العطية: شروط الأوروبيين لاتفاقية التجارة مجحفة

كشف عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن وجود توجه لإجراء مفاوضات لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع الصين واليابان. وطالب العطية الاتحاد الأوروبي بالتفاعل مع دول التعاون لإنهاء ما أسماه "الشروط المجحفة " والمستمرة فيما يتعلق بفرض بعض القضايا السياسية من خلال المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي، التي مضى عليها 20 عاما ولم تخرج إلى النور، وبالتالي أضاف "الاتحاد الأوروبي يطرح دوما مسائل مثل أسلحة الدمار الشامل وقضايا حقوق الإنسان وقضايا أخرى بعيدة كل البُعد عما يجري من حراك سياسي في منظومة مجلس التعاون.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن وجود توجه لإجراء مفاوضات لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع الصين واليابان، وطلب الاتحاد الأوروبي التفاعل مع دول التعاون لإنهاء ما أسماه "الشروط المجحفة " والمستمرة فيما يتعلق بفرض بعض القضايا السياسية من خلال المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي، التي مضى عليها 20 عاما ولم تخرج إلى النور، وبالتالي أضاف "الاتحاد الأوروبي يطرح دوما مسائل مثل أسلحة الدمار الشامل وقضايا حقوق الإنسان وقضايا أخرى بعيدة كل البُعد عما يجري من حراك سياسي في منظومة مجلس التعاون.
وكان العطية يتحدث أمام منتدى الدوحة الثامن للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة. وأكد أن السوق الخليجية المشتركة التي انطلقت مطلع العام الحالي ستلعب دورا مهما في تعزيز التكامل الإقليمي والدولي.
وستسهم السوق المشتركة في توفير فرص غير مسبوقة للمستثمرين من دول المجلس وخارجها في إطار النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده دول المنطقة، معربا عن اعتقاده بأن انطلاق السوق الخليجية المشتركة في هذه المرحلة سيعزز سبل الاستفادة من تلك الفرص.
وأشار إلى أن السوق الخليجية المشتركة تشمل عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية هي التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية.
ولفت إلى أن لجنة السوق الخليجية المشتركة المشكلة من وزارات الاختصاص في الدول الأعضاء تقوم بالتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالسوق، وتنظر في أي اقتراحات أو قضايا تثار والعمل على حلها ورفعها إلى لجنة وزراء المالية والاقتصاد التي أناط بها المجلس الأعلى مهمة متابعة العمل في السوق المشتركة.
وذكر أنه إلى جانب هذه الآليات يجري حاليا العمل على تشكيل هيئة قضائية للنظر في أي قضايا لا يتم البت فيها، موضحا أن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى تحقيق العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية لمواطني دول المجلس وللشركات والمؤسسات الخليجية وللمستثمر الخليجي والأجنبي، فيما يعتبر تعزيز الاستثمارات أحد أهم ما تهدف إليه. وأشار إلى أنه إضافة إلى تحسين المناخ الاستثماري، فإنها تستهدف كذلك تسهيل التبادل التجاري.
وبيَّن أن خطوات التكامل الاقتصادي في مجلس التعاون يسَّرت مفاوضات التجارة الحرة مع معظم الشركاء التجاريين لدول المجلس، وتوقع أن يتم قريبا التوقيع على اتفاقيات بهذا الشأن مع الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول لدول المجلس، وكذلك سنغافورة وغيرهما.
وأكد وجود إرادة سياسية من أجل إصدار العملة الخليجية الموحدة وقيام الاتحاد النقدي الخليجي، إضافة إلى العديد من القرارات التي تشرف عليها الأمانة العامة.
ردا على سؤال حول استفادة دول الخليج من العوائد النفطية، قال إنه على صعيد دول المجلس فإنها تصب في مشاريع التنمية والخدمات الصحية والبنى التحتية والاستثمار من أجل الأجيال المقبلة.
وحول تعثر تجارب السوق العربية المشتركة وعوامل قيام السوق الخليجية المشتركة قال العطية إن ما تمر به المنطقة العربية من أزمات سياسية أدى إلى تعقيد بدء العديد من المشاريع، ومن بينها السوق العربية المشتركة، إلا أن السوق الخليجية قد تكون محفزا وداعما لقيام السوق العربية.
وفيما يتصل بالمشاريع التكاملية بين الدول قال العطية، إن مشروع الربط الكهربائي على وشك الانتهاء في مرحلته الأولى، وهي تضم أربع دول هي: قطر، السعودية، البحرين، والكويت، وتمثل المرحلة الثانية عُمان والإمارات، إضافة إلى دراسة عن مشروع الربط المائي ومشروع لربط السكك الحديدية بين دول المجلس.
وفيما يتصل بالتقنية النووية أشار إلى قرار المجلس الأعلى في قمة الرياض قبل عامين لإعداد دراسة حول التقنية النووية للأغراض السلمية وتم إعدادها، والعمل يجري الآن على إعداد الدراسات التفصيلية لهذا المشروع المهم الذي أصبح في متناول الجميع وليس حكرا على دولة دون غيرها.
على صعيد آخر، نفى يوسف بن علوي وزير الشؤون الخارجية العُماني وجود خلاف بشأن قوات درع الجزيرة التي تتشكل من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال في تصريحات على هامش مشاركته في المنتدى: إن «الموقف موحد في هذا الشأن، وإن أي حديث عن خلاف حول درع الجزيرة غير صحيح».
وقال بن علوي ردا على سؤال بشأن السوق الخليجية المشتركة وموقف بلاده من العملة الخليجية الموحدة: إن «السوق الخليجية تسير وفق البرنامج المعد، أما العملة الخليجية الموحدة، فإنها لا تمثل شرطا لقيام السوق المشتركة».
وأكد أنه ليس هناك ما يدعو لإقامة عملة موحدة بين دول الخليج، مبديا قناعته بأن التكامل يمكن أن يتم دون عملة موحدة.
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعانى التضخم الذي وصفه بأنه أضحى مشكلة دولية، لكنه قال إن دول الخليج قادرة على التعامل مع التضخم بسبب إمكاناتها.
ودعا يوسف بن علوي إلى ضرورة سعي دول المجلس للبحث عن حل لمشكلة التضخم في الإطار الدولي قائلا: إن الدول الصناعية بدأت بحث هذه المشكلة ونأمل أن يصلوا إلى رؤية جديدة لوضع الاقتصاد العالمي. وأعرب بن علوي في معرض رده على أسئلة الصحافيين، عن أمله في عدم حدوث مواجهة عسكرية بين أمريكا وإيران. وحول ارتباط الديمقراطية بالتنمية قال: إن الديمقراطية ليست شرطا للتنمية، مشيرا إلى أن الصين التي تتهم بأنها غير ديمقراطية تحقق التنمية فيها معدلات عالية ما يشير إلى أن الربط بينهما مسألة نسبية.