صندوق النقد: مدونة سلوك للصناديق السيادية قبل حلول أكتوبر 2008

جمع صندوق النقد الدولي الخميس الماضي ممثلي 25 من الدول الأعضاء لوضع مدونة سلوك ترمي إلى تحديد إطار للصناديق السيادية التي تشكل أدوات
استثمارية حكومية ويثير ازدهارها مخاوف متنامية في الدول الغربية. ويتوقع أن يتم وضع المدونة بحلول تشرين الأول (أكتوبر).
ويشارك في رئاسة هذه المجموعة خايمي كاروانا مدير دائرة الأسواق المالية في صندوق النقد الدولي وحمد السويدي مدير هيئة استثمار أبو ظبي، والصندوق السيادي لإمارة أبو ظبي الذي استثمر في تشرين الثاني (نوفمبر) ما قيمته 7،5 مليار دولار في "سيتيغروب".
وتدير الصناديق السيادية اليوم مبالغ تقدر بألفين إلى ثلاثة آلاف مليار دولار من الاستثمارات، بحسب صندوق النقد الدولي، وهو مبلغ قد يصل إلى ما بين ستة آلاف وعشرة آلاف مليار دولار من الآن وحتى خمسة أعوام.
وقد واجه بعض هذه الصناديق والشركات المملوكة للدولة مقاومة من جانب دول أخرى عند محاولاتها شراء شركات معينة تعتبرها تلك الدول مهمة لأمنها الوطني. في المقابل، فإن هذه الصناديق تمتلك السيولة النقدية الهائلة التي تحتاج إليها الشركات والمؤسسات المالية العالمية بشدة.
وكانت مجموعة موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة الإمارات قد استحوذت على ستة موانئ أمريكية في صفقة اندماج عام 2006، ولكنها أجبرت على بيع هذه الموانئ بسبب الرفض الحكومي والشعبي الأمريكي لسيطرة شركة إماراتية على موانئ أمريكية.
وجاء تشكيل مجموعة العمل الدولية من جانب صندوق النقد الدولي في أعقاب
اجتماعات استمرت يومين لممثلي الحكومات وصناديق الاستثمار السيادية في
واشنطن.
وقال الصندوق في بيان إنه يأمل في التوصل إلى مجموعة من "المبادئ التي تعكس بصورة صحيحة الأساليب الاستثمارية لهذه الصناديق وأهدافها".
تجدر الإشارة إلى أن صناديق الثروة السيادية أو صناديق الاستثمار السيادية هي هيئات استثمارية تستخدمها الحكومات لاستثمار فوائض ميزانياتها في الخارج، ورغم أنه لا تزال هناك صعوبة في تحديد أرقام صحيحة بشأنها، إلا أن التقديرات تشير إلى أن استثماراتها العالمية تراوح بين 1.5 و2.5 تريليون يورو (2.3 إلى 3.9 تريليون دولار).
وتوقعت مؤسسة مورجان ستانلي المالية وهي بنك استثماري في تقرير نشرته العام الماضي أن استثمارات تلك الصناديق قد تصل إلى 12 تريليون دولار بحلول عام 2015، ويسود اعتقاد بأن أكبر صندوق للثروة السيادية هو هيئة أبو ظبي للاستثمار التي بدأت نشاطها منذ عام 1976 ويعتقد أنها تدير أصولا بقيمة تبلغ نحو875 مليار دولار.
وتتمتع أستراليا وسنغافورة وكثير من الدول المصدرة للبترول بوجود هذه النوعية من الصناديق لكن روسيا والصين والدول المناوئة للغرب مثل إيران قد أنشأت أخيرا فقط صناديق ثروة سيادية خاصة بها.