دعوة لإصدار نظام سعودي للاستثمار في "الفرنشايز"

دعا عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إلى ضرورة إصدار نظام خاص ينظم تعاملات مشاريع الاستثمار بطريقة الامتياز التجاري "الفرنشايز"، بعد أن أثبت الاستثمار فيه جدواه وحقق نتائج ممتازة في السوق السعودية، كما تنتظره آفاق واسعة، بل ويقدم حلاً استثمارياً ملائماً لكثير من الفئات، إضافة لما يحمله من فوائد ومزايا عديدة للاقتصاد الوطني. مؤكدا أن استحداث هذا النظام سيسهم في إفساح الطريق أمام المزيد من الاستثمارات بنظام الفرنشايز.
وقال إنه رغم حداثة العمل نسبياً بنظام الامتياز التجاري في المملكة والمنطقة، إلا أنه ليس من المناسب أن يظل نظام الوكالات التجارية هو الذي ينظم حتى الآن مشاريع الاستثمار بنظام الفرنشايز، حيث إن الفارق بينهما شاسع، مشيراً إلى أنه وفق الإحصاءات المتوافرة فإن حجم سوق الفرنشايز في المملكة يقدر حالياً بمبلغ خمسة مليارات ريال، وما تزال السوق تستوعب أضعاف هذا المبلغ.
وأوضح أن نظام الفرنشايز يوفر فرص عمل كثيرة للخريجين والخريجات سنوياً من الجامعات والكليات التقنية في المملكة، ويمثل أكثر الطرق أماناً بالنسبة للمستثمر الذي يريد أن يبدأ مشروعاً تجارياً، خصوصاً أنه لا يوجد مستثمر يملك الخبرة في كل مجالات وأنواع العمل، مشيرا إلى أن اختيار المستثمر للعمل تحت مظلة الفرنشايز سيوفر عليه الوقت ويجنبه الخطأ أو التعثر والخسارة من خلال ما يقدمه مانح الامتياز من أنظمة للتشغيل والإعداد والخدمة.
ولفت إلى أهمية تعريف وتثقيف القطاع الراغب في خوض تجربة الفرنشايز بطبيعة ومسؤوليات هذا النوع من الاستثمار، بل ومعاونته في اختيار نوعية النشاط الذي يتناسب مع اهتماماته حتى ينجح فيه ويتجنب عوامل التعثر والفشل. وذكر رئيس غرفة الرياض إنه سعياً من الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، لرصد المزايا والفوائد الكثيرة التي يوفرها هذا النظام وتعود على الاقتصاد الوطني والمستثمرين وخصوصاً الخريجين الجدد من الجنسين الراغبين في امتلاك مشاريع خاصة بهم، إضافة إلى عرض المعوقات والبحث عن أفضل آليات التغلب عليها وسبل معالجتها، فقد قررت تنظيم المؤتمر والمعرض الدولي الأول للفرنشايز 2008 في الفترة من 1 إلى 3 من حزيران (يونيو) المقبل الذي تتشرف الغرفة بشمول الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض برعايته له. مبينا أنه سيشارك في المؤتمر حشد من رجال الأعمال والاقتصاديين والأكاديميين، إضافة إلى عدد من الشركات الأجنبية المانحة للامتياز التجاري، مع جمع من المستثمرين المحليين الراغبين في الاستفادة من هذا النظام، ويهدف المؤتمر كذلك إلى تعريف السوق السعودية بمفهوم الفرنشايز وسبل تنمية هذا الأسلوب وتوسيع قاعدته في المجتمع التجاري السعودي، واستثمار كافة الفوائد والمزايا التي يوفرها. أشار إلى أن دراسة متخصصة أجرتها جمعية الامتياز التجاري العالمية أكدت أن الأعمال التي تبدأ عن طريق الامتياز التجاري تصل نسبة نجاحها إلى 95 في المائة، كما أكدت دراسة أخرى أجرتها هيئة الأعمال الصغيرة الأمريكية أن 62 في المائة من مجموع الأعمال التجارية الصغيرة التي لا تعمل تحت نظام الامتياز والقائمة على "تجربة الخطأ والصواب" قد تمت تصفيتها خلال السنوات الست الأولى من تأسيسها.