العوامل الأمنية والجيوسياسية تضغط مجددا على تحركات برميل النفط

عادت العوامل الأمنية والجيوسياسية بقوة للتأثير في تحركات سعر البرميل الأسبوع الماضي، وستتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى هذا الجانب لمعرفة إمكانية استمرار تأثيرها تزامنا مع الإحساس بضعف الطاقة الإنتاجية وانعكاسها على الإمدادات.

فيوم الجمعة قفز سعر البرميل من الخام الأمريكي الخفيف شحنة حزيران (يونيو) ما يزيد على دولارين ليتم تبادله عند 118.76 دولار للبرميل وكان عند ورود أخبار عن إطلاق النار من قبل سفينة متعاقدة مع البحرية الأمريكية على قوارب إيرانية قد قفز إلى 119.50 دولار للبرميل تخوفا من تصاعد مثل هذه العملية على خلفية المواجهة الأمريكية - الإيرانية بخصوص الملف النووي الإيراني، علما أن طهران نفت حدوث الواقعة من الأساس.

قبل ذلك بيوم وفي مساء الخميس أعلنت حركة تحرير دلتا النيجر، أنها هاجمت خطا لنقل النفط في نيجيريا تشارك في ملكيته شركة رويال دتش/شل، التي أكدت النبأ دون إيراد تفاصيل عن حجم الخسائر. ويعد هذا رابع هجوم على خطوط الأنابيب في غضون فترة أسبوع، الأمر الذي يعزز من المخاوف الأمنية.

من جانب آخر أعلنت شركة إكسون/موبيل، أنها ستخفض إنتاجها في نيجيريا بسبب مطالبة العمال زيادة أجورهم، لكن دون تحديد حجم الكميات التي سيتم وقف ضخها. والإشكال العمالي نفسه هذا كان في الجزء الآخر من العالم وراء إعلان شركة بي.بي أنها ستوقف بعض المرافق التابعة لها في بحر الشمال عن العمل وتقوم هذه المرافق بإنتاج 700 ألف برميل يوميا وذلك بسبب إضراب عمال مصفاة في اسكوتلندا كانت تستوعب النفط المنتج.

المفارقة أن هذه التطورات التي تثير تساؤلات حول وضع الإمدادات جاءت في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تحسن في وضع المخزون للأسبوع المنتهي في الثامن عشر من هذا الشهر. ووفقا للتقرير الأسبوعي الدوري فقد زاد المخزون من النفط الخام بمقدار 2.4 مليون برميل إلى 316.1 مليون، وهو تطور يسير في اتجاه معاكس لخمسة أسابيع متصلة شهدت فيها المخزونات من النفط الخام تراجعا مستمرا. وكان الأسبوع الأسبق قد شهد تراجعا في حدود 2.3 مليون برميل، وهو الخامس من نوعه. أما المخزون من البنزين فقد استمر في التراجع بمقدار 3.2 مليون برميل يوميا إلى 312.6 مليون، كما تراجع المخزون من المقطرات 1.4 مليون برميل إلى 104.7 مليون. وأشار التقرير إلى أن المصافي الأمريكية رفعت من نسبة تشغيلها إلى 85.6 في المائة من 81.4 في المائة في الأسبوع الأسبق.

من ناحية أخرى رغم تحسن وضع الدولار الأسبوع الماضي، إلا أن ذلك لم ينعكس تراجعا على سعر البرميل، حيث أصبح النفط خيارا تحوطيا، فأصبح السعر يتحرك طرديا مع قيمة الدولار صعودا وهبوطا، لكن عدم رد الفعل المباشر يشير إلى أن قوى العرض والطلب والتأثيرات الأمنية والاستراتيجية للنفط كسلعة لا تزال فاعلة.

هذا مع ملاحظة نمو الانطباع أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أصبح مشغولا أكثر بعامل التضخم، وأنه بالتالي قد لا يكون في وارد خفض جديد لمعدلات الفائدة، وهو ما ينعكس على سعر البرميل. ورغم أن هذا السعر سجل نموا بمقدار 80 في المائة منذ بداية العام، ألا أن ذلك لم ينعكس على سعر الوقود للمستهلك، الذي سجل زيادة 24 في المائة فقط خلال الفترة نفسها، وهو ما يشير إلى أن هناك الكثير من إمكانية تصاعد سعر جالون الوقود خاصة مع اقتراب موسم قيادة السيارات.