6 جهات حكومية وأهلية تدعم "لجنة القطاعات الاستراتيجية" في غرفة الشرقية

أكد خالد العبد الله الزامل رئيس لجنة القطاعات الاستراتيجية في غرفة الشرقية أن الحاجة باتت ملحة لتوطين التقنية ودعم جهود التنمية الصناعية في المملكة والإسهام الفاعل في تنويع مصادر الدخل التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني.
وأضاف الزامل خلال الاجتماع الأول للجنة الذي عقد أمس في مبنى غرفة الشرقية أن اللجنة ستعمل على فتح قنوات حوار مباشر مع الجهات الرسمية والإدارات التنفيذية في القطاعات الاستراتيجية كما ستعمل على تحديد فرص الأعمال الناجحة التي تركز على المنتجات والخدمات التي لا تتوفر بسهولة أو التي لا يجري استغلالها بالشكل الكامل, مؤكداً أن لدى اللجنة آمال بالإمكان تحقيقها أهمها تنمية الشركات المحلية وحمايتها ونقلها لمستوى عالمي الطابع والأداء وستكون هناك مبادرات لتحقيق هذه التطلعات".
وبين الزامل، الذي تم انتخابه الأربعاء الماضي رئيساً للجنة التي أطلقتها غرفة الشرقية بهدف دعم أعمال الاستثمار في قطاعات النفط، والغاز، الصناعات البترول، كيماوية، الكهرباء، تحليه الـمياه، والمعادن بشكل رئيسي، أن اللجنة ستبدأ خلال شهر إعداد برنامج العمل و منهجية الأداء, وحظيت اللجنة بعضوية عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس الغرفة ونائبه سعود القصيبي ومسؤولين كبار المستوى يمثلون قطاعات استراتيجية أبرزها شركة أرامكو السعودية, شركة سابك، الشركة السعودية للكهرباء, المؤسسة العامة لتحليه المياه، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الهيئة الملكية للجبيل وينبع وبعض رجال الأعمال.
وأضاف أن استراتيجية اللجنة ستركز على تحسين الأداء والتنافس الصناعي وتنشيط النمو الاقتصادي والإنتاجية في القطاعات الصناعية والتعاقدية وتشجيع روح الابتكار الاستثماري والتقنيات الجديدة لافتاً إلى أن اللجنة ستكون حلقة وصل بين الشركات الأساسية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص, مشيراً إلى أن استراتيجية اللجنة تهدف إلى زيادة فرص عمل المواطنين السعوديين واجتذاب استثمارات رأس المال الخاص من المصادر المحلية والأجنبية وتحسين أساليب نقل وتوطين التقنية والمعرفة في المملكة وتوفير تدريب فعال بهدف إعداد قوة سعودية ذات مهارة عالية وإبراز العوامل التي تؤثر في التنمية الصناعية.
وتسعى غرفة الشرقية من خلال إنشاء هذه اللجنة لإيجاد البيئة الـمـحفزة للتوسع في الصناعات والخدمات في هذه القطاعات، كما تستهدف زيادة صادرات الـمملكة من الـمنتجات والخدمات ذات العلاقة بالقطاعات الـمستهدفة، وزيادة نسبة الاعتماد على الذات في القطاعات الاستراتيجية لتحقيق الأمن الوطني.
وستوجه هذه اللجنة خدماتها للقطاع الخاص السعودي، من خلال حصوله على نسب عالية من أعمال الـمقاولات، والتوريد، والخدمات الاستشارية، الـمـتوافرة من القطاعات المستهدفة كما ينعكس أثر اللجنة ليشمل العمل على توفير آلية مناسبة للتأهيل والتدريب الـمـباشر، والحصول على الوظائف لخريجي الجامعات والـمعاهد والكليات التقنية في شركات القطاعات وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وينتظر أن يمتد نطاق العمل في اللجنة إلى الحصول على الـمعلومات التفصيـلية حول مشاركة القطاع الخاص في أعمال شركات القطاعات بحيث يتم إيضاح نسبة الـمشاركة في كل نشاط وعلى سبيل الـمثال يتم إيضاح نسبة مشاركة القطاع الخاص في الـمقاولات وتحديد الفرص الاستثمارية بناء على الـمعلومات الـمقدمة من قبل القطاعات الـمستهدفة وإعداد قائمة بالفرص الـمـتاحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص من الأعمال القائمة أو الجديدة وذلك بعد دراستها بصورة تفصيـلية من قبل لجنة القطاعات.
وستضطلع اللجنة أيضاً بالتنسيق مع القطاعات الـمستهدفة لإيجاد الحلول للمشكلات والـمعوقات التي يواجهها القطاع الخاص وإرسالها للقطاعات الـمستهدفة لإبداء مرئياتهم حيالها وما يرونه من قصور ومحدودية القطاع الخاص وسبل زيادة فعاليته ومشاركته في الأعمال القائمة ومتطلبات مشاركتهم في الــمشاريع الاستثمارية.