دعوة لتوفير التمويل الميسر للمنشآت ونشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب

دعت دراسة أعدتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض من خلال مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول أثر انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى إنشاء إدارات متخصصة لإنهاء إجراءات هذه المنشآت في وزارتي التجارة والصناعة، والكهرباء، والغرف التجارية، وتعزيز دورها من خلال تعزيز بنيتها الهيكلية (التنظيمية)، وحثت الدراسة كذلك على تكوين جمعيات تعاونية نوعية لكل نشاط من أنشطة هذه المنشآت تتولى مساعدتها في إطار تحقيق أهدافها.
كما دعت الدراسة إلى الاهتمام بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتذليل العقبات التي تحد من نشاطها، وخاصة المشكلات الإدارية والعمالية وما يتعلق باستقدام العمالة الماهرة التي تسهم في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحثت الدراسة كذلك على تعزيز جسور التعاون وتبادل الخبرات بين هذه المنشآت ونظيراتها محلياً وعربياً وإقليمياً.
وفيما يتعلق بتوفير الجوانب التمويلية، فقد أوصت الدراسة مؤسسات الإقراض والتمويل الحكومية والخاصة بتقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير القروض لها بغرض تمكينها من الاستثمار بمدينة الرياض وتحسين مستويات التقنية لدى هذه الشركات، وطالب أصحاب الأعمال بتقديم الدعم المادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الدعم الفني والإداري.
وعلى جانب آخر طالبت الدراسة بالإسهام في نشر ثقافة وفكر العمل الحر وخاصة لدى الشباب المتحمس والتطلع للانخراط في العمل الخاص، كذلك طالبت الدراسة بتسهيل عمل سيدات الأعمال في مجال تنمية المنشآت الصغيرة والاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين.
ولضمان بقاء واستمرار هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقد طالبت الدراسة بتوفير الحماية الكافية للمنتجات الوطنية بما يسمح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمواجهة المنافسة التي تتعرض لها من الشركات الأجنبية، والعمل على زيادة طاقة استخدام الأصول الرأسمالية في المنشآت الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة في مدينة الرياض وبالتالي زيادة نسبة عدد المنشآت الإنتاجية التي تزيد نسبة طاقاتها الإنتاجية الفعلية على 75 في المائة من نظيراتها الصغيرة والمتوسطة، والعمل على توحيد التشريعات المحلية والخاصة بتنمية ودعم هذه المنشآت.

استراتيجية للتسويق

وفيما يتعلق بجانب التسويق دعت الدراسة إلى اعتماد خطة تسويقية (استراتيجية تسويق) من قبل الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة تعمل على تشجيع المشاريع الصغيرة ومنتجاتها وذلك بإقامة المعارض الدولية لمنتجات هذه المشاريع ومساعدتها في الحصول على التكنولوجيا المتطورة وإجراء المفاوضات نيابة عنها في اتفاقية التصدير واستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وللحماية من الإفلاس طالبت الدراسة بالاهتمام بسياسة الحماية من الإفلاس باعتبارها إحدى السياسات المهمة الموجهة لتشجيع وتنمية المنشآت الصغيرة، حيث تقوم بتطبيق هذه السياسة مجموعة من المؤسسات المالية والتأمينية، ويمكن للمشروع الصغير الانضمام لهذه الخدمة عن طريق مساهمته بقسط تأميني يدفع شهرياً تقوم بموجبه هيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة المقترحة بسداد ديون المشروع الصغير المتعثر قبل المشاريع الصغيرة الأخرى التي يتعامل معها، حتى لا يكون إفلاس المشروع سبباً في إفلاس مشاريع أخرى.
وأجرت الدراسة التي استهدفت تحليل الآثار الفعلية الناجمة عن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بصفة خاصة على أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات في مدينة الرياض، تحليلاً وتقييماً لطبيعة الاتفاقات والالتزامات والاستثناءات التي حصلت عليها المملكة عند انضمامها للمنظمة، وتحليل وتقييم النظم التجارية والسياسات والبرامج التنموية في المملكة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى لرفع كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما أجرت الدراسة تحليلاً ودراسة للوضع الراهن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومدى تفاعلها مع البيئة التجارية العالمية بعد الانضمام للمنظمة.

