وزير بحريني: التفكير لا يزال بعيداً لإحلال اليورو بدلاً من الدولار

أبلغ الدكتور نزار البحارنة وزير الدولة للشؤون الخارجية البحريني "الاقتصادية"، أن التفكير لا يزال بعيدا لإحلال العملة الأوروبية (اليورو) بدلاً من الدولار في التجارة الخليجية الخارجية "رغم التراجع المستمر للعملة الأمريكية"، مشيراً إلى أن قرار رفع صرف عملات دول مجلس التعاون الخليجي أمام الدولار " يأخذ في الحسبان المؤثرات الاقتصادية لكل دولة والتنسيق المشترك، في ظل تأثر تلك العملات بالتضخم وأزمات أسواق المال العالمية ".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أبلغ الدكتور نزار البحارنة وزير الدولة للشؤون الخارجية البحريني "الاقتصادية"، أن التفكير ما يزال بعيدا لإحلال العملة الأوروبية (اليورو) بدلاً من الدولار في التجارة الخليجية الخارجية " رغم التراجع المستمر للعملة الأمريكية "، مشيراً إلى أن قرار رفع صرف عملات دول مجلس التعاون الخليجي أمام الدولار " يأخذ بعين الاعتبار المؤثرات الاقتصادية لكل دولة والتنسيق المشترك، في ظل تأثر تلك العملات بالتضخم وأزمات أسواق المال العالمية ".
وقال إن الدول الخليجية تبذل جهوداً حثيثة نحو العملة الموحدة في 2010، بيد أنه شكك في ذلك التاريخ قائلاً " برأيي الشخصي إن بلدان الخليج قد تحتاج إلى فترة أطول من ذلك ، فالفترة قريبة جدا ، في حين أن متاعب الاقتصاد الأمريكي والتضخم وخسائر أسواق المال العالمية، تلقي بظلالها على اقتصادات دول التعاون وعملاتها.
وقال البحارنة "إن التفكير ما يزال بعيداً لإحلال العملة الأوروبية (اليورو بدلاً من الدولار) في تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع العالم الخارجي"، مشيراً إلى أن التحول ليس سياسة آنية "رغم التراجع الذي تسجله العملة الأمريكية".
وحول قرار رفع سعر صرف العملات الخليجية أمام الدولار "إن كان أحادياً أو مشتركاً"، أوضح أن كل دولة تنظر إلى مؤشراتها ومؤثراتها الاقتصادية الداخلية، لكن التنسيق مطلوب أيضاً في هذا الصدد، لافتاً إلى أن الدول الخليجية تبدي اهتماما بالغا "بالترابط الاقتصادي، ولا سيما بعد انطلاقة السوق المشتركة بداية العام الحالي".
وشدّد على أن رفع سعر الصرف "ليس فرضاً على الدولة الخليجية، لكن التنسيق المشترك يخدم ترشيد السياسة النقدية لدول مجلس التعاون ،ويحقق مصالحها مجتمعة في إطار من الدراسة المتأنية"، ملاحظاً أن التأثيرات الخارجية لاقتصادات دول المنطقة متشابهة إلى حد بعيد "ما يستتبع معالجات موحدة أو متشابهة".
ولفت البحارنة إلى أنه "في ظل التوجه الاقتصادي الجديد الذي يعكس تحرك دول التعاون ككتلة اقتصادية واحدة، كانت الآمال معلقة ـ على الأقل ـ في تقارب أسعار صرف عملات الدول الخليجية"، منوهاً إلى أن ما حدث من اضطرابات في أسواق المال العالمية وأزمة الرهن العقاري الأمريكي، وما تلاه من خفض في سعر الفائدة وتراجع الدولار، أثر بشكل كبير في تلك العملات.
وأكد أن الدول الخليجية تبذل جهوداً حثيثة حالياً نحو تحقيق الهدف المنشود، وهو العملة الموحدة في 2010، "بيد أن رأيي الشخصي يستند إلى أن العام المستهدف أصبح قريباً جداً، وهو ما يعني أن بلدان الخليج قد تحتاج إلى فترة أطول من ذلك"، مضيفاً " فالفترة أصبحت وشيكة، في حين أن متاعب الاقتصاد الأمريكي جراء أزمة الرهن العقاري والركود والتضخم وخسائر أسواق المال ، تلقي بظلالها بشكل أو بآخر على اقتصادات دول التعاون وعملاتها.