الألمان يبدون رغبتهم في الاستثمار في قطاعي الاتصالات والتقنية السعوديين

طالب وفد تجاري من ألمانيا يزور مدينة جدة بفتح الأسواق السعودية أمام المنتجات الألمانية في الاتصالات، التقنية، والهندسة، وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وزيادة التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين بهدف فتح مجالات جديدة للاستثمار المباشر والمشترك.
جاء ذلك خلال استقبال مصطفى صبري أمين المستشار عام الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس للوفد الذي ترأسه الدكتور يورجن فريدرش رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الاقتصاد والتقنية، وفي وجود 16 شركة ألمانية متخصصة في بناء البنية الأساسية، المقاولات، الهندسة، العمارة، التخطيط، التصميم، الديكور، برامج التقنية، الاستثمارات الهندسية، معدات حفر الطرق، الأنفاق، والاتصالات.
وأكد فريدرش أن العلاقات الألمانية التجارية مع المملكة جيدة وأن الوفد التجاري يسعى لتطوير هذه العلاقات ولا سيما ما يتعلق بالتبادل التجاري والاستثماري، منوهاً بسياسة المملكة الحكيمة في هذا المجال التي سهلت سبل العمل للمستثمر الأجنبي.
وقال "مهدت اتفاقية حماية الاستثمار التي وقعت في العام الماضي الطريق أمام رجال الأعمال الألمان والسعوديين لبدء مشروعاتهم وتطويرها، كما يقوم مكتب الاتصال التجاري الألماني السعودي في جدة والرياض الذي تم افتتاحه عام 1978 من قبل غرفة التجارة والصناعة الألمانية بمهام نقدرها، إذ يوفر المعلومات للشركات ورجال الأعمال من الجانبين للتعرف على المشاريع وسبل المشاركة.
ونوه بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 31 في المائة عما كان عليه في عام 2004 وقال وصل اليوم إلى 5.41 مليار يورو، بعد أن كان لا يتجاوز 2.6 مليار عام 1997.
وعن تنوع المشروعات في المملكة ومشاركة الشركات والمصانع الألمانية قال "هناك مشروعات تتعلق بالسكة الحديدية والبنية التحتية كما أن هناك مشروعات لتحليه المياه وتوليد الطاقة الكهربائية إلى جانب مشاريع تتعلق بحقول الغاز، وقد ناقشنا مع المسؤولين السعوديين إمكانية مشاركة ألمانيا تقنيا في هذه المشروعات.
من جانبه اعتبر المستشار مصطفى صبري أن العلاقات الاقتصادية والتجارية الألمانية مع المملكة تشهد تطوراً كبيراً وملحوظاً، وأعرب عن سعادته للفرصة المتاحة أمام الشركات متوسطة الحجم والقطاع الخاص على السواء بالدخول في هذا الجانب.
وقال "لاحظنا ارتفاعاً ملموسا للواردات السعودية إلى ألمانيا وهو أمر ايجابي للتجارة الخارجية بين البلدين، حيث إن نجاح أي ميزان تجاري يسير في الاتجاهين الصادرات والواردات، حيث إن السعودية تصدر لألمانيا النفط الخام ومنتجاته، والبولي إيثيلين عالي الكثافة وحاشيات منع التسرب، في حين تستورد السيارات والشاحنات والأدوية وأجهزة إرسال واستقبال الهاتف الجوال.
وحول ميل الميزان التجاري لصالح ألمانيا قال "إنه لا يوجد في ألمانيا شركات كبيرة للنفط مما يمكنها من زيادة استيرادها للنفط من الخليج، وأكد أن السعودية هي الشريك التجاري الأول لألمانيا في منطقة الخليج.