أزمة السيولة المحلية .. هل تؤدي إلى أزمة ائتمانية؟
قبل أسبوعين فقط وفي هذه الجريدة وتحت عنوان "القراءة الصعبة لتراجع الاقتصاد والسوق" كتبت أن هناك تراجعا في الأسعار العالمية لمنتجات عديدة، وتراجع قوي في أسواق الأسهم العالمية، بما فيها السوق المحلية، نتيجة تراجع الطلب العالمي وكذلك المحلي، رغم عدم وجود مؤشرات رسمية لتراجع الطلب في اقتصادنا المحلي. إلا أن الأسبوعين الأخيرين أثبتا أننا نمر بأزمة ركود في الاقتصاد العالمي، ما قد يجرنا إلى ركود اقتصادي محلي ما لم نتخذ خطوات سريعة استباقية لتخفيف وطأة تأثير تراجع الاقتصاد العالمي في اقتصادنا المحلي.
تشير التصريحات الرسمية إلى أن أسواقنا لن تتأثر بالأزمة العالمية، وأن وضع السيولة قوي، وأن بنوكنا المحلية في مأمن من تداعيات الأزمة الائتمانية العالمية. وقد تكون بنوكنا في مأمن من تداعيات الأزمة الائتمانية، ولكن الواقع يشير إلى أن هناك شحا في السيولة لدى بنوكنا المحلية، فرفع الاحتياطي الإلزامي إلى 13 في المائة من الودائع الجارية، و4 في المائة على ودائع الادخار، وضخ أكثر من ثمانية مليارات من الدولارات في النظام البنكي المحلي لسجب الريال في الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع كبير في حجم إصدار أذونات الخزانة، كل ذلك قد أثر بشكل واضح في تراجع حجم السيولة لدى البنوك المحلية, ناهيك عن أنه لم يحقق أي تراجع يمكن ذكره في معدلات التضخم.
وفي ظل تراجع السوق المالية السعودية، وظهور بوادر تراجع في اقتصادنا المحلي، يسعنا إلى القول إن هناك ضرورة ملحة لضخ المزيد من السيولة في القطاع البنكي عن طريق خفض الاحتياطي الإلزامي من مؤسسة النقد السعودي في أسرع وقت ممكن، وإعادة شراء الدولار. ذلك أن مخاطر التضخم التي تعود في الأساس إلى ارتفاع الأسعار العالمية بدأت في الاستقرار أو التراجع القسري نتيجة تراجع الاقتصاد العالمي.
إن خطوة استباقية بضخ مزيد من السيولة في سوقنا المحلية، قد تكون أجدى من الانتظار حتى تظهر بوادر أزمة سيولة حقيقية. فالبنوك الإماراتية بدأت تشير إلى وجود أزمة سيولة, حيث إن البنوك العالمية لم تعد ترغب في إقراض تلك البنوك جراء أزمة الائتمان العالمي. وهناك تردد في الإقراض بين البنوك الإماراتية، وأحسب أن ذلك هو الحال نفسه في قطاعنا البنكي.
ويمكن القول إن مخاوف التضخم بدأت في الانحسار، ففي مقال يوم الأحد 7 أيلول (سبتمبر) قلت: "لعل أهم التحديات التي يواجهها اقتصادنا المحلي هو ارتفاع معدلات التضخم بصورة أعلى من توقعات الرسميين، لكنها مقاربة لتوقعات المراقبين. ورغم تلك المعدلات العالية، فإن تراجع الأسعار العالمية قد يسهم في استقرار الأسعار محلياً، خصوصاً أن هناك مؤشرات على تراجع الطلب عالمياً. ولا يمكن معرفة إذا ما كان الطلب المحلي الكلي في تراجع لغياب المؤشرات الرسمية. إلا أن الملاحظ أن هناك تراجعا في رغبة القطاع الخاص في مزيد من الاستثمارات المحلية. بعبارة أخرى قد يكون القطاع الخاص قد وصل إلى مرحلة التشبع من الدخول في استثمارات جديدة. إذ إن الاستثمارات الكبيرة التي تبناها القطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية بدأ معظمها مرحلة التشغيل، والبعض الآخر لم يكتمل ويحتاج إلى التركيز وعدم الدخول في استثمارات جديدة لإنهاء ما لم ينته. إن تلك الملاحظة تنبئ بتراجع الطلب الخاص، وبالتالي فإن تراجعا قد يشهده اقتصادنا المحلي خلال نهاية العامين الحالي والمقبل".
وإذا كان ما سبق ملموساً لدى الجهات الرسمية، فإن من الأولى اتخاذ خطوات استباقية مهمة في هذا الصدد قبل حدوث كساد فعلي في الاقتصاد المحلي. إن تراجع سوق الأسهم بتلك القوة يدعو لمثل هذه الخطوة، ويبدد النظرة التشاؤمية التي بدأت تظهر بوضوح كبير على السوق، فهناك تراجع كبير في أحجام وقيمة التداولات اليومية حتى قبيل ظهور الأزمة العالمية، التي لا أحد يستطيع التنبؤ بتداعياتها. فالقادم قد يكون أسوأ في الاقتصاد العالمي. فضخ أكثر من 500 مليار دولار في أسبوع من قبل البنوك المركزية العالمية دلالة على أن الأزمة الائتمانية قد تكون أسوأ مما نتوقع.. فهل نستبق الأحداث وظهور الأزمات باتخاذ سياسات ملائمة؟!