النمو يتباطأ والأسعار تستعر في الصين

شهد الاقتصاد الصيني تباطؤا في الربع الأول من العام مع أن النمو لا يزال يفوق 10 في المائة، وسط مخاوف من التضخم بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الغذائية.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات أن إجمالي الناتج المحلي في الصين سجل نسبة نمو بلغت 10.6 في المائة بوتيرة سنوية خلال الربع الأول من عام 2007 مسجلا تباطؤا طفيفا من 1.1 نقطة مقارنة بالربع الأول من عام 2007.
وكانت نسبة النمو في رابع اقتصاد عالمي قد بلغت 11،9 في المائة خلال عام 2007 بمجمله.
وعلق الناطق باسم مكتب الإحصاءات لي زياوتشاو "في خضم أزمة الرهن العقاري
الأمريكية، سمحت السياسات المتبعة بالنجاح في تطوير الاقتصاد بشكل سريع وصحيح". غير أن لي أقر أيضا بأن سوء الأحوال الجوية الذي شهدته البلاد خلال الشتاء شل جزءا من الاقتصاد طوال أسابيع وألقتى بثقله على النمو. لكن الاستثمارات في رؤوس الأموال الثابتة سجلت ارتفاعا بنسبة 24.6 في المائة بوتيرة
سنوية في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، وقد بلغت هذه النسبة 24.3 في المائة خلال الشهرين الأولين من عام 2008.
وتجد الصين صعوبات كبرى في إحلال التوازن في نمو اقتصادها فتسعى منذ سنوات عدة إلى الحد من الاستثمارات في رؤوس الأموال الثابتة ولا سيما في بعض القطاعات التي تسجل فائضا في الإنتاج.
وفي مؤشر لحيوية الاقتصاد الصيني في مطلع 2008، سجل الإنتاج الصناعي تزايدا بنسبة 16،4 في المائة بوتيرة سنوية خلال الربع الأول من السنة.
غير أن مصدر القلق الرئيسي لدى السلطات هو التضخم. وقال لي إن استقرار الأسعار يشكل "أولوية" لعام 2008.
وبلغت نسبة التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة 8 في المائة مع تسجيل 8،3 في المائة في آذار (مارس) وحده. وبلغ ارتفاع الأسعار في شباط (فبراير) 8.7 في المائة، وهو أعلى مؤشر يسجل منذ 13 عاما. وتسعى الحكومة لإبقاء التضخم هذه السنة دون عتبة 4،8 في المائة وهو المستوى الذي سجل عام 2007، لكنها حذرت من صعوبة تحقيق ذلك، غير أن الارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الغذائية في الربع الأول (+21 في المائة) يثير المخاوف من فشل الحكومة في رهانها.
وقال سون مينغشون، الاقتصادي في مكتب ليمان بروذرز "يبقى التضخم المشكلة
الكبرى لدى الحكومة، بسبب تبعاته على القدرة الشرائية".
وتخشى السلطات أن يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية إلى مضاعفة
التوتر الاجتماعي الموجود أصلا وإثارة التظاهرات.
وحذر بعض المحللين من التخلي عن مكافحة الميول التضخمية، حتى في ظل تباطؤ
النمو الذي قد يكون مؤقتا والتراجع الأخير للفائض التجاري بنحو 11 في المائة في الربع الأول ليصل إلى 41.42 مليار دولار. وقال ستيفن غرين الاقتصادي في مصرف ستاندارد تشارترد "بات الآن من الضروري جدا رفع نسب (الفوائد) مجددا".