رجال أعمال: وسط أوروبا وشرقها "سوق واعدة للصيرفة الإسلامية"

وصف تجار ورجال أعمال منطقة وسط أوروبا وشرقها "بأنها سوق واعدة للصناعة المصرفية الإسلامية، فهي بكر في هذا المجال، وتحتاج إلى الكثير من الاستثمارات"، داعين المؤسسات المالية الإسلامية للاطلاع على قوانين هذه الدول لمعرفة الطريق الأمثل لدخول أسواقها.
ودعوا في حديثهم لـ "الاقتصادية" على هامش "منتدى الاستراتيجيات الاقتصادية الجدية لدول وسط أوروبا وشرقها مع دول الخليج" في المنامة، لدراسة الفرص الاستثمارية بشكل متأن في تلك المنطقة و"التأكد من نسبة المخاطر"، غير أنهم أكدوا أن الأنظمة، التشريعات، القوانين، والإجراءات فيها ما تزال بحاجة إلى تطوير كبير.
وقال إبراهيم زينل رئيس الغرفة التجارية الدولية، إن الدول الأوروبية الغربية كانت في السابق تتحفظ على وجود مؤسسات مصرفية إسلامية على أراضيها، بيد أنه بين "إنها اليوم تجاوزت الهواجس والمخاوف، وأصبحت تتعامل بشكل مفتوح مع الصيرفة الإسلامية".
وأضاف "يجب ألا ننسى أن تلك الدول انفتحت على الاقتصاد الحر، وبالتالي هناك فرص استثمارية جديدة فيها".
وعما إذا كانت بلدان وسط أوروبا وشرقها ستمثل بديلاً عن السوق الأمريكية "التي تمر بتداعيات أزمة الرهن العقاري"، أو عن أوروبا الغربية "في ظل ارتفاع نسب التضخم فيها"، قال زينل "سيظل الاقتصاد حلقة متصلة لا يمكن فصلها، فلا يمكن الذهاب إلى مكان ما إلا وفيه نسب معينة من المخاطر"، مطالباً بدراسة الفرص الاستثمارية بشكل متأن في وسط أوروبا وشرقها و"التأكد من نسبة المخاطر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تتمتع اقتصاديات هذه الدول بالشفافية والحماية التشريعية".
وأَمِلَ وهو أيضاً النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بأن تتخذ دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات عملية لمساندة وحماية استثمارات مؤسساتها واستثمارات مواطنيها في الدول الأخرى، أسوة بالدول الغربية، مؤكداً "أن ذلك يبدو ضرورياً لحماية الاستثمارات الخليجية الوافدة إلى وسط أوروبا وشرقها".
من جانبه أوضح الدكتور علي الجعيدي رجل الأعمال السعودي وعضو اللجنة التنفيذية بمجلس الأعمال السعودي ــ البحريني، أن شرق آسيا أصبحت تمثل منطقة واعدة بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، ملاحظاً أن الشركات الغربية تتجه إلى هناك أيضاً "لذلك يجب أن نكون مع الذاهبين".
غير أنه أقرّ أيضاً بأن بعض مناطق الاتحاد السوفيتي السابق الواقعة في وسط أوروبا وشرقها، تحمل مستقبلاً اقتصادياً واعداً، مع إنها تحتاج إلى بعض الوقت، حيث إن الأنظمة والتشريعات والقوانين والإجراءات بحاجة إلى تطوير كبير، مستشهداً في هذا الصدد بصعوبة تحويل الأموال في "أوكرانيا"، رغم أنها حولت مصانع حربية إلى مدنية لصناعة الأدوية.
وأضاف "هناك فرص استثمارية في بلدان وسط أوروبا وشرقها تتعلق بالمعادن والصناعة"، مؤكداً أن المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي "لديهم القدرة والإمكانات للتعاطي الاستثماري هناك، شريطة استكمال منظومة تشريعية متطورة في هذه الدول".
وقال الجعيدي وهو أيضاً عضو لجنة التربية والتعليم في محافظة الخرج في السعودية "إن المشكلات والأزمات في السوق الأمريكية، والتضخم المتسارع في أوروبا الغربية، تفتح المجال أمام الاستثمارات للتوجه لمناطق أخرى، في صدارتها منطقة الخليج وآسيا، في حين سيتوقف اجتذاب الاستثمارات لوسط أوروبا وشرقها "على التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين وحمايتها القانونية لأموالهم، وقدرتها على التكيف مع منظومة الاقتصاد العالمي الجديد".