"التجارة": 22 يوما فقط لدراسة طلب التحوّل للشركات وطرحها للاكتتاب

أصدر عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة قرارا يطبق من خلاله على الشركات الراغبة في التحول إلى شركات مساهمة، متطلبات تأسيس الشركة المساهمة وتحول الشركة وفقا لنظام الشركات على أن يتم إلغاء الضوابط المعدلة المنظمة لتحول الشركات إلى مساهمة.
كما أقر الوزير مراحل وخطوات تأسيس الشركات المساهمة وفقاً لنظام الشركات ونظام السوق المالية بعد الموافقة على الاتفاق بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية على المذكرة التي تضمنت الترتيبات والإجراءات فيما تتصل بتأسيس الشركات المساهمة وزيادة رساميلها وتحولها.
ونصت تلك الإجراءات على أن يتقدم المؤسسون إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب تأسيس الشركة، وتدرس الوزارة الطلب وفقاً لنظام الشركات، قبل أن يحال إلى هيئة السوق المالية لدراسة الطرح والموافقة عليه وبعد ذلك يصدر وزير التجارة والصناعة قراره بالترخيص بتأسيس الشركة. ويراعى استكمال الإجراءات لتلك الخطوات خلال فترة زمنية أقصاها 22 يوم عمل. وفي حال الشركة التي تحتاج إلى إصدار مرسوم ملكي فإن وزير التجارة والصناعة يقوم بعرض الطلب على المقام السامي لإصدار مرسوم ملكي بالترخيص بتأسيس الشركة.
وبعد صدور القرار الوزاري و المرسوم الملكي بالترخيص بتأسيس الشركة تتولى هيئة السوق المالية تنظيم طرح أسهم الشركة وتخصيص الأسهم ورد الفائض وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه وبعد انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة بناءً على المادة 61 من نظام الشركات. ويصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بإعلان تأسيس الشركة ونشرة في الجريدة الرسمية وقيد الشركة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة.
وتتقدم الشركة إلى هيئة السوق المالية بطلب تسجيل وإدراج وتداول أسهمها في السوق وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه، وفيما يخص تعديل رأسمال الشركة المساهمة وفقاً لنظام الشركات ونظام السوق المالية تصدر توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال أو بزيادته وطرح الأسهمـ وتتقدم الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية للموافقة على طرح الأسهم وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه. وبعد موافقة الهيئة تتقدم الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية واعتماد الدعوة ويعرض موضوع زيادة رأسمال الشركة على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للموافقة عليه. وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم طرح أسهم الزيادة وتخصيص الأسهم ورد الفائض حسب نظام السوق المالية ولوائحه. وتقوم الهيئة بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بنتيجة زيادة رأس المال وطرح أسهم الشركة لتعديل رأس المال في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة.
وشهدت المملكة في الفترة الأخيرة تسارعا في وتيرة تحويل الشركات سواء كانت مقفلة أو ذات مسؤولية محدودة أو عائلية إلى شركات مساهمة - وحسب المراقبين فإن هذا مؤشر إيجابي يدعم أداء هذه الشركات ويساعد على تطورها، إضافة إلى أنه في صالح السوق المالية مع ضرورة وجود بعض الضوابط المهمة في هذا الجانب.
ووفقا لمراقبين، شهدت السوق السعودية توجهات جديدة تم خلالها تحويل أكثر من شركة بل وأدرج بعضها في السوق المالية. وقال خالد المطرفي محلل مالي إن السوق في حاجة فعلية إلى المزيد من عدد الشركات مع تزايد الثقة بالاقتصاد والاستثمار فيها بالنظر إلى أن زيادة عدد الشركات يوسع قاعدة الاختيار أمام المستثمرين.
وأضاف أن تحويل الشركات العائلية أو ذات المسؤولية المحدودة أو المقفلة إلى شركات مساهمة مع استيفائها الشروط القانونية كافة ستكون له انعكاسات إيجابية وهو يخدم الاقتصاد الوطني ويصب في صالح تطوير أداء هذه الشركات وعملها في المستقبل واستمراريتها.
وأكد أن زيادة عدد الشركات يعطي عرضا أكبر للسوق المالية وهو ما سيعزز من عمليات التداول والاستثمار، مشيرا إلى أن الشركات العائلية اليوم تواجه تحديات جسيمة وكبيرة خاصة في ظل العولمة وقوانين منظمة التجارة العالمية لفتح الأسواق فلابد من توفير التمويل وحماية الشركات من التصفية وتحسين القدرات أهم مزايا التحول إلى شركات مساهمة ففي تحول الشركات إلى مساهمة يتم توزيع المخاطر على المساهمين وطرحها للاكتتاب في السوق المالية، وذلك له انعكاسات إيجابية على الشركة والسوق بوجه عام فهي تثري سوق المال وتدفع المؤشر للتحرك والارتفاع.
وأضاف أنه عند طرح أسهم شركات جديدة للاكتتاب يتم ضخ سيولة في السوق.
وأشار المطرفي إلى أن تحويل الشركة إلى مساهمة يخفف المخاطر على المساهمين ويدفع الشركة إلى مواجهة التحديات.ويؤكد المطرفي أن تحويل الشركات إلى مساهمة هو توجه عالمي اليوم ولا شك أن طرح أسهم الشركات للاكتتاب في البورصة يثري السوق المالية السعودية.
يذكر أن الضوابط السابقة المنظمة لتحويل الشركات إلى شركة مساهمة والتي تم إلغاؤها بقرار الوزير كانت تنص على أن تكون الشركة طالبة التحول قد وصلت في السنة السابقة لطلب التحول إلى حجم وربحية ذات أهمية نسبية، بحيث لا يقل صافي أصول الشركة في تاريخ التحويل عن 50 مليون ريال وألا يقل العائد على حقوق الشركاء في أي سنة من السنوات الثلاث السابقة على التحول عن 7 في المائة، وأن تؤكد دراسة الجدوى الاقتصادية أن العائد المتوقع لا يقل عن هذه النسبة في أي سنة من السنوات الثلاث التالية للتحول، وأن تكون الشركة طالبة التحول قد مضى على إنشائها خمس سنوات على الأقل. ويجب على الشركة التي ترغب التحول إلى شركة مساهمة ذات أسهم مطروحة للاكتتاب العام أن تطرح ما لا يقل عن 40 في المائة من أسهم الشركة المصدرة.