ضوابط الضاحيتين

الأراضي :

أ- أن يتطابق الاستخدام المطلوب للمخطط مع المخططات الهيكلية للضواحي المعتمدة من مقام الهيئة.
ب- إعداد مخطط هيكلي محلي من قبل المالك أو المطور للمنطقة المحيطة بأرضه ليشمل الحي الذي توجد فيه أرضه والأحياء المحيطة به، على أن توضح عليه جميع الاستخدامات والأنظمة المعتمدة من قبل المخططات الهيكلية للضواحي.
ج- يتم تخطيط وتصميم وتنفيذ نظم المرافق العامة من محطات وخطوط رئيسة و شبكات توزيع أو تجميع حسب ما ورد في مخطط كل ضاحية وذلك وفق أحدث الممارسات والنظم الهندسية الحديثة في كل مجال ولغرض تحقيق التنسيق وسهولة التشغيل والصيانة وعدم إعاقة الحركة المرورية.
على أن يتم تقديم خيارات مختلفة لتحقيق ذلك من قبل المطورين ومن ذلك استخدام نفق المرافق الذي يمكن أن يشمل جميع خطوط المرافق أو بعضها. وأن يتم التنسيق فيما يتعلق بوضع الضوابط والأسس اللازمة لتطبيق أي من الخيارات بما يحقق أفضل أداء للشبكات بالتنسيق مع الجهات المعنية بكل مرفق.
د- اقتصار السماح بالنشاط التجاري داخل الضاحيتين على المناطق المخصصة لذلك فقط مثل مركز الضاحية والمنطقة المركزية ومراكز الأحياء المحددة ضمن المخطط الهيكلي لكل ضاحية، على أن تبقى الشوارع الموجودة داخل المخططات خاضعة للاستخدام الرئيس للمخطط وألا يسمح بإقامة أنشطة تجارية عليها حتى وإن كانت عروضها كبيرة عدا المحاور التجارية المحددة ضمن مخطط كل ضاحية.
هـ- تشجيع الملاك والمطورين على طرح وتطبيق أفكار مبتكرة وعدم الاقتصار على الأنماط الحالية مما يساعد على إعطاء الضاحيتين هوية عمرانية مميزة عن مدينة الرياض.
و- تشجيع مبادرات القطاع الخاص لإقامة مشاريع متميزة ومتكاملة المرافق، وتقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين، مع تبني مبدأ المرونة في استيعاب تلك المبادرات.

المراقبة والمراجعة لمخططات الضواحي

ستتم عملية التحديث والتعديل لمخططات الضواحي كل خمس سنوات من قبل مكتب متابعة تخطيط وتطوير الضواحي ويتضمن ذلك:
إنشاء نظام إلكتروني لمراقبة التطوير والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة ووضع آليات لمشاركة سكان الضواحي في تنمية أحيائهم السكنية. مثل المسوحات الميدانية، وورش العمل، والاجتماعات.
وينبغي للملاك والمطورين عند رغبتهم تخطيط أراضيهم الواقعة داخل الضاحيتين تقديم طلباتهم إلى مكتب متابعة تخطيط وتطوير الضواحي ضمن أمانة منطقة الرياض مباشرة لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

التوجهات الرئيسة لإدارة الضواحي
تمثل إدارة التنمية في الضاحيتين عنصراً مهما ومؤثراً في نجاح تطبيق المخططات الهيكلية، وتعد الاستقلالية الإدارية للضواحي من خلال تطبيق مبدأ اللامركزية في إدارة الضواحي وتقليص الإجراءات الإدارية الروتينية من أبرز التوجهات الرئيسة في صياغة النموذج الخاص بإدارة الضواحي.
وفيما يلي موجز الهيكل التنظيمي المعتمد لإدارة الضواحي والذي يتكون من التالي :
الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض : تتولى مسؤولية التخطيط الشامل للضاحيتين الشمالية والشرقية وإقرار المخطط الهيكلي لكل ضاحية
لجنة الإشراف على الضواحي الجديدة : اعتماد المشاريع الرئيسة داخل الضاحيتين و إقرار التعديلات اللازمة على المخططات الهيكلية والضوابط للضواحي المعتمدة من الهيئة
مكتب متابعة تخطيط وتطوير الضواحي ضمن أمانة منطقة الرياض : تخطيط الأراضي وإصدار التراخيص ، ودراسة طلبات التطوير، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة