مسؤول إماراتي يطالب بوقف السجال بخصوص ارتباط الدرهم بالدولار
طالب خلفان سعيد الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة أسكورب القابضة بوقف السجال المتعلق بقضية ارتباط الدرهم بالدولار وتقييم الدرهم مقابل العملة الخضراء الأمريكية, داعيا إلى وضع حد للتكهنات التي استعرت في الآونة الأخيرة.
واعتبر الكعبي أن تكهنات الصحافة والمحللين الاقتصاديين والماليين بالنسبة لوضع الدرهم في الأسواق المحلية والعالمية غذت الشائعات المتعمدة التي يطلقها المضاربون في أسواق العملة للاستفادة من فروق ارتفاع الدرهم وتراجعها, الأمر الذي جعله عملة مضاربة لفترة ليست بالقصيرة مما أضر بالاقتصاد الوطني بكل شرائحه الجزئية والكلية.
وأكد الكعبي أن حسم الحكومة سياستها النقدية الحالية المعتمدة على ربط الدرهم بالدولار يحقق مصالحها الوطنية ويخدم اقتصادها الكلي .. مشيرا إلي أن قرارها جاء بعد دراسة متأنية من قبل المتخصصين.
وأوضح الكعبي في تصريحات صحافية أمس أن قرار ربط الدرهم بالدولار بني على أسس تخدم الاقتصاد الوطني الكلي ولم يصدر بشكل عشوائي أو متسرع أو على أساس التكهنات التي شغلت الأوساط الأجنبية قبل المحلية طوال أشهر طويلة.
ونوه إلى أن توجه قيادة الإمارات في هذا الشأن يحمل رسالة إلى المهتمين والمتعاملين بالدرهم مفادها أن قرار حسم الجدل في قضية ربط الدرهم بالدولار يشكل رسالة قوية لمروجي الشائعات بأن دولة الإمارات ماضية في سياستها النقدية بما يحقق مصالحها ويخدم اقتصادها وأن على أسواق الصرف والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية والمحلية المختلفة أن تتأقلم مع القرار وألا تتصرف على أساس احتمالات وشائعات.
وأضاف أن دولة الإمارات لا تعتمد على حلول دائمة وطويلة لمشكلات مؤقتة .. لأن مصلحة الاقتصاد الوطني الكلي هي الأهم في النهاية وأن المصرف المركزي سيواصل تنفيذ سياسته النقدية المبنية على ربط الدرهم بالدولار مشيرا إلي أنه بصرف النظر حول الاتفاق أو الاختلاف مع الآراء المتعلقة بقضية الربط بين الدرهم والدولار فإن حسمها أدى إلى مزيد من الاستقرار للاقتصاد الوطني بجانب وضعه حدا للتكهنات والتوقعات.
وشدد على ضرورة وأهمية تغليب المصالح الوطنية العليا للدولة على المديين القصير والبعيد تحقيقا لسلامة الاقتصاد الوطني وتغليبه على المصالح الشخصية أو الضيقة لأن المصلحة الوطنية العليا هي البوتقة التي تنصهر فيها جميع المصالح.
وأوضح الكعبي أن السعر الحالي للدرهم قد لا يعكس واقع الاقتصاد الإماراتي الذي يحقق أفضل معدلات النمو في المنطقة فيما الجانب الآخر لربط الدرهم بالدولار هو أساس استقرار الاقتصاد الوطني في الفترة الماضية" .. مشيرا إلي أنه ليس من السهل أن تقدم دولة على خطوة بالتحول من ربط عملتها من الدولار إلى سلة عملات خاصة إذا كان مثل هذا الربط قائما منذ عشرات السنين وأن الدولار في أضعف حالاته وبالتالي فإن معظم الاستثمارات والاحتياطيات مقومة بالدولار وأن التحول المفاجئ سيؤدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة.