احتمالات شح الإمدادات تقود أسعار النفط.. وضعف الدولار حاضر بقوة

عادت عوامل احتمالات الشح في الإمدادات وضعف الطاقة الإنتاجية لتلعب دورا رئيسيا في تحديد مسار سعر برميل النفط، ولهذا ستنتظر السوق هذا الأسبوع لمعرفة إذا كانت هذه العوامل عارضة أم أنها ستشكل أساسا دائما تنطلق منه الأسعار. هذا بالطبع إلى جانب عامل ضعف الدولار، الذي يشكل قوة دافعة للسعر إلى أعلى.
فيوم الأربعاء الماضي قفز سعر البرميل دولارين مرة واحدة وذلك إثر البيانات الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التي أوضحت تراجعا في حجم المخزون لمختلف الأنواع وبطريقة معاكسة لما كان يتوقعه المحللون في "وول ستريت" وأحيانا بصورة أكبر. ونتيجة لذلك وصل سعر البرميل إلى 112 دولارا، وهو الأعلى في تاريخ صناعة النفط، سواء من الناحية الاسمية أو حتى بعد وضع عنصر التضخم في الحسبان.
فقد أوضحت البيانات الخاصة بوضع المخزون الأمريكي أن وضع الخام شهد تراجعا بمقدار 3.2 مليون برميل، وفيما يتعلق بالبنزين سجل المخزون تراجعا بلغ 3.4 مليون برميل إلى 221.3 مليون، وكان التوقع من قبل المتعاملين أن يشهد المخزون سحبا لا يتجاوز 2.3 مليون فقط. وبالقدر نفسه تجاوز السحب من مخزون المقطرات ما كان متوقعا إذ تراجع 3.7 مليون برميل إلى 106 ملايين، مقابل توقعات أن يكون السحب في حدود 1.3 مليون برميل فقط.
من الناحية الأخرى، فإن الأرقام التي أعلنتها الوكالة الدولية للطاقة حول العرض والطلب والإمدادات أثارت العديد من علامات الاستفهام حول توجهات السوق. فقد خفضت تقديراتها للطلب على النفط بمقدار 310 آلاف برميل يوميا إلى 87.2 مليون، وأنه سيشكل معدل نمو في حدود 1.5 في المائة أو 1.3 مليون برميل يوميا، لكنها في الوقت ذاته قامت بمراجعة حجم الطلب في العام الماضي ورفعته 140 ألفا إلى 86 مليون برميل يوميا.
وتشير أرقام الوكالة إلى أن العرض في الشهر الماضي شهد تراجعا في الإمدادات بنحو 100 ألف برميل إلى 87.3 مليون برميل يوميا. ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى ضعف الإمدادات من بحر الشمال والدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" ومن المنتجين الأفارقة. وبتحديد أكثر فإن الإمدادات من خارج "أوبك" استقرت متراجعة عند 815 ألف برميل يوميا. أما الإمدادات من "أوبك" فقد تراجعت الشهر الماضي بنحو 265 ألف برميل يوميا إلى 32.1 مليون. ويعود هذا التراجع من ناحية إلى عمليات صيانة واسعة النطاق في الإمارات، نيجيريا، وفنزويلا، إضافة إلى بعض الأعطال في بعض الحقول أو خطوط الأنابيب كما في العراق، إيران والعراق. ويمكن أن يؤدي الضعف الذي بدأ يشهده الاقتصاد العالمي إلى تراجع في حجم الطلب على نفط "أوبك" إلى 31.6 مليون برميل يوميا.
ومع هذه التطورات، فإن تركيز المتعاملين هذا الأسبوع سيكون على معرفة أي الظواهر ستكون عابرة وأيها ستكون مستديمة فيما يتعلق بالعرض والطلب، كما أن وضع الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى الدول الأعضاء في "أوبك"، وتقدر الوكالة الدولية للطاقة أنها في حدود 2.3 مليون برميل يوميا، أصبح يشكل هاجسا جديدا، إضافة إلى تصاعد سعر الوقود للمستهلكين الذي زاد بنهاية الأسبوع الماضي ثمانية سنتات إلى 3.36 دولار للجالون، أي بزيادة 56 سنتا عما كان عليه السعر قبل عام. ومع دخول فصل الربيع ويليه الصيف وموسم قيادة السيارات، فإن أسعار الوقود مرشحة للمزيد من الزيادات.