفة عامة لا تستطيع الشركات الكورية منافستها في الأسعار.
أما فيما يتعلق بالشركات الصينية فإن هناك أسبابا فنية ومالية وإدارية، فالأسباب الفنية تتمثل في أن نظام البناء في الصين يقوم على المباني العالية الرأسية التي لها تجهيزاتها الخاصة والفنيون المتخصصون فيها وتعتمد على عدد أقل من المعدات والعمالة بينما نظام المباني السائد في المملكة يعتمد على المباني الأفقية قليلة الأدوار وهذه تحتاج إلى عدد أكبر من العمالة والمعدات بما لا يتماشى مع الأنظمة التي تتبعها الشركات الصينية ولذلك فإننا نجد أن الشركات الصينية في البناء التي تقدمت بعروضها لدى الجهات الحكومية وهي قليلة جداً على كل حال كانت أسعارها عالية جداً مقارنة بالعروض التي يقدمها المقاولون السعوديون، ناهيك عن الصعوبات المالية التي تعانيها الشركات الصينية عند إجراء عملية التحويل للنقود من الصين إلى الخارج، كما أن الكثير من الشركات الصينية في حالة إعادة هيكلته حالياً. مؤكدا في هذا السياق ضرورة ألا نعول على قدوم شركات مقاولات أجنبية للعمل في المشاريع التنموية والخدمية وأن نركز بدلا من ذلك على تقوية قطاع المقاولات الوطني وإزالة جميع المعوقات التي تحد من نموه وتطوره وقدرته الاستيعابية.