58 التزاماً و59 استثناء

وأشارت الدراسة إلى أنه ترتب على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وجود قواعد وشروط واتفاقات والتزامات جديدة، حيث وقعت المملكة على نحو 58 التزاماً و 28 اتفاقاً وبروتوكولا وقراراً وزارياً، وحصلت في الوقت نفسه على 59 استثناء من بعض المتطلبات الواردة في اتفاقات المنظمة مع الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة، وترتب على هذه الاتفاقات تغيرات في البيئة الاستثمارية والتجارية المحلية والعالمية التي انعكست على التجارة والاستثمار والتنمية في المملكة.
وأوضحت الدراسة أنه في إطار اهتمام الدولة بتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقد أصدرت عدة قرارات مؤثرة من أهمها صدور لائحة برنامج كفالة تمويل هذه المنشآت برأسمال قدره (200 مليون ريال) ، ورفع رأسمال بنك التسليف إلى ثلاثة مليارات ريال ليوجه جزءا منها لدعم هذه المنشآت، وإنشاء صندوق المئوية والموافقة على إنشاء مراكز متخصصة في العديد من الجهات الحكومية للتعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ورصدت الدراسة مجموعتين من الآثار المترتبة على انضمام المملكة للمنظمة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات ( النقل، السياحة، والمقاولات ) الأولى آثار إيجابية والثانية آثار سلبية، ومن أبرز الآثار الإيجابية التوسع في الاستثمارات للمنشآت الزراعية إذ بلغت نسبة التوسع في هذه المنشآت عام 2006 نحو 55.6 في المائة في حين بلغت نسبة المنشآت الصناعية والخدمية التي توسعت في الاستثمارات نحو 48.6 في المائة، 39 في المائة لكل منهما على التوالي.
كما تمثلت الآثار الإيجابية في عدم عرقلة الإجراءات الحكومية الإدارية لنشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مدينة الرياض، والقدرة على المنافسة مع السلع المماثلة في الأسواق، إذ راوحت نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لها القدرة على المنافسة بين حد أدنى بلغ 81.5 في المائة لقطاع السياحة وحد أقصى بلغ 92.8 للقطاع الزراعي. واشتملت الآثار الإيجابية كذلك على عدم الحاجة إلى شركات متخصصة لتسويق منتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مدينة الرياض، حيث راوحت نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ليست في حاجة لشركة تسويق بين حد أدنى بلغ 81.3 في المائة لقطاع السياحة وحد أقصى بلغ 92.11 في المائة للقطاع الصناعي، وتقارب أسعار بيع السلع المستوردة مع نظيرتها المنتجة محلياً، حيث راوحت نسبة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أقرت بعدم بيع أسعار السلع المستوردة بأقل من نظيراتها المنتجة محلياً بين حد أدنى بلغ 79.7 في المائة للقطاع الصناعي وحد أقصى بلغ 91.7 في المائة للقطاع السياحي، وإمكانية النفاذ للأسواق الخارجية وبصفة خاصة للقطاع الصناعي، إذ بلغت نسبة المنشآت التي تبيع منتجاتها في الأسواق الخارجية نحو 63 في المائة عام 2006.

آثار سلبية

أما فيما يتعلق بالآثار السلبية لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مدينة الرياض فأوضحت الدراسة عدم سعي إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على شهادة الآيزو ISO حيث راوحت نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك شهادات الجودة بين حد أدنى بلغ 75.64 في المائة للقطاع الزراعي وحد أقصى بلغ 92 في المائة للقطاع الصناعي، وعدم تقديم خدمات مطورة وجديدة للمستهلك النهائي، حيث راوحت نسبة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عجزت عن تقديم خدمات مطورة وجديدة للمستهلك بين حد أدنى بلغ 55.42 في المائة لقطاع السياحة وحد أقصى بلغ 70.73 في المائة للقطاع الصناعي.
واشتملت كذلك الآثار السلبية على عدم القدرة على تخفيض تكاليف الإنتاج، حيث راوحت نسبة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عجزت عن تخفيض تكاليف الإنتاج بين حد أدنى بلغ 72.53 في المائة لقطاع السياحة وحد أقصى بلغ 91 في المائة للقطاع الزراعي، وعدم الرغبة في التكتل والاندماج مع منشآت أخرى لتدعيم المركز التنافسي، حيث راوحت نسبة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا ترغب في التكتل والاندماج بين حد أدنى بلغ 86.6 في المائة لقطاع السياحة وحد أقصى بلغ 94.5 في المائة لقطاع المقاولات في مدينة الرياض.