الصين تراجع معدل نموها للعام الماضي وترفعه إلى 11.9 %

قامت الصين بمراجعة نسبة نموها الاقتصادي التي كانت قد أعلنتها العام الماضي فرفعت الرقم من 11.4 إلى 11.9 في المائة، قائلة إنها بخست التقديرات السابقة لناتج قطاع الخدمات الذي حقق عوائد فاقت التوقعات.
وقالت بكين إن الناتج الإجمالي للبلاد لعام 2007 بلغ 24.95 تريليون يوان، أي ما يعادل 3.57 تريليون دولار، ورفع المكتب الوطني للإحصاء في البلاد رقم معدل النمو الذي كان قد أعلنه عام 2006 من 11.1 إلى 11.6 في المائة.
ويقول خبراء اقتصاديون إن الأرقام الجديدة تعني أن الصين قد باتت أقرب إلى إمكانية تخطي ألمانيا كثالث أكبر اقتصاد في العالم

فيما يلي مزيداً من التفاصيل

قامت الصين بمراجعة نسبة نموها الاقتصادي التي كانت قد أعلنتها العام الماضي فرفعت الرقم من 11.4 إلى 11.9 في المائة، قائلة إنها بخست التقديرات السابقة لناتج قطاع الخدمات الذي حقق عوائد فاقت التوقعات.
وقالت بكين إن الناتج الإجمالي للبلاد لعام 2007 بلغ 24.95 تريليون يوان، أي ما يعادل 3.57 تريليون دولار، ورفع المكتب الوطني للإحصاء في البلاد رقم معدل النمو الذي كان قد أعلنه عام 2006 من 11.1 إلى 11.6 في المائة.
ويقول خبراء اقتصاديون إن الأرقام الجديدة تعني أن الصين قد باتت أقرب إلى إمكانية تخطي ألمانيا كثالث أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن ألمانيا لم تعلن بعد أرقام معدل نتاجها الوطني لعام 2007، وإن كانت الحكومة قد توقعت أن تبلغ النسبة 2.4 في المائة، أي ما يعادل 3.8 تريليون دولار.
وتم الإعلان عن تعديل نسبة النمو الاقتصادي في الصين في اليوم نفسه الذي قرر فيه البنك المركزي في البلاد السماح بتخطي قيمة صرف العملة الوطنية حاجز الـ 7 يوان مقابل الدولار الواحد، وذلك للمرة الأولى منذ تخفيض قيمتها من 8.7 إلى 5.8 وان للدولار عام 1994.
ويقول خبراء اقتصاديون إن الأرقام الجديدة تعني أن الصين باتت أقرب إلى تخطي ألمانيا كثالث أكبر اقتصاد في العالم، وكان العديد من حكومات العالم قد تذمر من كون أن المنتجات الصينية في بلدانها رخيصة بشكل غير واقعي بسبب الإبقاء على قيمة اليوان الصيني متدنية.
وقد جاء الإعلان عن الأرقام الجديدة أيضاً بعد شهر واحد تماماً من كشف بكين عن انخفاض فائض ميزان التجارة الخارجية للبلاد بشدة في شهر شباط (فبراير) الماضي، مما أعطى مؤشراً حينذاك على أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي قد بدأ يؤثر في الطلب على السلع الصينية.
فقد بلغت قيمة البضائع التي صدرتها الصين في شهر شباط (فبراير) الماضي 8.6 مليار دولار، وهي أقل بكثير بالمقارنة مع صادرات شباط (فبراير) من عام 2007 والتي قدرت بـ 23.7 مليار دولار.
وترافق ذلك مع ارتفاع أسعار سلع المنتجين، وهو مؤشر مهم على قياس معدل التضخم في شباط (فبراير) الذي وصل إلى أكبر نسبة تُسجل خلال السنوات الثلاث الماضية.