وزير المالية الإيراني السابق ينتقد سياسات الحكومة

قالت وسائل الإعلام أمس، إن وزير المالية الإيراني السابق انتقد ميزانية الحكومة وسياسات أخرى في آخر يوم له في منصبه في أحدث بادرة على الانقسامات المتنامية بشأن كيفية التعامل مع التضخم الذي تجاوز 20 في المائة.
وجاءت انتقادات وزير الاقتصاد والمالية داود دانش جعفري الذي قالت الصحف إن حسين صمصامي حل محله بعد أن أمر الرئيس محمود أحمدي نجاد بمراجعة خطة البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية.
وتعهد أحمدي نجاد الذي فاز في الانتخابات الرئاسة عام 2005 بتوزيع ثروة النفط الإيرانية بشكل أكثر عدالة وتعرض لضغوط متصاعدة من الرأي العام والبرلمان بسبب فشله في احتواء ارتفاعات أسعار المستهلكين التي تجاوز معدلها 20 في المائة سنويا.
ونقلت صحيفة "اعتماد ملي" اليومية عن دانش جعفري قوله إن ميزانية 2008-2009 ستزيد التضخم بمطالبة البنك المركزي فعليا بتحويل 60 مليار دولار من إيرادات النفط إلى الريال الإيراني. وأضاف في كلمة بمناسبة تعيين صمصامي وهو أستاذ جامعي قائما بأعمال الوزير "التضخم هو النتيجة الأكيدة لهذه السياسة ولا يمكننا الفرار من الواقع".
وانتقد دانش جعفري كذلك وزير العمل محمد جهرومي الذي شكا من أن خطط البنك
المركزي لمكافحة التضخم ستضر بجهود الحكومة لتوفير فرص عمل وتدفع السيولة
باتجاه التجارة وليس الإنتاج. وقال "خلال هذه الفترة بذلت مع البنك المركزي جهودا لإقناع هذا الصديق المخلص... إن طبع النقود لا يفيد في توفير فرص عمل لكننا فشلنا".
وقال البنك المركزي الذي يريد رفع الفائدة ثلاثة نقاط مئوية فوق مستوى التضخم إن الأسعار ارتفعت 22.5 في المائة في عام حتى كانون الثاني (يناير). ويقول اقتصاديون إن هذا الرقم أقل من معدل التضخم الحقيقي والمواطن الإيراني العادي يقول إن الأسعار ارتفعت بأكثر من ذلك. وقال دانش جعفري عن فترة توليه الوزارة "رغم أنني شخصيا تعرضت لضغوط إلا إنني حاولت قدر المستطاع أن أنقلها إلى الوزارة".
ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد ساحة معركة كبيرة في البرلمان قبيل انتخابات
الرئاسة المقررة العام المقبل والمتوقع أن يسعى أحمدي نجاد خلالها للحصول على فترة ولاية ثانية.
وأبقى المحافظون على أغلبيتهم في البرلمان في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 14 آذار (مارس) الماضي لكن المحللين يعتقدون أن المجلس سيكون أكثر حدة في انتقاده أسلوب إدارة أحمدي نجاد للاقتصاد.
وفي بادرة على ذلك قال رئيس البرلمان غلام علي حداد عادل في خطاب لأحمدي
نجاد نشر أمس، إن مشكلة الناس الأساسية هي "ارتفاع الأسعار وزيادة أسعار
المساكن غير المحكومة وهو ما ندركه تماما".
وتعهد الرئيس في كلمة الأسبوع الماضي باحتواء التضخم وانتقد "مافيا" الأضرار
بالاقتصاد مرددا تعهداته في حملته الانتخابية عام 2005 بشأن محاربة الفساد.
لكن سياساته أثارت انتقادات حتى رجال الدين في مدينة قم. فقال آية الله محمد رضا مهداوي كاني في تعليقات أوردتها صحيفة "أمروز" السبت الماضي "يتعين على السلطات محاولة حل مشكلات الناس. وإلقاء اللوم على آخرين في هذه المشاكل لا يقدم حلولا".
وانتقد دانش جعفري حل منظمة الإدارة والتخطيط العام الماضي وكانت المنظمة
تضع ميزانيات التنمية على مستوى الدولة قائلا إنه قرار غير محسوب بشكل جيد.
لكنه أشاد بوزاته لإحباطها مساعي الولايات المتحدة لعزل إيران بسبب برنامجها
النووي التي يخشى الغرب أن يكون يهدف إلى إنتاج سلاح نووي وهو اتهام تنفيه
إيران.
وقال "دخلنا مباراة صعبة للشطرنج مع وزارة الخزانة الأمريكية... وبرعاية
الله تمكنا العام الماضي من هزيمتهم لكن في الواقع كان يتعين علينا القيام بذلك
في وقت مبكر".